الريوع النفطية وبناء الديمقراطية الثنائية المستحيلة في اقتصاد ريعي
اعلام مركز المعلومة للبحث والتطوير

 

صدر في بغداد عن (مركز المعلومة للبحث والتطوير)، كتاب (الريوع النفطية وبناء الديمقراطية.. الثنائية المستحيلة في اقتصاد ريعي) للباحث الاقتصادي الدكتور صالح ياسر حسن. احتوى الكتاب بصفحاته التي بلغت 287 صفحة على خمسة فصول، توزعت على عدة مباحث، واختتم الكتاب بخلاصة واستنتاجات مهمة. وضم العديد من الجداول اضافة الى عشرات المصادر باللغات العربية والانكليزية والبولندية.

    يظهر الفصل الاول تحت عنوان: الاطار النظري لإشكالية الريع، ويتضمن ثلاثة مباحث وفيه يجري العمل، على المستوى المفاهيمي، لتأصيل مفهوم الريع عبر اعادة صياغته وتحديد مدلولاته النظرية، ورصد مكوناته المعرفية، اضافة الى عرض مكثف لمقاربات المدارس الاقتصادية المختلفة لإشكالية الريع. 

    أما الفصل الثاني والموسوم: الاقتصاد الريعي/ المفهوم – السمات – الاثار – القوى الاجتماعية، فيتضمن ثلاثة مباحث، وفيه يتم تدقيق مفهوم " الاقتصاد الريعي " وخصائصه والقوى الاجتماعية التي يقوم عليها، اضافة الى الاثار والتداعيات والأبعاد الاقتصادية – الاجتماعية لهذا النمط من الاقتصاد. 

    في حين يظهر الفصل الثالث تحت عنوان: الدولة الريعية- اشكاليات منهجية وعملية، وفيه محاولة لإعادة التفكير بطبيعة الدولة والسعي لوضعها في مكانها الطبيعي ضمن التطور التاريخي الملموس، أي مقاربتها تاريخيا. ويتعين الاشارة الى ان هذه المحاولة تأتي ضمن مسعى الرد على بعض الاطروحات حول حدوث قطيعة بين الدولة والمجتمع المدني. فحسب هذه الاطروحة تقدم لنا الدولة وكأنها فوق الطبقات الاجتماعية. 

    وبعد هذا التدقيق المنهجي تركز مباحث الفصل على تحديد مفهوم الدولة الريعية وضبطه منهجيا ثم تعرض الخصائص والمؤشرات الاساسية للدولة الريعية، ومظاهر الأزمة البنيوية للدولة المعاصرة في البلدان العربية، هذا اضافة الى عرض ابرز الاثار والنتائج الاقتصادية والسياسية المترتبة على الدولة الريعية 

    ومن جهته يظهر الفصل الرابع تحت عنوان: النظام الريعي/المفهوم – الاشكاليات الكبرى. يتضمن هذا الفصل اربعة مباحث، وينطلق من ضرورة التمييز بين بعض المفاهيم التي لها علاقة بفرضيات الدراسة وفي مقدمتها التمييز بين العائدات النفطية وغير النفطية. ثم يتوقف المبحث الثاني من هذا الفصل عند أزمة الانظمة الريعية ويبحث في جذور وأسباب تفكك النموذج الريعي في العالم العربي واندلاع الانتفاضات الشعبية في العديد من هذه البلدان. وهنا يتم التوقف عند المظاهر والسمات الاساسية والجذور الممهدة للانتفاضات الشعبية من خلال قراءة اقتصادية – سياسية لما جرى والتركيز على جملة من الاسباب والعوامل من بينها وفي مقدمتها دور السياسات النيوليبرالية وآثارها. 

    أما الفصل الخامس الموسوم: من المجرد الى الملموس - إشكاليات الدولة وبناء الديمقراطية في ظروف بلد ريعي/العراق نموذجا، فيتضمن ثلاثة مباحث ويتركز الجهد هنا للبحث في الثنائية المستحيلة: الريوع النفطية وبناء الديمقراطية من خلال طرح التساؤل الهام وهو: هل ينتج الاقتصاد الريعي الديمقراطية؟ وهنا يتم البحث عن اسباب وجذور العجز عن بناء الديمقراطية في العراق. وفي هذا الفصل يجري تحديد مكانة النفط في الاقتصاد العراقي وعرض الملامح الاساسية للاقتصاد الريعي في العراق. 

ويختتم الفصل بدراسة تأثيرات الريوع النفطية على الاقتصاد والطبقات مبينا التبدلات التي شهدتها الخريطة الطبقية- الاجتماعية في العراق ودلالاتها الاقتصادية الاجتماعية والسياسية خلال حقبة النظام الدكتاتوري السابق وخلال الفترة التي تلت 9/4/2003.

    وينتهي العمل بخاتمة هي عبارة عن محاولة تركيب للإشكاليات التي تمت معالجتها عبر مختلف الفصول. ومن بين العديد من الاشكاليات الكبرى التي تستحق التأكيد،استنادا الى تجارب التاريخ الكثيرة، ان الطبيعة الريعية تمثل عاملا قويا في تثبيط التحرك نحو الديمقراطية في البلدان التي تحصل على ريع نفطي كبير، وسيكون الامر مثيرا للشك لو اقدم احد هذه البلدان على تبني الديمقراطية بمعناها وآلياتها المتعارف عليها وليس فقط اخذ جانب واحد منها وهو آلية الانتخابات. ومتى كانت الدولة قادرة على شراء الاجماع عن طريق توزيع السلع والخدمات والدخل بين مواطنيها لقاء القليل او لقاء لا شيء فإنها ليست بحاجة الى شرعية ديمقراطية. وبينت التجربة أن الدولة التي يأتيها ريع من الخارج، قد تشهد صراعات على السلطة وانقسامات قوية، ولكن وباستثناءات قليلة من الصعب ان تشهد مطالبة شعبية قوية بالديمقراطية. غير انه من المستحيل منطقيا ان تستمر الحكومة غير الشرعية الى الأبد باعتمادها على القمع فقط.  ويعد هذا الكتاب دراسة منهجية، تبحث في الدولة الريعية ونخبتها الحاكمة، والتي هي ليست حاملاً اجتماعيا للديمقراطية، والاشكالية التي تتعلق بقدرة ومدى هذا الشكل من الدول وهذا النوع من " النخب " على امكانية بناء الديمقراطية، في ظل حقيقة ان الشغل الشاغل للفاعلين السياسيين فيها هو الامساك والسيطرة على الريع والاستحواذ عليه بما يضمن آليات اعادة انتاج الهيمنة والسيطرة والنفوذ. والدولة الريعية وكما تشير التجربة الملموسة، تلد الاستبداد والتسلط، بسبب طبيعة بنيتها والقوى التي تستند إليها حيث يحمي فيها مالك الثروة نفسه وعشيرته وأسرته و "القاعدة الاجتماعية " التي يستند إليها.  وتطرق الكتاب الى التجربة التاريخية التي لم تشهد البلدان العربية حالة انتقال مكتملة الى الديمقراطية.

  وناقشت فرضية  الدراسة في سياق بحثها التناقضات بين الديمقراطية والاقتصاد الريعي مبينه بانها تناقضات بنيوية وليست عابرة، اذ انها تتعلق ببنية الدولة الريعية وطبيعتها التي لا تولد الممكنات لبناء الديمقراطية، وانما تعزز السمات التسلطية (الدكتاتورية)، حيث ان   الدولة هي المتحكم بالثروة. بتعبير اخر يمكن القول ان الريعية النفطية في مثل هذه الدول هي الاقتصاد السياسي للاستبداد. ".

وبحثت الدراسة ان ضعف المكون الديمقراطي؛ وعدم التمكن من بناء الديمقراطية، وحالات الاستعصاء السياسي التي يمر بها العراق منذ 9/4/2003، وقبلها ايضا وإن اختلفت الظروف، ناجم عن طبيعة الدولة وشكل الاقتصاد باعتباره اقتصادا يقوم على الريوع النفطية بدل الإنتاج مما يحول البنيه السياسية فيها الى الطبيعة التوزيعية التي لا تفرض مشاركه حقيقيه وبالتالى يمكن الاستغناء عن العمليه السياسيه واستبدالها بصيغة من التحالفات التقليديه التى توفر نوعا من الاستقرار النسبي الشكلي  بفعل  انصبه التوزيع الريعية التي تحقق " التوافقات " بين القوى المتنفذة رغم تناقضاتها المعروفة.

 

 

المكتب الاعلام

لمركز المعلومة للبحث والتطوير

بغداد 2 تموز 2013

 

 

 

 

الموضوع السابق العرعور يدعو لـ’الجهاد في سوريا’ ويتنزّه مع أبنائه على شاطئ البحرين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat