بين المركز والمحافظات
عبدالله الجيزاني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
قرَ الدستور العراقي النظام الفدرالي للمُحافظات التي تنتظم باقليم، والنظام الا مركزي للمُحافظات غير المنتظمة بأقليم، وعلى هذا تترتب الكثير من الامور أبرزها أن للمحافظات أقليم كانت ام لا صلاحيات واسعة لاتتعارض مع الصلاحيات المركزية.
وعلى هذا شُكلت الحكومات المحلية بصفتها التشريعية والتنفيذية ولانعرف عن القضائية فهو آمر مسكوت عنه كما يبدو..!
ونحن نعرف أن هكذا انظمة في العالم تتمتع المحافظات أو كما تسمى في بعض الدول الولايات، والتي كانت تسمى لدينا بهذا الاسم لوقت ليس ببعيد، بصلاحيات كاملة في كل السلطات على أن لاتتعارض مع المركز.
ويبدوا ان هذا النِظام في الحكم حقق الكثير من التطور والتقدم في بلدان كثيرة من العالم، وأسباب ذلك عديدة لعل ابرزها الخصوصيات التي تتمتع بها كُل محافظة أو ولاية.
فهنا في العراق، الآمر الذي يمكن ان يُطبق في البصرة، صعب وربما مستهجن في الموصل واربيل، وحتى داخل الأقليم الواحد، ففي الوسط والجنوب مثلا، ميسان غير النجف الاشرف، وكذا النجف الاشرف غير السماوة مثلاً، من جوانب كثيرة ومتعدده، هذا وغيره يجعل النظام الفدرالي أو الحكم الامركزي أكثر انتاج ونجاح من غيره، ويبرر منح صلاحيات معينة وواسعة في كل المجالات بما فيها القضاء.
ترى هل نجحت الطبقة السياسية في تنفيذ وتطبيق النظام الا مركزي في العراق..؟
وهي لحد اللحظة تتسلط على المحافظات حتى في تعيين حكوماتها، واختيار مرشحيها للانتخابات، الحقيقة ان هذا التسلط المركزي على المحافظات لايبشر بأي قدرة أو نيه للتخلص من ديكتاتورية تسكن نفس بعض ساسة العراق الجديد.
وإلا ما لضير ان يختار ابناء البصرة مرشحيهم وحكوماتهم بدون تدخل المركز..! وما لذي يمنع النجف الاشرف أو الموصل أو كركوك ان تختار من ابنائها من يتصدى لخدمتها..! خاصة وأن كل الأحزاب ممثلة في تلك المحافظات.
وماذا لو سُمح لمجالس المحافظات المنتخبة أن تعلن عن فتح باب للترشيح من ابناء المحافظات نفسها، ويتم اختيار الاكفأ والانزة والاكثر خبرة وقدرة، ويعمل تحت رقابة مجلس المحافظة ووفق الخطة المرسومة.
فالناس في تلك المحافظات منحت اصواتها لمن يمثلها في السلطة التشريعية وخولتهم اختيار الحكومة المحلية، أما أن يكون المركز حاضرحتى في اختيار نواب المحافظ..! فاي لامركزية و أي احترام لصوت الناخب هذا...؟
ويبدو أن الآمر لايتعدى كون تلك الأحزاب تهدف إلى الحصول على المواقع الحكومية في المحافظات لتكرسها للكسب الإنتخابي في الإستحقاقات المقبلة.
نعم للمركز( أحزاب وكيانات) التدخل في الترويج لمن يختارهم من يمثله في المحافظة، وينتهي دورها بعد الإنتخابات بيوم، وتترك لمن حظي بقبول أبناء محافظته اختيار من يعتقد بقدرته على أداء هذا الواجب، حزبي كان أم مستقل، لاي جهة أو طائفة إنتمى.
وهذا شَكل ويُشكل قتل لاي تطلع لرسوخ النظام الديمقراطي والامركزية في العراق الجديد،
وعلى هذا يجب أن تنتبه القوى السياسية إلى أن هذه الممارسات وغيرها، سوف تجعل المواطن يرفض كل ماجاء به النظام الجديد في العراق، ولعل نسبة المشاركة الآخيرة في الإنتخابات كانت مؤشر واضح لإبتعاد الناس عن العملية السياسية، وماحصل ويحصل الآن في تشكيل الحكومات المحلية سيكون عامل مضاف يضاعف اعداد من يقاطع الانتخابات ولن يلام سوى الطبقة السياسية والأحزاب المتنفذة...
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
عبدالله الجيزاني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.قرَ الدستور العراقي النظام الفدرالي للمُحافظات التي تنتظم باقليم، والنظام الا مركزي للمُحافظات غير المنتظمة بأقليم، وعلى هذا تترتب الكثير من الامور أبرزها أن للمحافظات أقليم كانت ام لا صلاحيات واسعة لاتتعارض مع الصلاحيات المركزية.
وعلى هذا شُكلت الحكومات المحلية بصفتها التشريعية والتنفيذية ولانعرف عن القضائية فهو آمر مسكوت عنه كما يبدو..!
ونحن نعرف أن هكذا انظمة في العالم تتمتع المحافظات أو كما تسمى في بعض الدول الولايات، والتي كانت تسمى لدينا بهذا الاسم لوقت ليس ببعيد، بصلاحيات كاملة في كل السلطات على أن لاتتعارض مع المركز.
ويبدوا ان هذا النِظام في الحكم حقق الكثير من التطور والتقدم في بلدان كثيرة من العالم، وأسباب ذلك عديدة لعل ابرزها الخصوصيات التي تتمتع بها كُل محافظة أو ولاية.
فهنا في العراق، الآمر الذي يمكن ان يُطبق في البصرة، صعب وربما مستهجن في الموصل واربيل، وحتى داخل الأقليم الواحد، ففي الوسط والجنوب مثلا، ميسان غير النجف الاشرف، وكذا النجف الاشرف غير السماوة مثلاً، من جوانب كثيرة ومتعدده، هذا وغيره يجعل النظام الفدرالي أو الحكم الامركزي أكثر انتاج ونجاح من غيره، ويبرر منح صلاحيات معينة وواسعة في كل المجالات بما فيها القضاء.
ترى هل نجحت الطبقة السياسية في تنفيذ وتطبيق النظام الا مركزي في العراق..؟
وهي لحد اللحظة تتسلط على المحافظات حتى في تعيين حكوماتها، واختيار مرشحيها للانتخابات، الحقيقة ان هذا التسلط المركزي على المحافظات لايبشر بأي قدرة أو نيه للتخلص من ديكتاتورية تسكن نفس بعض ساسة العراق الجديد.
وإلا ما لضير ان يختار ابناء البصرة مرشحيهم وحكوماتهم بدون تدخل المركز..! وما لذي يمنع النجف الاشرف أو الموصل أو كركوك ان تختار من ابنائها من يتصدى لخدمتها..! خاصة وأن كل الأحزاب ممثلة في تلك المحافظات.
وماذا لو سُمح لمجالس المحافظات المنتخبة أن تعلن عن فتح باب للترشيح من ابناء المحافظات نفسها، ويتم اختيار الاكفأ والانزة والاكثر خبرة وقدرة، ويعمل تحت رقابة مجلس المحافظة ووفق الخطة المرسومة.
فالناس في تلك المحافظات منحت اصواتها لمن يمثلها في السلطة التشريعية وخولتهم اختيار الحكومة المحلية، أما أن يكون المركز حاضرحتى في اختيار نواب المحافظ..! فاي لامركزية و أي احترام لصوت الناخب هذا...؟
ويبدو أن الآمر لايتعدى كون تلك الأحزاب تهدف إلى الحصول على المواقع الحكومية في المحافظات لتكرسها للكسب الإنتخابي في الإستحقاقات المقبلة.
نعم للمركز( أحزاب وكيانات) التدخل في الترويج لمن يختارهم من يمثله في المحافظة، وينتهي دورها بعد الإنتخابات بيوم، وتترك لمن حظي بقبول أبناء محافظته اختيار من يعتقد بقدرته على أداء هذا الواجب، حزبي كان أم مستقل، لاي جهة أو طائفة إنتمى.
وهذا شَكل ويُشكل قتل لاي تطلع لرسوخ النظام الديمقراطي والامركزية في العراق الجديد،
وعلى هذا يجب أن تنتبه القوى السياسية إلى أن هذه الممارسات وغيرها، سوف تجعل المواطن يرفض كل ماجاء به النظام الجديد في العراق، ولعل نسبة المشاركة الآخيرة في الإنتخابات كانت مؤشر واضح لإبتعاد الناس عن العملية السياسية، وماحصل ويحصل الآن في تشكيل الحكومات المحلية سيكون عامل مضاف يضاعف اعداد من يقاطع الانتخابات ولن يلام سوى الطبقة السياسية والأحزاب المتنفذة...
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
