المطالب الشعبية والدستورية من وجهة نظر العلواني
سعد الحمداني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يبدو ان الدستور من وجهة النائب احمد العلواني كما عهده في زمن من كانوا يصفقون له في النظام السابق بأنه عبارة عن جرة قلم او شطب سطر هنا وهناك ولا يعنيه شيئا من قضية وجوده تحت قبة البرلمان التشريعية كممثل للشعب بأن يضرب الدستور الذي أقسم على صونه والعمل به طيلة مسيرته داخل مجلس النواب لانه يؤمن بمبدأ اخذ الحقوق الدستورية بالقوة وفرضها م خلال الممارسات التي يريد ترسيخها في الشارع العراقي وهو ما يقوم به فعلا من خلال التجييش واثارة المشاكل واستغلال عواطف الناس حيث يعلم جيدا ان الحكومة العراقية تقوم بواجباتها وتنفيذ ما هو ممكن ويقع على عاتقها لكنه احد بيادق الشطرنج التي يحركها القطريون والاتراك وبعض المنظمات الداعمة للقاعدة في العراق ممن يتخذون من دول عربية وخليجية مقرا لها .

يقول العلواني الذي امست اجندته واضحة انه احد المؤجيين للطائفية في البلد ((  وقال العلواني إن" أسباب عدم التعويل على الحكومة يأتي بسبب التجربة السابقة من التسويف والمماطلة". واضاف أن". قيام الحكومة المركزية باستدراج بعض شيوخ العشائر لاجتماع مع رئيس الوزراء مؤخرًا هي محاولة مكشوفة لشق صف المعتصمين. مشددًا على أن الشيوخ الذين حضروا الاجتماع لا يمثِّلون المعتصمين. موضحًا عن أن المطالب المقدمة من المعتصمين هي حقوق دستورية ومشروعة ,مضيفًا أنّه في حال عدم الاستجابة فستكون للمعتصمين مواقف أخرى". واشار الى ان "العشائر التي فقدت ابناءها المعتصمين لا زالت تتحلى بالحلم والصبر وصبرهم قد ينفذ امام تعرضهم للقتل والارهاب , وان لم توقف تلك المعاملات سوف ندعو للجهاد)) ومن المعلوم ان الشيوخ الذين حضروا الى بغداد هم من اوائل المتقدمين للتظاهرات وتحدثوا الى السلطة التنفيذية بالمطالب المشروعة التي تسير عكس اهواء السيد العلواني لأنه هو ومن معه من الشوفينيين يطالبون باطلاق سراح المجرمين من القاعدة وهم ذاتهم اليوم يطالبون بالزحف نحو بغداد لينقلوا تلك الثرثرة الى العاصمة ويعطلوا كل مؤسسات الدولة ، كما انهم يطالبون بالغاء القوانين الدستورية في البلد من قبيل قانون المساءلة والعدالة والمادة اربعة ارهاب في الوقت الذي نجد ان ضحايا القانونين لا زالت شاخصة للعيان ويتألم اصحابها ولذلك اقول ان ما يؤمن به السيد العلواني هو اسقاط العملية السياسية في البلد من خلال تصريحه ان لم تتوقف سوف ندعو الى الجهاد فأين النظام الديمقراطي الذي يتبجح به وهو يدخل قبة البرلمان ويتقاضى المخصصات والخدمات البرلمانية والحمايات المحسوبة على الدولة ، الا يمكن وصف ذلك انه قدم مع الدولة وقدم مع الارهاب.

 

الموضوع السابق رفقاً بنساء الوطن

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat