الشيخ الكربلائي ينقل رأي المرجعية الدينية العليا في الانتخابات المحلية المقبلة
موقع الكفيل

 نقل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 23/ جمادى الاولى/ 1434 هـ الموافق 2013/4/5 م راي المرجعية العليا بخصوص الانتخابات المحلية المزمع اقامتها يوم 2013/4/20 بقوله اود ان ابيّن رأي المرجعية الدينية العليا حول بعض الامور المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات:ـ 

الأمر الأول:ـ ان المرجعية الدينية العليا ليس لها أيُّ رأي داعم او سلبي تجاه ايَّ مرشح من المرشحين او ايَّ قائمة من القوائم المرشحة او ايَّ كيان من الكيانات المرشحة للانتخابات بل الامرُ متروك بتمامه لاختيار المواطن وهو الذي يتحمّل المسؤولية كاملة ً عن ذلك.. 

وتوصي المرجعية الدينية العليا جميعَ المواطنين بحسن الاختيار للمرشح والقائمة معاً .. وذلك باعتماد المعايير السليمة والصحيحة من خلال اختيار الشخص الذي يؤتمن عليه والمتصف بالاخلاص وحب الخدمة والنزاهة والكفائة والذي يهمه مصالح اهالي المحافظة والبلد ولا يبحث عن مصالحه الشخصية او مصالح كتلته او حزبه او قائمته، وان يحاول المواطن الفحص عن هؤلاء المرشحين المتصفين بمثل هذه المواصفات ويقوم بالتمحيص والسؤال من اهل المعرفة والتجربة ليعينوه في تشخيص من هو صالح لذلك.. 

وان يفحص وتتقصى عن القائمة والكيان الذي يكون المرشح تابعاً له فان كانت القائمة مرضية ايضاً ومقبولة وفق هذه المواصفات فقد فان احسن الاختيار للمرشح والقائمة معاً فقد ادى ما عليه من المسؤولية والامانة وساهم في خدمة مدينته وبلده .. 

والمرجعية الدينية العليا بعد ان بيّنت هذه المعايير تدعو الله تعالى ان يوفق جميع المواطنين لحسن الاختيار ويجنبهم مزالق الشيطان والاهواء والشهوات والنزعات الشخصية، وان اساء المواطنون الاختيار – لا سمح الله تعالى – فانهم وحدهم يتحملّون المسؤولية عن ذلك اذ ان المرجعية الدينية العليا قد اوضحت واكدّت في توصياتها على ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة وبيّنت هذه المعايير بشكل تفصيلي وواضح وتدعو المرجعية الدينية العليا الله تعالى ان يجنّب المواطنين سوء الاختيار والخضوع للاهواء والميول العاطفية غير السليمة. 

الأمر الثاني:ـ ان الانتخاب الصحيح يعتمد على ركنين اساسيين:ـ انتخاب الشخص المرضي والقائمة المرضية معاً اذ لا يكفي ان يكون المرشح مرضياً لدى المواطن ولكن قائمته غيرُ مرضية او انّ القائمة مرضيه لدى المواطن ولكن المرشح غير مرضي اذ لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، كما تؤكد على عدم التأثر بالولاءات العشائرية او المناطقية او الحزبية او العاطفية لتكون معياراً للاختيار فان الانتخابات مسؤولية وامانة في عنق المواطنين. 

الأمر الثالث:ـ التأكيد على ان تكون الاجواء الانتخابية شفافة ونزيهة ولا يمكن للانتخابات ان تكون بوابة ومدخل للتغيير نحو الافضل الا من خلال هذه الاجواء واما بذل الاموال لشراء الاصوات واستخدام النفوذ واعطاء الوعود بالتعيينات او المقاولات او غير ذلك فانها امور غير جائزة وتفقد الانتخابات نزاهتها وشفافيتها.. 

واضافة الى كون هذه الامور غير جائزة فان المال المأخوذ سحت وحرام.. وكيف يؤتمن شخص يَشتَري مقعده بمال يكون دفعهُ حراماً وهو يراد منه ان يؤتمن على مصالح الناس فمثل هذا الانسان يمكن ان يبيع ضميره ومهنيته بمال حرام مستقبلا، كما انه لا قيمة شرعاً لأيِّ حِلف ٍ او يمين يؤديه المواطن حينما يَطلُبُ مرشح او قائمة ذلك وهو غَيْر مُلزم شرعاً ويمكن مخالفته وعدم الالتزام به بان لا ينتخب الشخص او القائمة التي حلف او أعطى وعداً بانتخابها او انتخابه الاّ اذا وجد ان هذا الشخص او القائمة تتوفر فيهما معايير الانتخاب الصحيحة والمبيّنة سابقاً. 

الأمر الرابع:ـ عدم الاستهانة بالصوت الواحد للمواطن اذ قد يساهم هذا الصوت في ايصال العناصر الجيدة ومنع وصول العناصر السيئة لو أحْسَن الاختيار.. واما لو اهمل الصوت الواحد بدعوى عدم تأثيره فانه يمكن ان يحصل العكس. 

وفي المسالة الثانية خلال خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف فاوضح الشيخ الكربلائي بقوله "اما المسألة الثانية:ـ ما يتعلق بمعاناة الكثير من مواطني مدينة البصرة من تداعيات وآثار زيادة ملوحة مياه شط العرب والذي اثر سلباً على الوضع الصحي والمعاشي والبيئي والزراعي لكثير من المواطنين في البصرة فان هذه المدينة تعاني منذ سنين طوال من مشكلة ملوحة المياه المستعملة في احتياجات المواطن البصري المختلفة من شرب وطعام وزراعة وصيد ونحو ذلك.. وقد تفاقمت المشكلة في الفترة الاخيرة بسبب زيادة ملوحة المياه بنسب باتت تضر كثيراً بصحة المواطن لاصابته بأمراض جلدية وتحميله كلفاً مالية لشراء الماء الصالح للشرب ونفوق الاسماك مما اضر بالصيادين كثيراً وتأثر الزراعة سلباً.. والمشكلة لها اسباب متعددة ولها جذور منذ اواخر القرن الماضي.. فلابد من:ـ 

1- وضع حلول جذرية وعاجلة للمشكلة وذلك بالتعاون الجاد بين جميع الجهات المعنية وخصوصاً الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية لمحافظة البصرة واعطاء هذه المشكلة – من جهة الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية - الاهمية القصوى والتحرك السريع لوضع حلول لها.. وذلك لتفاقم المشكلة وشكوى الكثير من المواطنين واستغاثتهم اذ لسان حالهم يقول:ـ 

" انه من المؤلم جداً ان البصرة التي تمدّ العراق بالنسبة الاغلب من الواردات المالية من خلال انتاجها للنسبة الاكبر من صادرات العراق النفطية وبالتالي تعتبر الرافد الأغنى والاوسع للموارد المالية لعموم العراق والتي من خلال تقدّم الخدمات وتنجز المشاريع وتصرف الموازنة التشغيلية.. ولكنها المدينة الأفقر فيما يتعلق بحقها الطبيعي من المياه الصالحة للشرب واستعمالات المياه المهمة.." 

2- المطلوب من جميع مجالس المحافظات – لمحافظات الجنوب والوسط- التعاون التام والتفهّم لمعاناة مواطني مدينة البصرة والمساهمة في حل هذه المشكلة التي تفاقمت كثيراً في الفترة الاخيرة وذلك بتجنّب رمي المخلفات والمواد الضارة بالمياه والمسببة لتلوثها والتعاون في وضع الخطط لتخفيف نسبة الملوحة في مياه شط العرب. 

3- اعتماد المشاريع التي تضع حلاًّ جذري للمشكلة وذلك من خلال الاسراع بمشروع تصفية المياه وتحليتها ومد قنوات التغذية للمياه اذ ان بعض الدول المجاورة ليس لديها حتى انهاراً تمدها بمياه عذبة بل لديها مياه البحر والتي استطاعت من خلال مشاريع تحلية المياه توفير الكمية الكافية من المياه الصالحة لمواطنيهم..، وبحمد الله تعالى فان للبصرة موارد مالية جيدة ولو اليها التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ مثل هذه المشاريع لأمكن حل المشكلة خلال سنوات قريبة.

 

الموضوع السابق المرشح رشيد السراي :الواقع التربوي في ذي قار يحتاج الى " ترليون "

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat