تحديد ولاية المناصب الثلاث بولايتين امر رائع
مهدي المولى

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  
لا شك ان تحديد ولاية المناصب الثلاثة  رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان امر رائع وقرار صائب  لانه سيمنع الكثير من التكتلات ذات المصلحة الخاصة والفاسدة وفي نفس الوقت يساعد على كشف تلك التكتلات الفاسدة
وكشف عناصرها

فمثل هذا القرار  في صالح الكل ومن اجل الكل وخاصة في مثل  وضعنا وظروفنا المعقدة  فالمفروض ان تحدد ولاية تلك المناصب لدورة واحدة لاننا نعيش في ظروف غير طبيعية وسيادة النزعة الفردية والاعراف العشائرية فالتجديد والتغير السريع يساعد في ازالة تلك الحالات المتخلفة والفاسدة والشاذة
الا ان المؤسف والمؤلم ان البعض انطلق في اصدار هذا القرار  من مواقع شخصية حاقدة وليس من منفعة الشعب مثلا احدى  الابواق المأجورة الوهابية كتبت مقالا بعنوان مجلس النواب يمنع ولاية ثالثة للمالكي
وكأن الامر  شخصي ضد المالكي وحده المعروف ان قرارات مجلس البرلمان تنطلق من مصلحة الشعب وليس ضد هذا الشخص اوذاك فالقرار لم يمنع المالكي بل منع النجيفي منع الطلباني وكل الذي يحل محلهما
ومع ذلك نحن لا نعيب على الذين صوتوا على القرار ولا على الذين لم يصوتوا لكننا نعيب على الذين غضبوا وزعلوا من اصدار القرار ومن الذين اعتبروه عقوبة ضد شخص المالكي وهذا دليل  على فساد ونوايا هؤلاء المنحرفة وان وجود المالكي سيمنعهم من تحقيق تلك النوايا الفاسدة والمضرة بالشعب والوطن ومن حق المالكي والمؤيد  للمالكي ان يشككوا بهدف وغاية هؤلاء ومن  حقهم ان يتخذوا  الوسائل الدستورية لالغاء هذا القرار
فهل لدى الذين لا يقرون بالقرار اسلوب طريق دستوري قانوني لالغاء هذا القرار فمن حقهم ان يستخدموه وعلى جميع الاطراف الاقرار بذلك والاعتراف من حق كل شخص ان يستخدم الطرق الشرعية في اخذ حقه او فرض قرار او الغاء قرار
من سخرية القدر احد اعراب الجبل   ظهر غاضبا متوعدا ومهددا المحكمة الاتحادية العليا اذا لم تحكم لصالحه  والا سيقلب عاليها سافلها اذا حكمت لصالحه فهي محكمة عادلة لصالحه  واذا لم تحكم لصالحه فهي محكمة غير عادلة مأجورة
 ان قائمة دولة القانون قالت ان القرار مخالف للدستور وانها طلبت من المحكمة الاتحادية العليا النظر في مشروعية القرار
وهذا طلب حق ومن حق اي جهة عندما ترى هناك تجاوز ان تحيل الامر للمحكمة الاتحادية العليا لتحكم في الامر وللمحكمة الامر الفصل هذه هي الديمقراطية وهذا هو اسلوبها
المفروض بالسياسيين جميعا ان يستندوا الى مرجعية مثل الدستور العملية السياسية المؤسسات الدستورية احترام القانون احترام المؤسسات الدستورية في نفس الوقت على كل سياسي ان يحتفظ برأيه بوجهة نظره لكن عليه ان ينطلق من مصلحة الشعب من منفعة الشعب وفائدته
فكل ما يقترحه النائب في البرلمان وكل ما يصدر من البرلمان من المؤسسات الدستورية هو صحيح وسليم وعلى الجميع احترامه والاخذ به لان  البرلمان يمثل الشعب يمثل ارادة الشعب
لا بد من مرجعية نرجع اليها ونحتكم اليها والا فالحياة تصبح فوضى فالافكار تختلف ووجهات النظر تتعارض وكل واحد يرى نفسه صحيح وهذا امر طبيعي ولا اشكال فيه لكن ذلك يتطلب ما يلي
 يجب ان تنطلق في رأيك ووجهة نظرك من مصلحة الشعب المصلحة العامة وليس من منفعتك الذاتية ومصلحتك الشخصية
عليك ان تحسن الظن بالاخرين وانهم لا يقلون عنك اخلاصا وحبا للشعب والوطن
عليك ان تستند الى مرجعية عامة متفق عليها من قبل الجميع وتحترمها وتلتزم بما تقرره مثل الدستور والمؤسسات الدستورية
 فمن اسس الديمقراطية احترام الانسان ومن اولويات احترام الانسان احترام رأيه ووجهة نظره والسماح له بكل حرية ان يعبر عن ذلك وبدون اي نوع من الضغط
فالمالكي والطلباني والنجيفي وغيرهم يمثلون فالشعب هو الذي وضعهم وهو الذي يقيلهم ويحاسبهم والذي يحكم هو الشعب المؤسسات الدستورية التي اختارها الشعب والجميع خاضعة لها وعلى الجميع ان تشعر بالراحة لاي قرار يصدر من قبل هذه المؤسسات الدستورية يجب ان يكون الاعتراض والتأييد وفق القانون والدستور  وليس على الطريقة العشائرية البدوية
للاسف الشديد الكثير من المسؤولين لا يزالون يعيشون بعقلية البداوة الصحراوية ويتعاملون وفق القيم العشائرية يرى الالتزام بالقانون والخضوع له وتنفيذه جبن وخوف ويرى في تحدي القانون وعدم الالتزام به بطولة وشجاعة
كما ان الكثير من السياسيين يرون في السياسة طريق لبسط نفوذهم وسيطرتهم على الاخرين وجمع المال والقوة والتعالي على الناس والتحكم بهم وليس من اجل خدمتهم وتحقيق رغباتهم والسهر على راحتهم وسعادتهم والتخلي عن مصالحهم الخاصة والتوجه لمصلحة الشعب كل الشعب
لهذاعلى المسؤولين ان يكونوا في مستوى المسؤولية  على مستوى العقل والعمل   يجب احترام الدستور والمؤسسات الدستورية نعم قد تكون هناك اخطاء  بل هناك حتى مفاسد وهذا يتطلب اصلاحها وليس الغائها ومن  اهم خطوات اصلاحها هو احترامها واحترم قراراتها
 





 

الموضوع السابق اقدامهم مسخت هامات السياسة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat