|
أحدث التعليقات إضافة (عدد : 10)
• (1) -
كتب :
عزيز الخزرجي
، في 2012/12/17 .
تحياتي القلبية لك أيها الكريم المُحب للحق:ـ
إذا كان آلغرب ألذي هو البادئ و آلمؤسس و العامل و الناشر و المدعي للديمقراطية لا يمثل الصورة المثالية, فمن يا تُرى يمثلها!؟
و إختصاراً لما أريد الوصول إليه أنني أؤمن بديمقراطية مشروطة!
أي أن يكون المرشح للأنتخابات ذو مواصفات خاصة يتم تعينها أولاً و يشرف عليها لجان مرجعية فلسفية فقهائية تفهم في كل شيئ!
لقد أرسلت تعليقاً لأحد العلماء الشيوخ لا أدري نشر هو الآخر ام لا - في الحقيقة تعليقين, الأول لم يتم نشره بعنوان"ولاية الفقيه أم ولاية الشورى" من قبل أصحاب هذا الموقع المحترم - و الجميل أنهم يكتبون فوق الموقع"لا نتحمل مسؤولية ما ينشر من موضوعات" لكنهم يتحكمون بآلموضوعات التي لا تناسب عقولهم - على كل حال, أما التعليق الثاني فأضنهم نشروه و جاء كتعليق على موضوع الديمقراطية لأحد الشيوخ ألتقليديين(حوزة النجف) متعرضاً لموضوع المذهب الميكافيلي, و طارحاً بآلضمن مسألة الديمقراطية كحل عادل للشعوب المقهورة!
يبدو أن ذلك الشيخ ليس له أدنى إطلاع على حقيقة ما يجري في الغرب أيضا حاله كحال أقرنه و أساتذته للأسف,
فسألته سؤآلاً لا أعتقد بأنه يمتلك جواباً منطقياً دقيقاً,و كان السؤآل:
هل بُعتبر علاوي أو المطلق أو غيرهما ممثليين شرعيين علينا إطاعتهم و السير ضمن تعليماتهم و خططهم في النظام الديمقراطي في حال فوزهم في الأنتخابات الديمقراطية!؟
هذا و تقبل تحياتي أيها العزيز المبدع.
• (2) -
كتب :
عزيز ألخزرجي
، في 2012/12/16 .
ألرّابط - رابط المنتدى الفكري هو:ـ
http://www.facebook.com/AlmontadaAlfikry
• (3) -
كتب :
الدكتور يوسف السعيدي
، في 2012/12/16 .
تحياتي استاذي الغالي قد تكون لنا عوده لموضوع الديمقراطيه عموما ...صحيح ما اشرت اليه في سطورك التي اضاءت صفحات الموضوع ...الا ان ديمقراطية الغرب ليست بالضروره هي الصوره المثاليه ....وكما اشرت حضرتكم الى الاعلام والاقتصاد والمخابرات والقوات الامنيه ...وبالتالي فأننا في اخر كل المطافات سنعود الى الفكر الاسلامي النير الذي اشار اليه كلام الله العزيز...ففيه تبيان كل شيء .....والحمد لله رب العالمين...لك كل تقديري واحترامي استاذي الغالي ...
• (4) -
كتب :
عزيز الخزرجي
، في 2012/12/16 .
بعد ا لتحية و الأحترام : أستاذنا الغالي السعيدي المحترم
النقاط الخمسة التي تفضلت بها لا وجود لها في أرض الواقع خصوصاً في الغرب المدعي للديمقراطية, هناك خطوط خضراء حول كل شيئ إلا الأقتصاد حيث يحيط به خطاً أحمر لا يحق لأحد التلاعب بقوانينه و متعلقاته!
فأية مظاهرة ضد آلوضع الأقتصادي يجابه بقوة الحديد و ا لنار من قبل آلشرطة و المخابرات و القوات الأمنية المختلفة و ما أكثرها اليوم, أتذكر قبل أكثر من سنتين حين تظاهرنا مع المتظاهرين ضد المنظمة الاقتصادية هنا في تورنتو, فما كان من الشرطة إلى أن هجموا علينا بقساوة مستخدمين جميع الأسلحة المتوفرة و تم سجن أكثر من 2000 مشارك في التظاهرة, بعد ما تعرضوا للضرب و التعذيب و الحصار القاسي,أما المجالات الأخرى فأنت حرٌ بآلتظاهر من أجلها بل الحكومات الديمقراطية هي التي تقدم لك المساعدة من أجل المزيد من التمييع و الشذوذ و ا لأنحراف,
ألمسألة الثانية: حين يكون الشعب مصدر السلطات؛ ماذا تتوقع يا عزيزي من قرارات و قوانين يضعها الأنسان للأنسان!؟
هل الأنسان فهم الأنسان حتى يحدد له القوانيين!؟
بحسب رأي كبار العلماء و حتى إشارات من القرآن الكريم فما زال الأنسان مجهولاً .. و سيبقى ذلك المجهول بحسب رأي ألكسيس كارل, و يونج و غيرهما! ألمشكلة هي أن القضية يمكن تشبيهها و التعبير عنها بآلقول : بأن القاضي و المتهم هو واحد .. فكيف يمكن في وضع كهذا ألحكم بآلعدل و بآلتالي الوصول إلى أحكام عادلة تناسب حقيقة آلأنسان و تطلعاته بإتجاه تحقيق سعادته ورسالته في الحياة, هذا إذا كنا نعتقد ثم ندرك بأن لكل إنسان رسالة في الحياة, في الحقيقة هذا عنوان كبير لموضوع كبير, من آلأفضل طرحه من خلال "المنتدى الفكري", فأنه يضم مساحة فكرية واسعة . أوسع من المواقع المحدودة بفكرها و تطلعاتها و أهدافها التي أساساً غير معلومة بوضوح, كما أنها من جهة أخرى لا تنشر إلا ما يوافق هواها في كثير من الأحوال للأسف, من جانب آخر أيضا فأن عدد الزائرين محدودين أيضاً لا يتجاوزون العشرات بحسب البيانات, أتمنى لكم دوام الموفقية والأبداع وإلى اللقاء على مائدة الفكر و المحبة و العشق الالهي عبر المنتدى الفكري.
• (5) -
كتب :
الدكتور يوسف السعيدي
، في 2012/12/15 .
الغالي الاستاذ المبجل عزيز الخزرجي...مرة اخرى اخجلت تواضعي وانرت السطور بكلمات اوضحت الفكره وعززت الحجه والقت الاسئله حول الوسائل والاليات لتحقيق ما اشرنا اليه حيث يتضح أيضا من عرضنا لمفهوم الديمقراطية المعاصر والإشارة إلى مسار الانتقال إليها وبدء عملية التحول الديمقراطي، أن نظام الحكم الديمقراطي لابد له من مرتكزات فكرية ومقومات تنظيمية يتم بناؤها تدريجيا في الثقافة السياسية ويتم تصحيح البنى المجتمعية وفقا لها. وإذا كان غياب المقومات الكاملة وانتشار الثقافة الديمقراطية على مستوى المجتمع كله ليس أمرا لازما للانتقال إلى الديمقراطية، فأن ذلك لا يعني غياب الحد الأدنى من مقومات الديمقراطية ووجود حد أدنى من الثقافة الديمقراطية عند الناشطين السياسيين على الأقل. بل إن عملية التحول الديمقراطي لا تستمر آلا إذا أرسيت مقومات الديمقراطية وانتشرت الثقافة الديمقراطية في المجتمع واتسع نطاق قبولها النفسي والفكري تدريجيا بعد تأسيسها على ثوابت المجتمع والقيم العليا التي يجلها المجتمع. ويمكننا إجمال هذه المقومات في خمسة مرتكزات: أولها: اعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات وثانيها: الإقرار بأن الشعب مصدر السلطات وثالثها: الاحتكام إلى شرعية دستور ديمقراطي ورابعها: قيام مجتمع مدني ونمو رأي عام مستنير. وخامسها: تحول الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية ومعيار أخلاقي....وتقبل اجلالي وتقديري واحترامي ايها الغالي الاستاذ الدكتور الخرجي..
• (6) -
كتب :
عزيز الخزرجي
، في 2012/12/14 .
ألأخ و الأستاذ ألعزيز ألمؤيد بآلحق ألسعيدي المحترم:ـ
تحية و إحتراماً
بداية؛ أودّ أن أشكرك من أعماق قلبي على ثقتك بما أؤمن به, أمّأ أنا شخصياً فلستُ سوى عبداً صغيراً .. لا أدري ما يُفعل بي غداً بعد الموت الذي لا بدّ منه, إنما
شعورك تجاهي يا أيّها الأستاذ الكبير ما هو إلّا دليلٌ على سعة آفاقك و كثرة الثمر الذي تحمله و طهارة الحليب الذي شربته,فأنا و أمثالي بآلنسبة لك مجرد صغارٌ مع كبيرهم, هذا أولاً,!
و ثانياً: أنا معك بتقريرك القيّم: [... فأنه يتحتم علينا ادخال مناهج تثقيفيه تبدأ من البيت والمدرسه ...اولا....لخلق اجيال تمتلك حسا ...و وعيا...لهذا الامر الذي قد تتوقف عليه مصائر شعوب بأكملها], و لكن ما هي العلامات و الخصوصيات و آلمبادئ التي يجب أن يتعلمها الناس و يتصف بها المستحق للفوز بآلأنتخابات ليكون رئيساً حقيقياً مخلصاً و خادماً للشعب لا حاكماً عليه!؟
و الأهم من هذا؛ كيف يمكن تحقيق ذلك؟
أي ما هي(ألوسائل و آلآليات)؟
و من ثم تحديد المواصفات بدقة و بشفافية عالية لتكون المعيار التفاضلي بين الناس في عملية الأنتخاب, بل في عملية التعايش فيما بين الناس .. كل الناس خصوصا بين أبناء العائلة و بين أبناء الشعب الواحد و الأمة الواحدة بل و الامم جمعاء!؟
ملاحظة على الهامش:ـ
يقول غاندي: [ان اعظم نجاحات الشيطان تحصل عندما يظهر وكلمة الله على شفتيه] و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
• (7) -
كتب :
الدكتور يوسف السعيدي
، في 2012/12/14 .
اشاره ثانيه
----------------
إن الديمقراطية في الدول غير الديمقراطية تمثل بحق إشكالية وليست مجرد مشكلة بسيطة يمكن حلها عن طريق استيراد تكنولوجيا الديمقراطية بمضمونها القيمي والعقائدي، وفي ضوء انحيازها المصلحي التقليدي الليبرالي والرأسمالي والإمبريالي، دون فرز لما هو من الديمقراطية بالضرورة. وإنما يجب تأصيل الديمقراطية وتأسيسها في الحياة الثقافية والتوجهات الاجتماعية، بعد ضبطها بثوابت المجتمع وتأسيسها على القيم الإيجابية والمصالح المشروعة. وذلك من اجل توطين الديمقراطية وإقرارها في الحياة السياسية العربية وحمايتها بإطار أخلاقي يجعل ممارستها نابعة من الضمير وخاضعة لمحاسبة "النفس اللوامة" ومحصنة بتنظيمات المجتمع وقيمه وهادفة لتحقيق مصالحة. وألا فإن "الديمقراطية" سوف تتحول إلى مجرد لعبة تقنية انتهازية مستوردة تتوقف عند حد عد الأصوات بعد تزويرها أو التأثير على الناخبين بذهب السلطة وسيفها، يقصد منها استمرار أوضاع الاستبداد والاستغلال والإقصاء والفساد بكافة مظاهره في إطار الهيمنة الأجنبية والعجز الوطني بعد أن يتم اختراق وتفكيك البنى التقليدية ونظم القيم المرتبطة بها، دون أن تحل محلها بنى ديمقراطية. وفي هذه الحالة لن تستقر الديمقراطية ولن تقوم لها قائمة إلى أن يتصالح مضمون الديمقراطية مع شكلها وتتم المقاربة الموضوعية بين ثوابت الديمقراطية وثوابت المجتمعات التي تنتقل إليها....تقبل تقديري ايها الغالي الدكتور عزيز الخزرجي...
• (8) -
كتب :
الدكتور يوسف السعيدي
، في 2012/12/14 .
اشاره سريعه
--------------
الديمقراطية كلمة يونانية الأصل بمعنى حكومة الشعب، أو سلطة الشعب، فالشعب بالمفهوم الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في الدولة، فهو الذي يختار الحكومة، وشكل الحكم، والنظم السائدة في الدولة؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية؛ بمعنى أن الشعب هو أساس الحكم، وأساس السلطات في الدولة، وهو مصدر القانون الذي تخضع له الدولة .
والديمقراطية التي عرفها المجتمع اليوناني، وعلى الوجه الأخص مدينة أثينا لا تعبر عن الديمقراطية الحقيقية بصورتها الحالية، حيث كان المجتمع اليوناني ينقسم إلى طوائف لا تتمتع جميعها بالحقوق السياسية، فهناك طائفة الأرقاء المحرومين من الحقوق السياسية، وطبقة الأحرار الذين لم يبلغوا مرتبة المواطنين، وهؤلاء لا يتمتعون بالحقوق السياسية، وطبقة المواطنين الأحرار، وهم وحدهم الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية، أي مباشرة إدارة البلاد داخلياً وخارجياً، فلا يباشر جميع أفراد المجتمـع اليوناني سلطة الحكم، وإنما فئة قليلـة هي التي تتمتع بهذا الحق، هذا على خلاف الديمقراطيـة الحاليـة التي تعطـي جميـع أفراد الدولـة حـق المشـاركة السياسيـة في إدارة شؤون البلاد . ....تحياتي لعزيزي واستاذي الخزرجي ولكتابات في الميزان التقدم والنجاح
• (9) -
كتب :
الدكتور يوسف السعيدي
، في 2012/12/14 .
الحمد لله تعالى التحية والسلام لاخي واستاذي الغالي الدكتور عزيز الخزرجي...الشكر الجزيل لك ايها المثقف الرائع صاحب الفكر النير...لقد اوضحت فأجدت التوضيح وصحيح ان الاتقى والاقوم والاكثر انسانيه هو الذي يجب ان ينتخب ..وهذا يأتي من مشاركة الجميع في عملية الانتخاب ليتمكن الناخب المثقف الواعي من القيام بدوره بصوره صحيحه وواضحه وهذا ليس سهلا بالنسبه للطبقات الشعبيه الاقل ثقافه ولا تمتلك ادنى مستوى من الوعي الانتخابي وبالتالي فأنه يتحتم علينا ادخال مناهج تثقيفيه تبدأ من البيت والدرسه ...اولا....لخلق اجيال تمتلك حسا ...ووعيا...لهذا الامر الذي قد تتوقف عليه مصائر شعوب بأكملها... جميل ورائع ما قدمت استاذي الغالي واغنيت سطوري المتواضعه في موضوع الديمقراطيه سابقا وحاضرا..لك مني كل الاحترام والتبجيل...تقبل تواضعي
• (10) -
كتب :
عزيز ألخزرجي
، في 2012/12/14 .
ألعزيز الأستاذ الدكتور السعيدي:
بارك الله فيك و في قلمك الثرّ .. لكن لدي بعض التفسيرات:ـ
الديمقراطية ليس آخر ما توصل إليه العقل البشري!؟
بدليل: أن اليونانيين إستخدموا طريق الأنتخابات قبل أكثر من أربعة آلاف سنة , حيث كانوا يستخدمون نوعين أو ثلاثة أنواع من الحصى لأنتخاب رئيس البلدة(أثينا) حينها لم تكن اليونان كما هي الآن بل أثينا و بعض توابعها!
و كان الناس يختارون اللون المرتبط بكل شخص .. ليتم في النهاية عدّ الحصى لتشخيص الفائز!
و بحلول عصر الفلاسفة في وقتها رفض الفلاسفة تلك الطريقة بقولهم أن الديمقراطية طريقة غير مجدية لأنتخاب الرئيس, كيف يمكن أن يتساوى الأبلة مع الفيلسوف و المثقف مع الأمي, و تمّ رفض الديمقراطية لقرون في أثنينا, و هكذا أإستمرت التطورات حتى الثورة الأوربية(عصر النهضة) حين أعاد البرجوازييون و اصحاب النفوذ طريقة الديمقراطية كحل ضد الملوكية و الكنسية و الأقطاع!
بعد مرور أكثر من قرنين.. حتى عصرنا الحالي؛ تغيير الأمر لتصبح الديمقراطية حامية للمصالح الرأسمالية, فآلأنتخابات في الغرب اليوم تتحكم فيها أحزاب رئيسية أما (جمهورية) أو ديمقراطية أو ليبرالية تسميات مختلفة لكنها لا تتعدى تلك التسميات,حتى باتت تلك الأحزاب راعية لسير تنفيذ برامج الحكومة بإتجاه مصاح الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على كل الأقتصاد والتي بإمكانها أن تسقط أية حكومة لا تسير على خطاها و برامجها المعة أساسا من قبل,
و قد بينت تفاصيل ألمآسي ألتي تجرى في الغرب بإعتبارها راعية للديمقراطية في مؤلفنا الموسوم بـ (مستقبلنا بين الدين و الديمقراطية) من منشورات موسوعة نينوى,
بآلطبع ربما و بسبب تخلف الشعب العراقي و تخلف الشعوب العالمية أيضاً في هذا الوقت بآلنسبة لمنسوب الوعي و مسألة الحقوق الطبيعية و الأنسانية فأن الديمقراطية ربما هي الأنسب - لكن لا تلك الديمقراطية المستعملة في الغرب اليوم كما أشرنا!؟
نحتاج إلى مزيد من البحوث و المنتديات و الدراسات و العمل الحركي المتوواصل كي نوضح للناس مفهوم الأنسان و الحياة و الحرية ليعرفوا بعدها حقيقة الديمقراطية الغائبة و بأن الأتقى و الأقوم و الأكثر إنسانية هو الذي يجب أن يُنتخب .. لا آلشيطان أو العميل الذي يستطيع أن يهيئ الامور و يعمل بعدة وجوه في آن واحد لمصالح القوى الكبرى الظالمة.
شكراً لما قدمت و أخرت و لك مني كل المودة
|
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الموضوع السابق
.jpg)
