عجز مالي.. ومنافع أجتماعية مثيرة ووزارات للدولة بتسميات عجيبة !!
صلاح نادر المندلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أن عملية إصلاح البلاد والأزدهار لن يكون الا وفق تعاون الكتل والاحزاب فيما بيهم للشروع لتصحيح الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات منها تفعيل عمل هيئة النزاهة ومكاتب المفتشون العامون في جميع الوزارات وهذا لايتم الأبالتنازل عن            بعض المطالب السياسية و تقليص  الأمتيازات والاستحقاقات المالية للرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والوزراء والتخفيف عن كاهل الميزانية المالية لأن موازتنا السنوية في موقف لايحسد عليه نتيجة العجز الحاصل لهذه السنة وقدره أكثر من (11) مليارهذا الرقم المثير أكده مسؤول رفيع المستوى   فتخيلوا حجم

 المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة من تقليل للمصروفات العامة و تقليصها  لزيادة في نوعية الخدمات المقدمة للمواطنيين من مشاريع البنى التحتية وأتمنى ان يبدأ السادة المسؤوليين من أنفسهم أولا  لأصدار قرارات أيجابية ومهمة   لتقليص أو حجب بعض المخصصات والمنافع الأجتماعية للدرجات الخاصة والتقليل من الايفادات والسفرات  كالتدريب والمشاركات الخارجية كأقامة الاسابيع الثقافية ومعارض للوزارات وخاصة السادة (المدللون )  نواب الشعب الذين يتقاضون رواتب شهرية كبيرة وأمتيازات وحوافز !! بالأضافة الى الرواتب التقاعدية للنواب

 السابقون والمحالون على التقاعد  والذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية كبيرة   بعد ان قدموا للبلاد والعباد خدماتهم (الجليلة )  للحصول على قطع للاراضي ورواتب وأمتيازات وسيارات مصفحة وجوازات سفر دبلوماسية وعجبي..!! على القادة السياسيون كيف يوافقون على أستحداث وزارات للدولة بتسميات وأختصاصات متنوعة لغرض (الترضية )!!    للكتل والقوائم  الفائزة في الأنتخابات  لأننا كمراقبين أعلاميون نستنتج   لهذا الأمر المؤسف الى أرتفاع نسبة العجزوزيادة في حجم الأنفاقات مما يؤثر   على الموازنة  العامة بشكل مباشر فما الفائدة من وجود وزير دولة

 للناطقية..؟؟ ليتقاضى الدكتور على الدباغ راتب شهري ومخصصات وأمتيازات (وزير)  في ظل وجود عشرات المستشارين والخبراء الذين تم تعينهم في رئاسة مجلس الوزراء  ومن   جميع الأختصاصات كلأعلام والثقافة وغيرها من الأختصاصات أضافة   الى وزارة الدولة لشؤون المرأة  لان هذه الوزارة عبارةعن مكتب فخم وبناية وحمايات ومصاريف ومؤتمرات وندوات بدون نتائج طيلة السنوات المنصرمة  ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني  ولا اعلم ما الدور الحقيقي لهذه الوزارة بعد ان شاهد نا وسمعنا عن  وجود العشرات بل المئات من المنظمات والجمعيات الوهمية في عموم العراق

 والذين  لم يقدموا شيء يذكر لشرائح المجتمع طيلة السنوات العجاف الماضية   وبتسميات مختلفة (الطفولة – المرأة الأرملة – المهجرين – المعوقين – الاطفال اليتامى – الشباب العاطل – المتقاعدين – و.......الخ من التسميات الأنسانية والمثيرة للشفقة   )  حيث استثمرها البعض للتسول  بطريقة جديدة ليكونوا خبراء في الاحتيال  للحصول على الاموال بطريقة سهلة واداتها سهلة ايضا اذ لايتطلب من الشخص الراغب  لتأسيس منظمة أو جمعية أنسانية سوى بعض الشروط الميسرة من تأييد من المجالس البلدية ومكتب مؤجر حتى لو كان محلا تجاريا ؟ وبدلة وربطة عنق  و سكرتيرة

  من الجنس اللطيف بشرط ان تكون رشيقة (القوام ) لغرض التمويه وفي النهاية يتم تزويده بكتاب من رئاسة مجلس الوزراء يسمح للمنظمة أو الجمعية للعمل الانساني !! والسؤال الذي يدور في  مخيلتي هو لماذا لم تعالج هذه الوزارة مسألة الفساد والسرقة والاحتيال ؟ لبعض تلك  المنظمات  والذين حولوا العمل الانساني الى عمل تجاري للربح السريع على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين والاطفال اليتامى بالاضافة الى   وزارة اخرى فائضة عن الحاجة الا وهي وزارة   الدولة لشؤون المحافظات ولانعلم ايضا ماهي ألية   عملها بوجود مجالس المحافظات والمجالس المحلية

 والبلدية في عموم مراكز المحافظات و الا قضية والنواحي و  القائمة تطول لنصل الى  وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ويبدوا أن المجلس بحاجة لوزير لغرض أدارة شؤونها وبرأي الشخصي يمكن الاعتماد على أعضاء للارتباط بين الرئاسات الثلاث والحكومة ولاداعي لأعطاء مناصب كبيرة كوزير لغرض القيام بعمل الاشراف على مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون الاهوار في ظل وجود وزارتي الزراعة والري ليقوموا للاشراف على تطوير الاهوار بعد التجفيف الكامل لهذه المنطقة المهمة  من قبل النظام السابق  حيث تم تحويلة الى منطقة جرداء مما يتطلب منا معالجة هذه الثروة

 الوطنية بأساليب متطورة وعبرلجان بين الوزارتين    لأنعاش الاهوار لاعبر وزارة للدولة دون نتائج اوانجازات  ولماذا يعمل رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي   لترضية الكتل والأحزاب وأستحداث وزارات لانفع لها ولاضرر!!    على حساب الموازنة العامة للبلاد  لينتهي هذا الأمرالى التأثير المباشر على نوعية الخدمات المقدمة للشعب كون هذه الوزارات ستنهك الميزانية المالية  وأموالنا   ستصرف على رواتب وحوافز وأيفادات خارجية و منافع الأجتماعية و ( ولائم )  وجلسات ( للترضية )والتفاهم بين الكتل والأحزاب .... بالله عليكم الايستحق هذا الموضوع الشائك

 منا قليلا من التأمل .. والتأمل  .. كان الله في عوننا

 

 

      

الموضوع السابق التغيير التونسي والعراقي والفرق بينهما

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat