مجلس واسط يستنكر ويتعهد بمحاسبة معطي الاوامر منع الصحفيين والمتظاهرين في واسط من التعبير عن ارائهم سابقة خطيرة
علي فضيله الشمري

 الكوت – علي فضيلة الشمري

المتظاهرون طالبوا بمزاولة حقوقهم الشرعية والقانونية وهم يمثلون طيف منوع من محافظة واسط بعد خروجهم بتظاهرة ضد المفسدين ومنها سوء عمل الشركات المنفذة لمشاريع البنى التحتية  وفساد الجهد الهندسي والمطالبة بدعم الايتام والمعوزين والارامل والمطلقات بعد اصدار قانون خاص بذلك من قبل المجلس وقامت القوات الامنية بمنع المتظاهرين من الوصول لساحة اسود الرافدين وحاول الاعلام نقل الوقائع ومنع من تأدية واجبه بامر رئيس اللجنة الامنية وهو محافظ واسط مهدي الزبيدي بحجة وجود عجلة مفخخة وقطعة الطرق الداخلة لمركز المدينة وكانت لنا هذه الجولة بين المتظاهرين :

اول المتنحدثين المخولين بالتفاوض حيدر صكبان عبد علي وقال قدمنا طلبات لرئيس المجلس لمقابلة وفد حكومي من حكومة المركز وطالبنا بوضع مدة زمنية لتنفيذ هذه المطالب وفي حالة عدم تحققها سنلجيء كجمهور للاحتجاج والاعتصام والوسائل المشروعة التي يتيحها لنا القانون وبخصوص ادعاء محافظ واسط رئيس الجنة الامنية بحجة وجود عجلة مفخة واتخذ اجراءات امنية مشدة وانا اعتقد انها افتراء على ابناء واسط والمتظاهرين خاصة ليوهم  بأنهم حريصون اكثر على ابناء الشعب وهذا مخالف للحقيقة ومنعنا ومنع الاعلام من اداء واجبه الوطني وهي سابقة خطيرة بحق الاعلام والتوجهات الديمقراطية وتذكرنا بالعودة للدكتاتورية

اما المواطن عيسى عنود مجهول متظاهر قطعوا علينا جميع الطرق المؤدية لساحة التظاهرات امام مجلس المحافظة ساحة اسود الرافدين وتعرضنا لدفع والشتم واسماعنا كلام غير لائق لا يمت للاخلاق بصلة

فيما عبر المواطن عماد كريم جمعة متظاهر قال منعنا من التظاهر لان التظاهرات تزلزل الارض تحت اقدام المفسدين ونستغرب هذا التطاول على الدستور من قبل رجال منتخبين يفترض انهم يحمون الدستور والمتظاهرين

ووجدنا الزميل علي عريبي مراسل قناة الحرية سمعنا بالمظاهرة وتوجهنا للمكان المعين ولكن بمشادة كلامية مع رجال الامن منعت من اداء واجبي وقاموا باحتجازي لمدة ساعتين وتوسط رئيس المجلس وتم اطلاق سراحي واستغرب مثل هذه الانتهاكات في العراق الجديد بحق الوسطاء من رجال الاعلام لاننا نقل الرأي والرأي المضاد وليس لنا في كل ما يحدث ناقة ولا جمل ونكافح لنقل الحقيقية لرأي العام ونتمنى ان لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام بدون محاسبة من اعطى الاوامر باحتجاز الصحفين ومنعهم من اداء واجبهم الوطني والاخلاقي

الزميل المصور التلفزيوني ياسر الحسيني قال منعت من استخدام الكاميرا وحتى الموبايل خوفاً من تصوير التظاهرة بالكاميرا الخاصة بالموبايل واستغربت الاسرة الاعلامية مثل هذه الانتهاكات المعيبة بحق المواطنين الذين خرجوا ليعبروا عن سوء الخدمات المقدمة من الحكومة المحلية وطلباتهم بضرورة معاقبة المفسدين وسراق المال العام

امانج الجاف رئيس تحرير صحيفة سومر قال احد المنتسبين حاول مصادرة كامرتي واحد الضباط منعه من ذلك وطلب مني مغادرة الساحة بدون اي تصوير او نقل لحادثة وهو تعتيم معيب في زمن الحرية والديمقراطية التي يجب ان نعيشها في وقت تفرش الارض ورود لصحفيين والاعلاميين عند افتتاح او وضع حجر اساس لاي مشروع وشتان ما بين الاثنين

مؤتمر صحفي 

وعلى ضوء ذلك عقد نائب رئيس مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي مؤتمراً صحفياً حضره اغلب الصحفيين والاعلاميين والقنوات الفضائية  استهل في بداية كلامه على شرعية المظاهرات المطالبة بمحاسبة المفسدين وليس لها علاقة بمظاهرات اي مدينة اخرى ولكنها مظاهرات حقوق وواجبات المسؤولين تجاه ابنائهم الذين انتخبوهم والمؤلم ان التجاوز والمنع طال حتى رجال الكلمة الحرة من الاعلاميين وهم ابناء المحافظة وخدما السياسين كثيراً ونقلوا هموم الناس نستغرب ونستنكر مثل هكذا تجاوزات خصوصاً انها صدرت التعليمات من جهات عليا نطلب من رئيس الوزراء الراعي لعملية السياسية محاسبة المسئين بحق اعلام ومتظاهري واسط وسمعنا مطالب المتظاهرين ومنها اطلاق سراح السجناء الابرياء من المتهمين ومحاسبة المفسدين وتقديم مساعدات للايتام والارامل وشهداء العراق وشهداء الارهاب وتقديم الدعم للمعوزين والتوزيع العادل لجهد الهندسي لانه الان غير عادل في عمله وهو مطلب شرعي ويتماشى مع الاعراف والقوانيين العراقية وفتح باب الاسئلة للاعلاميين من الحضور

الاجابة على اسئلة الصحفيين

ابرز الاسئلة التي وجهت له كانت هي ما هو رأيكم بما قام به محافظ واسط من منع بحجة وجود عجلة مفخخة وقطعت كل الطرق المؤدية لمركز المحافظة وفتحها في اماكن بعيدة واعتقال الاعلاميين واهانة المواطنيين ومنح الاموال المخصصة من المجلس وهل هناك ازمة بين الحكومتين المركزية والمحلية في المحافظة واجاب عنها نحن مع مطالب الناس المشروعة ولا توجد ازمة بين الحكومتين المحلية والمركزية وبل هي في افضل حالاتها وعلى الاجهزة الامنية ان تكون مع حماية المتظاهرين وليس منعهم وسيحاسب بالمجلس باستجواب علني لهذه التصرفات المرفوضة ونرفض توجيه اي اهانة لاي مواطن وفي مقدمتهم الاعلاميين والمظاهرة عفوية نتيجة ضغط والمتظاهرين لا يريدون عفواً عاماً بل يريدون اطلاق سراح الابرياء من المتهمين ونتعهد بمحاسبة اي مفسد وان كان عضواً بالمجلس بشرط توفر الدليل والاموال التي متواجدة في المجلس لم نعطي منح لاعضاء المجلس بل كانت قروض يتم ارجاعها في وقت لاحق او تستقطع من الراتب وسنعمل على تشريع قانون يحمي الاعلاميين ونحن سباقين بهذه المبادرات ونتأسف لتعرض الاعلام لهذه المضايقات

الموضوع السابق الدعمي : مبارك للرياضين تصويت البرلمان على قانون المنح الشهري للابطال منهم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat