مفوضية الانتخابات تصادق على 75 كيانا سياسيا والحكومة تمنحها 25 مليار دينار
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

المساءلة والعدالة: لن نخضع للضغوط السياسية بشأن تدقيق مرشحي الانتخابات

بغداد-المواطن

وافق مجلس الوزراء على منح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 25 مليار دينار كسلفة مالية ، فيما اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان عدد الكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها وصل إلى 75 للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له الثلاثاء» إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء منح مفوضية الانتخابات سلفة مالية قدرها 25 مليار دينار».

الى ذلك قال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي لوكالة الفرات نيوز الثلاثاء ان «عدد الكيانات السياسية التي صادقت عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلغ 75 للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 20 من شهر نيسان من العام المقبل».

فيما قالت عضو مجلس المفوضين كلشان كمال لـ() إن «مجلس المفوضين شكل لجنة من ثلاثة أعضاء من المفوضية لغرض إجراء زيارات ميدانية لجميع مكاتب المفوضية في المحافظات للاطلاع على الاستعدادات لتحديث سجل الناخبين».وأضافت كمال وهي عضو ضمن اللجنة المشكلة أن «اللجنة ستبدأ بتنظيم جدول خاص بزيارة جميع المكاتب في المحافظات على أن تنتهي الزيارات قبل موعد إجراء تحديث سجل الناخبين». وحددت المفوضية التاسع من كانون الأول المقبل موعدا لتحديث سجل الناخبين استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. فيما حددت الحكومة الـ20 من نيسان المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، فيما أعلنت المفوضية عن استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وصادقت المفوضية العديد من الإجراءات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 والتي ضمت أبرزها الكيانات السياسية والائتلافات السياسية واعتماد المراقبين والإعلاميين واعتماد الوكلاء.

من جانبه قال نائب رئيس  الهيئة العليا للمساءلة والعدالة بختيار القاضي إن « الهيئة ستتبع قانون المساءلة والعدالة وستنفذه بشكل دقيق من دون النظر إلى خلفية المرشحين السياسية للانتخابات «.

وأضاف إن « أعضاء اللجنة السباعية في الهيئة قرروا عدم التأثر بالضغوط التي تحاول ممارستها بعض الكتل السياسية بخصوص عدم حجب أسماء المرشحين الذين وردت أسماؤهم كمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة «. وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات على وجوب إرسال أسماء المرشحين إلى هيئة المساءلة والعدالة لضمان عدم وجود بعثيين بين المرشحين. لكن تطبيق القانون يثير سجالات واسعة قبل أي عملية انتخابية.

إلى ذلك قال نائب رئيس كتلة الأحرار النيابية أمير الكناني «إن كتلته أرسلت طلبا لرئاسة مجلس النواب بشأن إدراج موضوع المصادقة على رئاسة هيئة المساءلة والعدالة في جدول أعمال المجلس»، متوقعا أن «يتم طرح الموضوع للمصادقة هذا الأسبوع».

وأضاف الكناني وهو نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية أن «مصادقة مجلس النواب على رئاسة هيئة المساءلة والعدالة تحصيل حاصل على اعتبار إن الهيئة الجديدة تسلمت عملها وقد تم إنهاء تكليف رئيس الهيئة السابق المعين بالوكالة من مهامه وإناطتها بالرئيس المنتخب فلاح حسن شنشل».

وأجل مجلس النواب منتصف الشهر الماضي المصادقة على رئاسة الهيئة السباعية في المساءلة والعدالة والتي تضم رئيسها فلاح حسن شنشل ونائبه عمر علاء محيي بسبب خلافات سياسية بشأن التوازنات في رئاسات الهيئات المستقلة.

وكانت لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية قد كشفت الشهر الماضي عن تحرك بدأته لغرض إقناع الكتل السياسية بالمصادقة على رئاسة الهيئة السباعية في المساءلة والعدالة.

واختارت الهيئة السباعية في المساءلة والعدالة بالانتخابات فلاح حسن شنشل رئيسا لها وهو عضو الهيئة عن التيار الصدري، ونائبه بختيار القاضي وهو مرشح عن التحالف الكردستاني.وقالت لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية» أن عملية اختيار الرئيس والنائب للهيئة السباعية في المساءلة والعدالة تمت وفق القانون واستوفت جميع الشروط.

الموضوع السابق مفوضية الإنتخابات تعمل على النهوض بواقع المرأة العراقية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat