ماذا بعد الانتخابات .. ؟
علي حسين الدهلكي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لقد جرت الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات وفشلت المراهنات بعدم نجاحها والتي كانت تعول على الفشل الأمني في حماية تلك الانتخابات .
ولم يكن نجاح الانتخابات وليد صدفة أو ضربة حظ بل جاء نتيجة جهود مشتركة وجبار لعدة أطراف لعل في مقدمتها الأجهزة الأمنية .
فالانتخابات ما كان لها أن تقوم أو تتم بالطريقة الرائعة التي تمت بها لولا الجهود الضخمة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والمتابعة والرعاية الكبيرة التي أولاها السيد القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ نوري المالكي لحماية تلك الانتخابات ونجاحها هذا النجاح الباهر .
وقد حظيت انتخابات مجالس المحافظات باهتمام عالمي غير مسبوق تمثل بالوفود الرقابية الكبيرة التي جابت معظم المحافظات التي تمت فيها الانتخابات وأشادت بمهنية الجهات المشرفة والمنسقة لهذا العرس الانتخابي .
فبعد أن أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر بالشفافية العالية التي جرت بها الانتخابات والجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة بما فيها الأجهزة الأمنية من اجل إنجاح هذا الكرنفال الانتخابي .
ولا يمكن إغفال دهشة سفيرة استراليا التي تابعت الانتخابات في مدينة النجف المقدسة والتي قالت عنها وبالحرف الواحد "إنها انتخابات مدهشة للغاية ".
نعم لقد كانت انتخابات مجالس المحافظات بمثابة شهادة وفاة لقادة الإرهاب والعملاء والمرتزقة ودعاة الطائفية ممن اعتلوا منصات العمالة والخيانة ممجدين ومخلدين القاعدة والبعث ألصدامي .
كما شكلت الانتخابات صدمة لدعاة إسقاط العملية السياسية والتي من المفترض أن فهموا الرسالة التي أوصلها الشعب يوم زحف لاختيار ممثليه متحديا كل الأصوات النشاز التي طالبت بعدم السير نحو الانتخابات .
وقد أشعرت هذه الانتخابات بعض السياسيين من أصحاب الرهانات البائسة بجدية الشعب في التغيير وعدم فسح المجال للمفسدين وأصحاب الارتباطات الخارجية المشبوهة للبقاء في مناصبهم التي استغلوها للفساد والإفساد .
ولعل من أهم الأمور التي كشفتها الانتخابات إنها وضعت لكل كتلة أو كيان أو ائتلاف وزنه الخاص به ، وأبطلت ادعاءات البعض الذي حاول أن يمنح لنفسه أكثر من استحقاقه ، فكانت الانتخابات المكيال الحقيقي لتلك الأطراف .
وكان لابد أن يعرف كل حجمه حتى لا يتكلم ويتصرف أكثر من وزنه وحجمه ويملأ الدنيا ضجيجا وهو افشل الناس ، محملا الآخرين فشله وبؤسه لان الشعب سأم من سماع الأصوات النشاز التي مابرحت تظهر عليه ليل نهار في الفضائيات بأصواتها وأشكالها المملة .
ولعلنا لا نبالغ أو نغالي إذا قلنا إن الانتخابات قد أرعبت الكثير من الأطراف المعادية وجعلتهم يفكرون إلف مرة بضرورة عدم قبول فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة لأنها ستكون انتخابات تعريهم من أخر ورقة توت يتسترون بها.
وبعد أن انتهت الانتخابات المحلية ورغم إشارة الكثير من المعطيات والتحليلات السياسية إلى الفوز الساحق الذي يتوقع أن يحققه ائتلاف دولة القانون ، وهو ما يدفعه للتفكير بجدية وقوة إلى العمل على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة القادمة
خصوصا بعد الإفرازات والمعطيات التي شهدتها الساحة السياسية والتي أكدت علو وتقدم مكانة ائتلاف دولة القانون وقادته وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي .
كما أثبتت الانتخابات المحلية صحة الاختيار والاتفاق الذي جمع قادة ائتلاف دولة القانون والذي يمكن أن يتطور في مرحلة سابقة ليشكل قوة سياسية ضاربة تتقدم على جميع الكيانات التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة .
وفي حال تنامي وتوسع ائتلاف دولة القانون والذي تشير الوقائع إلى رغبة الكثير من الكتل والكيانات للانضمام إليه بما فيها بعض الكيانات المحسوبة على الطائفة الأخرى سيكون الذهاب إلى حكومة أغلبية امرا مفروغا منه .
ولربما تكون هنالك مساعي لالتحاق كتلة السيد عمار الحكيم للائتلاف وذلك لقربهما من أهداف ومنهجية هذا الائتلاف ، في حين سيبقى التيار الصدري خارج الملعب ولكنه سيضطر أن يكون مساندا لهم وليس معارضا أو مشاكسا كما هو حاله ألان مع حكومة السيد المالكي .
ولكن يبقى التيار الصدري يعاني من مشكلة قياداته التي اغلبها تحمل تاريخا وماضيا غير مستساغ للعديد من أبناء الشعب والتي يؤمل من السيد الصدر أن يقوم بثورة تغيير في قيادات تياره وأعضاء كتلة الأحرار بالذات وهو ما يمكن أن يسهل عملية انضمامه للتحالف القادم في الانتخابات البرلمانية .
ولربما سيجد التيار الصدري نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما وهو أما الالتحاق بالتحالف الشيعي وهو أحسن الخيارات المطروحة أو البقاء خارج التحالف وهذا الأمر قد يفقده الكثير من أنصاره خصوصا إذا ما وضعنا في حساباتنا إمكانية انضمام كتلة عصائب أهل الحق المنافس الشديد للصدريين للتحالف في المرحلة القادمة .
أما إذا بقي التيار الصدري على سياسة المد والجزر الحالية التي يتبعها فلا اعتقد انه سيكون مرغوبا أو مرحبا به في أي تحالف شيعي قادم لان مواقف التيار أضرت بالمذهب وشوشت الصورة لدى حتى أتباعه الذين لم يجدوا مبررا للتصرفات والقرارات الغريبة لقادتهم في تعاملها مع الأحداث .
ولا يمكن استبعاد حدوث انقلاب أو تغيير في موقف الصدريين حيال الأطراف التي كانوا يجاملونها أو يسايرونها مثل السنّة والأكراد ، وحدوث هذا الأمر من الأهمية التي قد يدفع ببعض الأطراف السنية لمحاولة الانضمام للتحالف الشيعي من اجل سحب البساط من بعض القيادات السنية التي أضرت بطائفتهم .
وفي ظل هذه المرحلة الحساسة نتوقع أن تقدم القيادات الشيعية تنازلات لبعضها البعض من اجل تشكيل كتلة كبيرة لا يمكن أن تتفوق عليها كتلة أخرى بل حتى لو اجتمعت عدة كتل ، وهو ما يعطيها الوضع المستريح لتشكيل حكومة أغلبية سياسية لتتمكن من الإسراع بإصدار القرارات والقوانين التي تهم المواطن والشعب دون الحاجة للمساومة والاتفاقات والتراضيات والمنغصات التي تصدر من هذا الطرف أو ذاك .
وبالرغم من شعور البعض باليأس بخصوص إمكانية تعديل أو تصحيح التيار الصدري من سياسته القائمة على المناكفات إلا إن هنالك بوادر قد تجبر التيار الصدري للانقلاب على الجهات التي تراهن عليه من الطائفة الأخرى ويعود إلى حضن التحالف الشيعي .
كما ستشهد المرحلة القادمة سقوط بعض الكتل أو الكيانات التي شكلها بعض المنسحبين من كتلهم الرئيسية التي اتخذ قادتها منهجا مضرا بالمذهب والعملية السياسية مثل النائب صباح ألساعدي رئيس (تجمع عراق النزاهة ) والذي انشق عن حزب الفضيلة الذي كان له الفضل في إيصاله إلى ما هو عليه ولأسباب معروفة .
وهنا قد يعمد ألساعدي في المرحلة القادمة إلى اللعب بطريقة حلزونية للحفاظ على منصبه أي انه يتبع سياسة (معارض ولكنه ليس ضد) ،
كما ستشهد المرحلة القادمة بروز شخصيات شيعية بشكل مؤثر وقوي على الساحة سيشكلون سندا وظهيرا قويا للسيد المالكي في تشكيل حكومة أغلبية قوية يرأسها رغم اعتراضات بعض القادة السياسيين من السنة .
أما الأحزاب السنية فقد أصابها التشرذم والانشقاق بصورة جعلتها لا تقوى على مواجهة التحالف الشيعي القوي الصامد خاصة وان الانتخابات المحلية أظهرت فقدانها لمصداقية جمهورها ببرنامجها الوطني مما قد يدفع بها إلى حالتين : الأولى المزيد من الانشقاقات والانسحابات على ضوء نتائج الانتخابات المحلية وتكوين كتل جديدة وبوجوه جديدة غير مستهلكة ، والثانية : محاولة البعض الانضمام إلى بعض التحالفات القوية مثل ائتلاف دولة القانون أو التحالف الوطني .
كما ستشهد الزعامات السنية بروز قادة يحتلون مواقع متقدمة في طوائفهم ومدنهم مثل صالح المطلك الذي سيملأ فراغ الهاشمي والعيساوي ولربما النجيفي في مرحلة لاحقة مع احتمالية عودة محمود المشهداني الرئيس السابق للبرلمان بقوة للمشهد السياسي لكونه يمتلك مقبولية جيدة لدى جميع الأطراف .
في حين ستشهد المرحلة القادمة انهيار زعامات سنية مثل أسامة النجيفي الذي لا يحظى بنفس مستوى المقبولية السابقة لدى طائفته حتى بعد أن حاول استمالة متظاهري الأنبار ونينوى وإبداء تعاطفه مع مطالبهم ولكن دون ان التفكير بموضوع الاستقالة .
وفي ظل هكذا وضع سيعمد ائتلاف دولة القانون إلى ترتيب أوضاعة بصورة ممتازة لمرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة وان رئيسة المالكي يحظى بمقبولية وحب واحترام شعبي كبير كما يتمتع بشخصية مثالية في القيادة ومواجهة التحديات وهو ما يحتاج إلية العراق في هذه المرحلة والمراحل القادمة ، وبهذا ستكون مرحلة ما بعد الانتخابات مرحلة توجه فعلي للبناء والأعمار ومكافحة الفساد وستكون كذلك مرحلة تغيير جذري نحو الأفضل في الواقع الأمني ومن هنا ستكون الانطلاقة .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
علي حسين الدهلكي

لقد جرت الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات وفشلت المراهنات بعدم نجاحها والتي كانت تعول على الفشل الأمني في حماية تلك الانتخابات .
ولم يكن نجاح الانتخابات وليد صدفة أو ضربة حظ بل جاء نتيجة جهود مشتركة وجبار لعدة أطراف لعل في مقدمتها الأجهزة الأمنية .
فالانتخابات ما كان لها أن تقوم أو تتم بالطريقة الرائعة التي تمت بها لولا الجهود الضخمة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والمتابعة والرعاية الكبيرة التي أولاها السيد القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ نوري المالكي لحماية تلك الانتخابات ونجاحها هذا النجاح الباهر .
وقد حظيت انتخابات مجالس المحافظات باهتمام عالمي غير مسبوق تمثل بالوفود الرقابية الكبيرة التي جابت معظم المحافظات التي تمت فيها الانتخابات وأشادت بمهنية الجهات المشرفة والمنسقة لهذا العرس الانتخابي .
فبعد أن أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر بالشفافية العالية التي جرت بها الانتخابات والجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة بما فيها الأجهزة الأمنية من اجل إنجاح هذا الكرنفال الانتخابي .
ولا يمكن إغفال دهشة سفيرة استراليا التي تابعت الانتخابات في مدينة النجف المقدسة والتي قالت عنها وبالحرف الواحد "إنها انتخابات مدهشة للغاية ".
نعم لقد كانت انتخابات مجالس المحافظات بمثابة شهادة وفاة لقادة الإرهاب والعملاء والمرتزقة ودعاة الطائفية ممن اعتلوا منصات العمالة والخيانة ممجدين ومخلدين القاعدة والبعث ألصدامي .
كما شكلت الانتخابات صدمة لدعاة إسقاط العملية السياسية والتي من المفترض أن فهموا الرسالة التي أوصلها الشعب يوم زحف لاختيار ممثليه متحديا كل الأصوات النشاز التي طالبت بعدم السير نحو الانتخابات .
وقد أشعرت هذه الانتخابات بعض السياسيين من أصحاب الرهانات البائسة بجدية الشعب في التغيير وعدم فسح المجال للمفسدين وأصحاب الارتباطات الخارجية المشبوهة للبقاء في مناصبهم التي استغلوها للفساد والإفساد .
ولعل من أهم الأمور التي كشفتها الانتخابات إنها وضعت لكل كتلة أو كيان أو ائتلاف وزنه الخاص به ، وأبطلت ادعاءات البعض الذي حاول أن يمنح لنفسه أكثر من استحقاقه ، فكانت الانتخابات المكيال الحقيقي لتلك الأطراف .
وكان لابد أن يعرف كل حجمه حتى لا يتكلم ويتصرف أكثر من وزنه وحجمه ويملأ الدنيا ضجيجا وهو افشل الناس ، محملا الآخرين فشله وبؤسه لان الشعب سأم من سماع الأصوات النشاز التي مابرحت تظهر عليه ليل نهار في الفضائيات بأصواتها وأشكالها المملة .
ولعلنا لا نبالغ أو نغالي إذا قلنا إن الانتخابات قد أرعبت الكثير من الأطراف المعادية وجعلتهم يفكرون إلف مرة بضرورة عدم قبول فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة لأنها ستكون انتخابات تعريهم من أخر ورقة توت يتسترون بها.
وبعد أن انتهت الانتخابات المحلية ورغم إشارة الكثير من المعطيات والتحليلات السياسية إلى الفوز الساحق الذي يتوقع أن يحققه ائتلاف دولة القانون ، وهو ما يدفعه للتفكير بجدية وقوة إلى العمل على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة القادمة
خصوصا بعد الإفرازات والمعطيات التي شهدتها الساحة السياسية والتي أكدت علو وتقدم مكانة ائتلاف دولة القانون وقادته وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي .
كما أثبتت الانتخابات المحلية صحة الاختيار والاتفاق الذي جمع قادة ائتلاف دولة القانون والذي يمكن أن يتطور في مرحلة سابقة ليشكل قوة سياسية ضاربة تتقدم على جميع الكيانات التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة .
وفي حال تنامي وتوسع ائتلاف دولة القانون والذي تشير الوقائع إلى رغبة الكثير من الكتل والكيانات للانضمام إليه بما فيها بعض الكيانات المحسوبة على الطائفة الأخرى سيكون الذهاب إلى حكومة أغلبية امرا مفروغا منه .
ولربما تكون هنالك مساعي لالتحاق كتلة السيد عمار الحكيم للائتلاف وذلك لقربهما من أهداف ومنهجية هذا الائتلاف ، في حين سيبقى التيار الصدري خارج الملعب ولكنه سيضطر أن يكون مساندا لهم وليس معارضا أو مشاكسا كما هو حاله ألان مع حكومة السيد المالكي .
ولكن يبقى التيار الصدري يعاني من مشكلة قياداته التي اغلبها تحمل تاريخا وماضيا غير مستساغ للعديد من أبناء الشعب والتي يؤمل من السيد الصدر أن يقوم بثورة تغيير في قيادات تياره وأعضاء كتلة الأحرار بالذات وهو ما يمكن أن يسهل عملية انضمامه للتحالف القادم في الانتخابات البرلمانية .
ولربما سيجد التيار الصدري نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما وهو أما الالتحاق بالتحالف الشيعي وهو أحسن الخيارات المطروحة أو البقاء خارج التحالف وهذا الأمر قد يفقده الكثير من أنصاره خصوصا إذا ما وضعنا في حساباتنا إمكانية انضمام كتلة عصائب أهل الحق المنافس الشديد للصدريين للتحالف في المرحلة القادمة .
أما إذا بقي التيار الصدري على سياسة المد والجزر الحالية التي يتبعها فلا اعتقد انه سيكون مرغوبا أو مرحبا به في أي تحالف شيعي قادم لان مواقف التيار أضرت بالمذهب وشوشت الصورة لدى حتى أتباعه الذين لم يجدوا مبررا للتصرفات والقرارات الغريبة لقادتهم في تعاملها مع الأحداث .
ولا يمكن استبعاد حدوث انقلاب أو تغيير في موقف الصدريين حيال الأطراف التي كانوا يجاملونها أو يسايرونها مثل السنّة والأكراد ، وحدوث هذا الأمر من الأهمية التي قد يدفع ببعض الأطراف السنية لمحاولة الانضمام للتحالف الشيعي من اجل سحب البساط من بعض القيادات السنية التي أضرت بطائفتهم .
وفي ظل هذه المرحلة الحساسة نتوقع أن تقدم القيادات الشيعية تنازلات لبعضها البعض من اجل تشكيل كتلة كبيرة لا يمكن أن تتفوق عليها كتلة أخرى بل حتى لو اجتمعت عدة كتل ، وهو ما يعطيها الوضع المستريح لتشكيل حكومة أغلبية سياسية لتتمكن من الإسراع بإصدار القرارات والقوانين التي تهم المواطن والشعب دون الحاجة للمساومة والاتفاقات والتراضيات والمنغصات التي تصدر من هذا الطرف أو ذاك .
وبالرغم من شعور البعض باليأس بخصوص إمكانية تعديل أو تصحيح التيار الصدري من سياسته القائمة على المناكفات إلا إن هنالك بوادر قد تجبر التيار الصدري للانقلاب على الجهات التي تراهن عليه من الطائفة الأخرى ويعود إلى حضن التحالف الشيعي .
كما ستشهد المرحلة القادمة سقوط بعض الكتل أو الكيانات التي شكلها بعض المنسحبين من كتلهم الرئيسية التي اتخذ قادتها منهجا مضرا بالمذهب والعملية السياسية مثل النائب صباح ألساعدي رئيس (تجمع عراق النزاهة ) والذي انشق عن حزب الفضيلة الذي كان له الفضل في إيصاله إلى ما هو عليه ولأسباب معروفة .
وهنا قد يعمد ألساعدي في المرحلة القادمة إلى اللعب بطريقة حلزونية للحفاظ على منصبه أي انه يتبع سياسة (معارض ولكنه ليس ضد) ،
كما ستشهد المرحلة القادمة بروز شخصيات شيعية بشكل مؤثر وقوي على الساحة سيشكلون سندا وظهيرا قويا للسيد المالكي في تشكيل حكومة أغلبية قوية يرأسها رغم اعتراضات بعض القادة السياسيين من السنة .
أما الأحزاب السنية فقد أصابها التشرذم والانشقاق بصورة جعلتها لا تقوى على مواجهة التحالف الشيعي القوي الصامد خاصة وان الانتخابات المحلية أظهرت فقدانها لمصداقية جمهورها ببرنامجها الوطني مما قد يدفع بها إلى حالتين : الأولى المزيد من الانشقاقات والانسحابات على ضوء نتائج الانتخابات المحلية وتكوين كتل جديدة وبوجوه جديدة غير مستهلكة ، والثانية : محاولة البعض الانضمام إلى بعض التحالفات القوية مثل ائتلاف دولة القانون أو التحالف الوطني .
كما ستشهد الزعامات السنية بروز قادة يحتلون مواقع متقدمة في طوائفهم ومدنهم مثل صالح المطلك الذي سيملأ فراغ الهاشمي والعيساوي ولربما النجيفي في مرحلة لاحقة مع احتمالية عودة محمود المشهداني الرئيس السابق للبرلمان بقوة للمشهد السياسي لكونه يمتلك مقبولية جيدة لدى جميع الأطراف .
في حين ستشهد المرحلة القادمة انهيار زعامات سنية مثل أسامة النجيفي الذي لا يحظى بنفس مستوى المقبولية السابقة لدى طائفته حتى بعد أن حاول استمالة متظاهري الأنبار ونينوى وإبداء تعاطفه مع مطالبهم ولكن دون ان التفكير بموضوع الاستقالة .
وفي ظل هكذا وضع سيعمد ائتلاف دولة القانون إلى ترتيب أوضاعة بصورة ممتازة لمرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة وان رئيسة المالكي يحظى بمقبولية وحب واحترام شعبي كبير كما يتمتع بشخصية مثالية في القيادة ومواجهة التحديات وهو ما يحتاج إلية العراق في هذه المرحلة والمراحل القادمة ، وبهذا ستكون مرحلة ما بعد الانتخابات مرحلة توجه فعلي للبناء والأعمار ومكافحة الفساد وستكون كذلك مرحلة تغيير جذري نحو الأفضل في الواقع الأمني ومن هنا ستكون الانطلاقة .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat