هل أزمة الرمادي في طريقها للحل ؟.
علي حسين الدهلكي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لم تكن أزمة متظاهري الرمادي لتصل إلى ما وصلت إليه لولا تدخل أطراف خارجية تحمل مخططا تآمريا يهدف إلى تمزيق العراق روجت له ونفذته بعض الجهات السياسية المعروفة وشخصيات تعتاش على الأزمات ورفاق سابقين وشيوخ مرتزقة ورجال دين منافقين .
وما كان لتظاهرات الأنبار أن تصبح أزمة لو ترك المجال للعقلاء والأشراف والوطنيون من اخذ الوقت الكافي للتفاوض مع الحكومة ووضع المطالب المشروعة على طاولة المفاوضات وحسم الأمر .
ولكن إرادات بعض الدول الإقليمية والدولية وبعض أشباه السياسيين حاولوا أن يجعلوا من منصات تلك الساحات مسرحا لاستعراض وضاعتهم وتدني أخلاقهم وبروز إمعات ما كان لها أن تظهر لولا الدور الذي اسند إليها في تلك المؤامرة المسماة تظاهرة .
ولم تعد التظاهرات وساحاتها مكانا لعرض المطالب المشروعة بل تحولت إلى ملاذ امن للخونة والعملاء والإرهابيين والقتلة في حين نحرت المطالب المشروعة على محراب تلك الساحات يوم تسيدها أولئك المارقين .
وقد بذلت جهود حثيثة من قبل الحكومة لاحتواء الأزمة وتحقيق بعض المطالب المشروعة وكانت هنالك مساعي جدية من قبل الحكومة وبعض الأطراف الخيرة ، ولكنها اصطدمت مرة أخرى بارتفاع سقف المطالب الذي فرضه دعاة الفتنة والعملاء بعد أن سيطروا على تلك الساحات .
ولعل من الأمور المضحكة التي حدثت في تلك الساحات والتي تثير الشفقة إنهم رفعوا شعار (إسقاط حكومة المالكي ) وهذا الشعار بحد ذاته يثير السخرية على هؤلاء المخدوعين ويكشف عن مدى ضحالة تفكيرهم وحقدهم وطائفيتهم .
فالمالكي لم يأتي للحكم عن طريق الانقلابات والبيان رقم واحد كما جاء سيدهم المقبور بل جاء بعد أن حصد الملايين من أصوات العراقيين الشرفاء الذين أدلوا بها في صناديق الاقتراع .
وهذه الملايين لها الحق بالحب والولاء للسيد المالكي وهي غير معنية بنعيق عدة غربان سوداء تطالب بإسقاط الحكومة وعلى هؤلاء الناعقين أن يفهموا هذا الأمر وان لا يخدعوا بان المالكي لوحده لان القضية أصبحت ليست قضية بقاء أو عدم بقاء المالكي في الحكم بل القضية أصبحت قضية حق ووجود واستحقاق يريد نفر ضال إلغائه والعودة بنا إلى حكم العوجة وأولاد سجوده .
وبعد مقتل الجنود الخمسة على يد قادة التظاهرات وقرب ساحة الاعتصام أصبح لزاما على الحكومة أن تتعامل مع قضية تلك الساحات بطريقة أخرى انطلاقا من مسؤوليتها الشرعية والقانونية التي تحملها الحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب .
أما دعوات التهدئة وضبط النفس فلربما قد فات الوقت عليها بعد حادثة مقتل الجنود وذلك لعدة أسباب منها:-
أولاً :أصبح من غير المقبول أن يطلب من الحكومة التهدئة بينما يسعى الطرف الأخر للتصعيد .
ثانيا : أن تقوم الحكومة باحترام تعهداتها والتزاماتها مع شيوخ العشائر الساعين لحل الأزمة ، بينما يقوم الطرف الأخر بعدم الاعتراف بتلك الالتزامات والتعهدات ويستمر بالتهديد والوعيد .
ثالثا : أصبح من غير المعقول أن تطالب الحكومة بضبط النفس وهي ترى أبناء قواتها المسلحة يتم اغتيالهم من قبل قادة التظاهرات وبأسلحة مخبأة في تلك الساحات وخارجها .
رابعا : لا يمكن التكهن بحجم ومستوى الرد الحكومي تجاه ما حدث ويحدث في تلك الساحات خاصة بعد أن تسيدها قادة القاعدة وأزلام البعث وأصبحت مخازن لمختلف أنواع الأسلحة وليس ساحات اعتصام .
خامسا : إن الخطاب الطائفي والاستفزازي والتطاول على الرموز الوطنية والدينية في تلك الساحات اخذ يثير غليان الطائفة الأخرى التي طالبت أكثر من مرة بوقف هذا الخطاب الاستفزازي لان عدم توقفه سيكون سببا في إحداث الفتنة الطائفية .
سادسا : إن الادعاءات بسلمية الاعتصامات وخلوها من الإرهابيين والمندسين أصبحت أكذوبة عرفها القاصي والداني ولا يمكن أن تنطلي على احد بعد أن فضحتها الصور والفيديوات التي سربت من تلك الساحات وهذا الأمر قد يعقد المشهد بدل أن يساهم في حله
كما إن حجم التعاطف مع المتظاهرين ونوعيته قد اخذ بالتناقص وهذا ما شعر به قادة التظاهرات الذين اخذوا يطالبون بدعم الساحات ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى الملل من الشعارات والهتافات واستعراض القوة الجوفاء والجميع يعلم إن فصيل واحد من الجيش يمكن أن يقلب تلك الساحات عاليها سافلها .
والنصيحة التي يمكن أن تسدى لمن يسمون أنفسهم قادة التظاهر هو استغلال الوقت وإنهاء الاعتصام والتحاور مع الحكومة خاصة بعد أن عرف الجميع حقيقة ومخطط تلك الاعتصامات .
ولعل هذا الأمر أصبح جديا وباتت التظاهرات بحاجة إلى مخرج رغم مكابرة البعض من قادتها والذين يجرون اتصالات سرية للوصول إلى اتفاقات تحفظ لهم ما تبقى من ماء وجوههم .
ومن هنا يمكن أن نستخلص الموضوع برمته لكونه منقسم إلى فئتين الفئة الأولى : تريد التفاوض ولكن بصورة سرية ولديها الاستعداد لتقديم تنازلات شريطة عدم إعلانها تلافيا للإحراج والاتهامات التي قد تطالها .
والثانية : فئة عميلة ومرتبطة بأجندات خارجية مولتها ودعمتها بشكل كبير لا تريد التفاوض وتعرقل أي محاولة بهذا الشأن لأنها ستتعرض للتأنيب والتعنيف من تلك الدول .
وبهكذا وضع تصبح الكرة في ملعب قادة التظاهرات في كل الأحوال وسيكونون بحاجة إلى مخرج ، ولربما سيكون الشيخ عبد الملك السعدي هو المنقذ والمخرج من هذه الأزمة بالنسبة لقادة التظاهرات وليس للحكومة خاصة بعد أن أعلنت تلك المحافظات عن قبولها بمرجعية الشيخ السعدي والالتزام بما يقرره .
إذن فأزمة الرمادي نصف أبوابها مفتوحة والنصف الأخر مغلقا ،
فهل ستفتح جميع الأبواب لإنهاء الأزمة أم ستغلق ؟
هذا ما ستقرره قادمات الأيام ؟ .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
علي حسين الدهلكي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.لم تكن أزمة متظاهري الرمادي لتصل إلى ما وصلت إليه لولا تدخل أطراف خارجية تحمل مخططا تآمريا يهدف إلى تمزيق العراق روجت له ونفذته بعض الجهات السياسية المعروفة وشخصيات تعتاش على الأزمات ورفاق سابقين وشيوخ مرتزقة ورجال دين منافقين .
وما كان لتظاهرات الأنبار أن تصبح أزمة لو ترك المجال للعقلاء والأشراف والوطنيون من اخذ الوقت الكافي للتفاوض مع الحكومة ووضع المطالب المشروعة على طاولة المفاوضات وحسم الأمر .
ولكن إرادات بعض الدول الإقليمية والدولية وبعض أشباه السياسيين حاولوا أن يجعلوا من منصات تلك الساحات مسرحا لاستعراض وضاعتهم وتدني أخلاقهم وبروز إمعات ما كان لها أن تظهر لولا الدور الذي اسند إليها في تلك المؤامرة المسماة تظاهرة .
ولم تعد التظاهرات وساحاتها مكانا لعرض المطالب المشروعة بل تحولت إلى ملاذ امن للخونة والعملاء والإرهابيين والقتلة في حين نحرت المطالب المشروعة على محراب تلك الساحات يوم تسيدها أولئك المارقين .
وقد بذلت جهود حثيثة من قبل الحكومة لاحتواء الأزمة وتحقيق بعض المطالب المشروعة وكانت هنالك مساعي جدية من قبل الحكومة وبعض الأطراف الخيرة ، ولكنها اصطدمت مرة أخرى بارتفاع سقف المطالب الذي فرضه دعاة الفتنة والعملاء بعد أن سيطروا على تلك الساحات .
ولعل من الأمور المضحكة التي حدثت في تلك الساحات والتي تثير الشفقة إنهم رفعوا شعار (إسقاط حكومة المالكي ) وهذا الشعار بحد ذاته يثير السخرية على هؤلاء المخدوعين ويكشف عن مدى ضحالة تفكيرهم وحقدهم وطائفيتهم .
فالمالكي لم يأتي للحكم عن طريق الانقلابات والبيان رقم واحد كما جاء سيدهم المقبور بل جاء بعد أن حصد الملايين من أصوات العراقيين الشرفاء الذين أدلوا بها في صناديق الاقتراع .
وهذه الملايين لها الحق بالحب والولاء للسيد المالكي وهي غير معنية بنعيق عدة غربان سوداء تطالب بإسقاط الحكومة وعلى هؤلاء الناعقين أن يفهموا هذا الأمر وان لا يخدعوا بان المالكي لوحده لان القضية أصبحت ليست قضية بقاء أو عدم بقاء المالكي في الحكم بل القضية أصبحت قضية حق ووجود واستحقاق يريد نفر ضال إلغائه والعودة بنا إلى حكم العوجة وأولاد سجوده .
وبعد مقتل الجنود الخمسة على يد قادة التظاهرات وقرب ساحة الاعتصام أصبح لزاما على الحكومة أن تتعامل مع قضية تلك الساحات بطريقة أخرى انطلاقا من مسؤوليتها الشرعية والقانونية التي تحملها الحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب .
أما دعوات التهدئة وضبط النفس فلربما قد فات الوقت عليها بعد حادثة مقتل الجنود وذلك لعدة أسباب منها:-
أولاً :أصبح من غير المقبول أن يطلب من الحكومة التهدئة بينما يسعى الطرف الأخر للتصعيد .
ثانيا : أن تقوم الحكومة باحترام تعهداتها والتزاماتها مع شيوخ العشائر الساعين لحل الأزمة ، بينما يقوم الطرف الأخر بعدم الاعتراف بتلك الالتزامات والتعهدات ويستمر بالتهديد والوعيد .
ثالثا : أصبح من غير المعقول أن تطالب الحكومة بضبط النفس وهي ترى أبناء قواتها المسلحة يتم اغتيالهم من قبل قادة التظاهرات وبأسلحة مخبأة في تلك الساحات وخارجها .
رابعا : لا يمكن التكهن بحجم ومستوى الرد الحكومي تجاه ما حدث ويحدث في تلك الساحات خاصة بعد أن تسيدها قادة القاعدة وأزلام البعث وأصبحت مخازن لمختلف أنواع الأسلحة وليس ساحات اعتصام .
خامسا : إن الخطاب الطائفي والاستفزازي والتطاول على الرموز الوطنية والدينية في تلك الساحات اخذ يثير غليان الطائفة الأخرى التي طالبت أكثر من مرة بوقف هذا الخطاب الاستفزازي لان عدم توقفه سيكون سببا في إحداث الفتنة الطائفية .
سادسا : إن الادعاءات بسلمية الاعتصامات وخلوها من الإرهابيين والمندسين أصبحت أكذوبة عرفها القاصي والداني ولا يمكن أن تنطلي على احد بعد أن فضحتها الصور والفيديوات التي سربت من تلك الساحات وهذا الأمر قد يعقد المشهد بدل أن يساهم في حله
كما إن حجم التعاطف مع المتظاهرين ونوعيته قد اخذ بالتناقص وهذا ما شعر به قادة التظاهرات الذين اخذوا يطالبون بدعم الساحات ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى الملل من الشعارات والهتافات واستعراض القوة الجوفاء والجميع يعلم إن فصيل واحد من الجيش يمكن أن يقلب تلك الساحات عاليها سافلها .
والنصيحة التي يمكن أن تسدى لمن يسمون أنفسهم قادة التظاهر هو استغلال الوقت وإنهاء الاعتصام والتحاور مع الحكومة خاصة بعد أن عرف الجميع حقيقة ومخطط تلك الاعتصامات .
ولعل هذا الأمر أصبح جديا وباتت التظاهرات بحاجة إلى مخرج رغم مكابرة البعض من قادتها والذين يجرون اتصالات سرية للوصول إلى اتفاقات تحفظ لهم ما تبقى من ماء وجوههم .
ومن هنا يمكن أن نستخلص الموضوع برمته لكونه منقسم إلى فئتين الفئة الأولى : تريد التفاوض ولكن بصورة سرية ولديها الاستعداد لتقديم تنازلات شريطة عدم إعلانها تلافيا للإحراج والاتهامات التي قد تطالها .
والثانية : فئة عميلة ومرتبطة بأجندات خارجية مولتها ودعمتها بشكل كبير لا تريد التفاوض وتعرقل أي محاولة بهذا الشأن لأنها ستتعرض للتأنيب والتعنيف من تلك الدول .
وبهكذا وضع تصبح الكرة في ملعب قادة التظاهرات في كل الأحوال وسيكونون بحاجة إلى مخرج ، ولربما سيكون الشيخ عبد الملك السعدي هو المنقذ والمخرج من هذه الأزمة بالنسبة لقادة التظاهرات وليس للحكومة خاصة بعد أن أعلنت تلك المحافظات عن قبولها بمرجعية الشيخ السعدي والالتزام بما يقرره .
إذن فأزمة الرمادي نصف أبوابها مفتوحة والنصف الأخر مغلقا ،
فهل ستفتح جميع الأبواب لإنهاء الأزمة أم ستغلق ؟
هذا ما ستقرره قادمات الأيام ؟ .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
