الحقيقة في قضية جهاز كشف المتفجرات
صلاح الحاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
يذكرني ذلك بمافعله نظام صدام حسين حين لاحق التجار العراقيين الذين كانوا يمولون السوق الوطنية وأعدمهم مع إن العديد منهم كان ينفق على عشرات الأسر الفقيرة التي لم تجد من يطعمها لامن الحكومة ولامن غيرها للأسف،وليس لهم من ذنب سوى إنه أراد أن يوصل للشعب العراقي المغلوب على أمره رسالة مفادها إن السبب في الفشل الإقتصادي والحرمان الذي يعاني منه الشعب هم التجار وليس النظام صاحب النظريات الفاشلة والسياسات العرجاء التي ضربت الإقتصاد الوطني وحطمت الروح التي كانت تبعث القوة في الجسد المرهق..
وماأشبه اليوم بالبارحة حين يكون المطارد حتى لو كان بكلمات وإتهامات مرسلة هم التجار وأصحاب الشركات من الناس المخلصين لوطنهم بينما تضيع في معمعة السياسة كل الحقائق وتغيب عمدا لأسباب مرتبطة بأجندات وصفقات ومصالح لهذا الطرف أو ذاك،جهزت شركة (واحة البادية) ستين قطعة من جهاز كشف المتفجرات، بموجب العقد (2 / 2007) المبرم بينها ووزارة الداخلية، والمتضمن عشرين فقرة، تشمل أجهزة متنوعة، لم يحدث في أي منها إشكال، سوى جهاز (d . I 651) و(d . I 650).
قال المشاور القانوني في شركة (واحة البادية) في حديث لي معه، بأن الجزء الذي يخص الشركة لا يعدو مبلغ المليار وأربعمائة ألف دينار عراقي، من عشرين مليارا هي مبلغ العقد كله، مؤكدا: إن هذه المليار والأربعمائة ألف نظير ستين قطعة جهزتها شركة (atsc) البريطانية.
وأضاف: تقدمت (واحة البادية) الى جانب تسع عشرة شركة أخرى، ورست المناقصة عليها، لأنها قدمت عرضا ملائما وكانت الشركة المنافسة قدمت عرضا بمبلغ خمسمائة ألف وبمدة تجهيزأقل بتسعة أشهر من أقرب موعد تقدمت به شركة أخرى؛ ورسى العقد عليها بذلك، وجهزنا الوزارة قبل أن نتسلم أية دفعة نقدية، ومن دون إعتماد مستندي.
وعن المواصفات قال المشاور القانوني: إنها مطابقة للمتفق عليه مع الوزارة بموجب العقد، ولأن صاحب شركة (واحة البادية) أحمد يحيى عبد العزيز البدران، لا رأس مال لديه؛ فقد بحث عن ممول، من عمان؛ لذا جهزه الحاج فاضل الدباس، مقابل هامش ربح بالتمويل الكافي لتمضية الصفقة وإنجاحها.
وقد تم ذلك بعد إعلان المناقصة وإبرام العقد وتحديد المواصفات من قبل وزارة الداخلية، ولضمان مستحقات الحاج الدباس إنتقلت ملكية شركة (واحة البادية) بإسمه لمدة أربعة أشهر فقط، ضمن خلالها مستحقاته، ثم عادت ملكيتها بإسم البدران، وهذا كله تم قبل الأحداث التي تسارعت حول صفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات والتي يجري حديث طويل حولها.
مر الجهاز على لجان فحص متخصصة، أثبت فاعليته، وتم إستيراده، بتسهيلات من (شركة البادية) إذ جعلت الضمان سنتين وهي في العقد سنة واحدة ،وجعلت المواد الإحتياطية مجانا 25% في حين مثبت في العقد إنها بنسبة 5%.
وعرض المشاور القانوني للشركة وثيقة من (المديرية العامة لمكافحة المتفجرات) تفيد بأن الجهاز نجح في إكتشاف (1336) حالة وجود متفجرات في محافظة النجف وحدها خلال المدة من 13 آب 2007 الى 28 كانون الأول 2009، وكتاب صادر من جهاز مكافحة الإرهاب في رئاسة الوزراء، الى وزارة الداخلية ترجو فيه صرف عشرة أجهزة لتأمين الرئاسة.
موضحا: إن كلفة إستيراد الجهاز بلغت عشرين مليارا تكفل الحاج فاضل الدباس بسبعة عشر مليارا منها، على دفعات، وهو مبلغ لا يحتاج مساهمة مصرف، كل الذي قام به المصرف، هو إصدار خطاب ضمان من مصرف الوركاء.
والحاج الدباس دخل على العملية، بعد إكتمال الإجراءات، ولا دخل له فنيا في كون الجهاز فاعلا أم غير فاعل، فهذه أمور تبت بها وزارة الداخلية ودوائر القياس والسيطرة النوعية، الممول لا دخل له فيها؛ لذا لا يحق لأحد مقاضاته، إنما هو الذي يقاضي من أيدوا فاعلية الجهاز وإتضح إنه غير ذلك.
وختم المشاور القانوني في شركة (واحة البادية) بالقول: إذا توفرت قناعة تامة لدى الجهات الأمنية والقضائية بعدم فاعلية الجهاز، فلماذا ما تزال تستعمله في السيطرات ونقاط التفتيش؟ ولماذا يشتتون جهدهم بملاحقة الممول بدلا من ملاحقة أصحاب القرارات الفنية ؟
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
صلاح الحاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.يذكرني ذلك بمافعله نظام صدام حسين حين لاحق التجار العراقيين الذين كانوا يمولون السوق الوطنية وأعدمهم مع إن العديد منهم كان ينفق على عشرات الأسر الفقيرة التي لم تجد من يطعمها لامن الحكومة ولامن غيرها للأسف،وليس لهم من ذنب سوى إنه أراد أن يوصل للشعب العراقي المغلوب على أمره رسالة مفادها إن السبب في الفشل الإقتصادي والحرمان الذي يعاني منه الشعب هم التجار وليس النظام صاحب النظريات الفاشلة والسياسات العرجاء التي ضربت الإقتصاد الوطني وحطمت الروح التي كانت تبعث القوة في الجسد المرهق..
وماأشبه اليوم بالبارحة حين يكون المطارد حتى لو كان بكلمات وإتهامات مرسلة هم التجار وأصحاب الشركات من الناس المخلصين لوطنهم بينما تضيع في معمعة السياسة كل الحقائق وتغيب عمدا لأسباب مرتبطة بأجندات وصفقات ومصالح لهذا الطرف أو ذاك،جهزت شركة (واحة البادية) ستين قطعة من جهاز كشف المتفجرات، بموجب العقد (2 / 2007) المبرم بينها ووزارة الداخلية، والمتضمن عشرين فقرة، تشمل أجهزة متنوعة، لم يحدث في أي منها إشكال، سوى جهاز (d . I 651) و(d . I 650).
قال المشاور القانوني في شركة (واحة البادية) في حديث لي معه، بأن الجزء الذي يخص الشركة لا يعدو مبلغ المليار وأربعمائة ألف دينار عراقي، من عشرين مليارا هي مبلغ العقد كله، مؤكدا: إن هذه المليار والأربعمائة ألف نظير ستين قطعة جهزتها شركة (atsc) البريطانية.
وأضاف: تقدمت (واحة البادية) الى جانب تسع عشرة شركة أخرى، ورست المناقصة عليها، لأنها قدمت عرضا ملائما وكانت الشركة المنافسة قدمت عرضا بمبلغ خمسمائة ألف وبمدة تجهيزأقل بتسعة أشهر من أقرب موعد تقدمت به شركة أخرى؛ ورسى العقد عليها بذلك، وجهزنا الوزارة قبل أن نتسلم أية دفعة نقدية، ومن دون إعتماد مستندي.
وعن المواصفات قال المشاور القانوني: إنها مطابقة للمتفق عليه مع الوزارة بموجب العقد، ولأن صاحب شركة (واحة البادية) أحمد يحيى عبد العزيز البدران، لا رأس مال لديه؛ فقد بحث عن ممول، من عمان؛ لذا جهزه الحاج فاضل الدباس، مقابل هامش ربح بالتمويل الكافي لتمضية الصفقة وإنجاحها.
وقد تم ذلك بعد إعلان المناقصة وإبرام العقد وتحديد المواصفات من قبل وزارة الداخلية، ولضمان مستحقات الحاج الدباس إنتقلت ملكية شركة (واحة البادية) بإسمه لمدة أربعة أشهر فقط، ضمن خلالها مستحقاته، ثم عادت ملكيتها بإسم البدران، وهذا كله تم قبل الأحداث التي تسارعت حول صفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات والتي يجري حديث طويل حولها.
مر الجهاز على لجان فحص متخصصة، أثبت فاعليته، وتم إستيراده، بتسهيلات من (شركة البادية) إذ جعلت الضمان سنتين وهي في العقد سنة واحدة ،وجعلت المواد الإحتياطية مجانا 25% في حين مثبت في العقد إنها بنسبة 5%.
وعرض المشاور القانوني للشركة وثيقة من (المديرية العامة لمكافحة المتفجرات) تفيد بأن الجهاز نجح في إكتشاف (1336) حالة وجود متفجرات في محافظة النجف وحدها خلال المدة من 13 آب 2007 الى 28 كانون الأول 2009، وكتاب صادر من جهاز مكافحة الإرهاب في رئاسة الوزراء، الى وزارة الداخلية ترجو فيه صرف عشرة أجهزة لتأمين الرئاسة.
موضحا: إن كلفة إستيراد الجهاز بلغت عشرين مليارا تكفل الحاج فاضل الدباس بسبعة عشر مليارا منها، على دفعات، وهو مبلغ لا يحتاج مساهمة مصرف، كل الذي قام به المصرف، هو إصدار خطاب ضمان من مصرف الوركاء.
والحاج الدباس دخل على العملية، بعد إكتمال الإجراءات، ولا دخل له فنيا في كون الجهاز فاعلا أم غير فاعل، فهذه أمور تبت بها وزارة الداخلية ودوائر القياس والسيطرة النوعية، الممول لا دخل له فيها؛ لذا لا يحق لأحد مقاضاته، إنما هو الذي يقاضي من أيدوا فاعلية الجهاز وإتضح إنه غير ذلك.
وختم المشاور القانوني في شركة (واحة البادية) بالقول: إذا توفرت قناعة تامة لدى الجهات الأمنية والقضائية بعدم فاعلية الجهاز، فلماذا ما تزال تستعمله في السيطرات ونقاط التفتيش؟ ولماذا يشتتون جهدهم بملاحقة الممول بدلا من ملاحقة أصحاب القرارات الفنية ؟
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
