لأجل مؤسسة تعليمية أفضل
مثنى مكي محمد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ما مذكور في هذا المقال لا يقصد الإشارة به لمدرسة أو كلية أو جامعة معينة إنما هي ملاحظات عامة جمعته من مختلف المصادر وأي تشابه هو من قبيل المصادفة.

أفرحني أن أرى في معظم ما زرته من جامعات عراقية لافتة ضخمة في مكان بارز يلفت انتباه الداخل إلى الحرم الجامعي تشير إلى "رؤية الجامعة المستقبلية والسياسة الرامية للوصول إلى معايير الجودة العالمية". وهو كلام جميل إذا كان مصحوب بفعل ايجابي نحو تحقيق هذه الأهداف.

كما يدور في كثير من الأحيان بين أوساط الأساتذة وخصوصا" في موسم الامتحانات نقاشات حول جدوى ما أصدرته وتصدره وزارة التعليم العالي العراقية الموقرة من قوانين أو ما تقره وتشجع عليه من ممارسات بشكل رسمي أو غير رسمي. أنا اعرف بأن ما سيطرح في هده المقالة سيثير استياء الكثيرين ممن يجد في بعض الممارسات التعليمية الخاطئة بابا" يلج منه لتحقيق مكاسب شخصية مغمضا عينيه عن الدمار الذي يلحقه بسمعه العراق العلمية وبمستقبل أبنائنا أو منفذا" للحصول على شهادة لا يستحقها. لكنها كلمة حق سأقولها عسى أن يتسع لها صدر المعنيين بالشأن التربوي و التعليمي لأنها من باب النقد الايجابي والرغبة المخلصة للإصلاح.

شهدت السياسة التعليمية في العراق حراكا" ايجابيا" في بعض جوانبه المتمثلة بافتتاح الكليات والجامعات الأهلية والحكومية و الزيادة الملحوظة في برامج البعثات الدراسية إلى الخارج. وهو شيء لطالما انتظره العراقيون بعد سنين الحرمان العجاف. إلا أن المطلع على الشأن التربوي والتعليمي يدرك أن التطور المذكور قد عنى بالجانب الكمي بينما غض النظر عن مسألة الجودة والنوعية. و التي أرى للأسف أنها قد أصابها التدهور بسبب بعض الإجراءات و القرارات والتوجيهات سواء الرسمية منها أو غير الرسمية والتي تطالب بها المؤسسة التربوية (متمثلة بالوزارات المعنية بقطاع التعليم و إدارات المدارس ورئاسات الجامعات و عمادات الكليات ورئاسات الأقسام) الأساتذة برجاء تارة وبوعيد تارة أخرى.

  ومن هذه القوانين ما يسمى بالدور الثالث أو (الامتحانات التكميلية). و هو إجراء لا اعتقد بوجود نظير له في الدول التي تطبق معايير الجودة العالمية التي تطمح الوزارة الموقرة الوصول إليها. فما يحصل ان الطالب بعد ان يفشل بالنجاح بمادة معينة في الدور الأول ثم يفشل بالدور الثاني يسمح له بالامتحان للمرة الثالثة.  و رب قائل يقول "وما الضير من ذلك ما دام الطالب سيدرس وربما ينجح"؟ وحقيقة الأمر أن الطالب الذي يفشل بمحاولتين هو طالب ضعيف أصلا. وما يحصل هو أن بعض الجامعات تطالب الأساتذة بإعطاء درجة سعي سنوي لكل طالب لا تقل عن 15 (من اصل 50 درجة) (و بغض النظر عما إذا كان سعيه اقل من ذلك!) وفي الامتحان النهائي يطالب الأستاذ بتحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 50 % وكذلك الحال في امتحانات الدورين الثاني والثالث. و النتيجة أن الغث والسمين سيتساويان بالنجاح. وإذا كانت نسبة النجاح في مادة معينة اقل من ذلك دخل الأستاذ في جدال مع رؤساء أقسامهم أو العمادة نفسها. وبدأت الضغوط عليه لمنح درجات إضافية  من غير وجه حق من اجل رفع نسبة النجاح! وكأن الهدف هو الحصول على نسبة نجاح معينة بغض النظر عما إذا كان الطالب قد حصل على الدرجة وفق استحقاقه أم لا. وإذا لم ينجح الطالب بالدور الثالث فهناك "نظام" العبور أو التحميل الذي يسمح للطالب الراسب بمادة أو مادتين (في الأدوار الأول والثاني والثالث) بإكمال الدراسة للمرحلة الدراسية اللاحقة مع إعادة الامتحان بمواد التحميل. وهنا يحصل الشيء ذاته من جديد وإذا ما فشل هذا الطالب المحمل بالنجاح في الأدوار الثلاثة بدأت الضغوط على الأستاذ "لان هذا الطالب المسكين سيضيع مستقبله". و المستقبل المشار إليه طبعا" هو ليس إمكانية أن يساهم أمثال هذا الطالب الكسول بالعطاء بمجال اختصاصه الذي هو فاشل به، بل هو الحصول على شهادة يقبض بها راتبا من الدولة بعد تعيينه لقاء ما لا يجيده!

فأين هذا الكلام من معايير الجودة؟

ما هي عوامل النجاح للمؤسسات؟ أنها تتلخص بالنقاط التالية: القيادة، التخطيط، الاختيار، الترقيات، النظام، المنافسة (وتشمل: التدريب، التقنية، الجودة، الإبداع)، البنى التحتية، التمويل.

وقد ذكر الدكتور طارق السويدان هـذه العوامل في إحدى محاضراته وقد اعتمد الكاتب على المبادئ المذكورة في كتابة هذه المقالة وللأمانة العلمية اقتضى التنويه.

من أهم أسباب رقي الأداء في المؤسسات التعليمية التربوية هو القيادة الناجحة: فلا فائدة من فكر نير وخطة طموحة ما لم يكن هناك قيادة ناجحة تنفـذ هده الخطة. والقيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو هدف. فلا فائدة من تغيير المناهج ما لم يكن ذلك مصحوبا بقيادة ناجحة تضمن التطبيق الصحيح لخطوات تحقيق الهدف. ولا فائدة من الكتاب الجديد ما لم يكن مصحوبا بطريقة تدريس جديدة تلائمه. ففي المدارس على سبيل المثال قد يتم تغيير الكتب بأخرى حديثة، وهي خطوة مباركة لموائمة روح العصر، لكن إذا بقيت الأسئلة التي يضعها الأستاذ أو الوزارة في الامتحان النهائي تشترط (بطريقة واعية أو غير واعية) اعتماد الطالب على نفس طريقة أو أسلوب التعلم التلقيني القديم فلن نكون قد أحدثنا تغييرا حقيقيا". فمثلا نرى أن كتاب اللغة الانكليزية في المرحلة الابتدائية يركز على مهارة المحادثة والإصغاء ويعتمد في معظم التمارين والتدريبات على قياس مهارة تمييز الإجابة الصحيحة لدى المتعلم فترى معظم التمارين والتدريبات قائمة على أساس الاختيار من متعدد أو توصيل الإجابات الصحيحة مع بعضها. فقد راعى مؤلف الكتاب التطور المعرفي اللغوي الصحيح لدى الطالب. أما ما يحصل في الامتحانات النهائية فهو أن الأسئلة تكون إنتاجية تركز على قياس المعرفة النظرية لقواعد اللغة من دون مراعاة للمنهج.

المعيار الآخر للنجاح هو وجود خطة مكتوبة بأهداف قابلة للقياس. والخطة تمثل الرؤية أو الأهداف المستقبلية. و الخطط الإستراتيجية للمؤسسات الصغيرة تكون لغاية 5 سنوات وللمؤسسات المتوسطة والكبيرة لغاية 10 سنوات. إذا كنا فعلا مهتمين بتحقيق معايير الجودة فينبغي أن نعلم أن نسبة عالية للنجاح (تفرضها الإدارة التربوية على المدرس بغض النظر عن استحقاقات الطلبة الحقيقية) لا تحقق "معايير جودة" بل هي خراب لها. فما أكثر خريجي أقسام الحاسبات الـذين يجهلون ابسط المبادئ العملية لاستخدام الحاسوب!  و ما أكثر طلاب أقسام اللغة الانكليزية الـذين يتخرجون وليس بإمكانهم التحدث أو الكتابة الصحيحة بالإنكليزية، وما أكثر خريجي كلية الطب الـذين يخطئون بتشخيص علة مريض. والحال ينطبق على باقي التخصصات.

إن التهاون بمعايير نجاح الطلبة وبدع من قبيل الدور الثالث والتحميل وإعادة المرقنة قيودهم (بالرسوب أو الغش) والضغوطات التي تمارسها بعض الإدارات على مدرسيها هي من أسباب تردي مستوى الخريجين. و بالتالي تردي مستوى الخدمة التي يفترض بهـذا الطالب أن يقدمها (إذا تمكن من تقديمها) بعد التخرج. و من منا يرضى أن يعالجه طبيب نجح بالطرق التي ذكرناها؟ و من يرضى أن يدرس أولاده مدرس تخرج بضغط أو وساطة؟ وما شعورك إذا علمت أن الجسر الذي تعبر عليه يوميا لتوصل أطفالك إلى المدرسة قد نفده مهندس فاشل تخرج بضغط على الأستاذ أو بـ (كيرف)؟!

            إن الجامعة دار علم. الغرض منه تأهيل الأفراد ليتمكنوا من العطاء ونقل ما تعلموه إلى الأجيال الأخرى وليست شجرة يتفيأ بظلالها من كانت "ظروفه صعبة". و من منا لم يـذق الأمرين من صعوبة الظروف وما مر به الوطن؟ فلماذا نزيد الطين بلة ونثقل البلد بعناصر غير منتجة بل هي بطالة مقنعة نحشو بها دوائرنا ومؤسساتنا. ففاقد الشيء لا يعطيه.

 و لتطبيق معايير الجودة علينا أن نركز على نظام الاختيار: وهـذا يشمل اختيار الكادر التدريسي عند التعيين واختيار الطالب المتقدم للدراسة بالقسم المعني. أنا شخصيا اعرف طالب حصل على درجة 50% في الامتحان الوزاري بمرحلة السادس الإعدادي بإحدى المواد ومع ذلك تم قبوله في قسم مناظر لتلك المادة وهو جاهل بأبسط المبادئ الأولية لها! و إذا عمل القسم مقابلة كشرط من شروط القبول في قسم ما فهذا جيد لكن إذا قدم الأساتذة قائمة بأسماء الطلبة المتقدمين الفاشلين بالمقابلة ومع ذلك يأمر "ذوي الشأن" بقبولهم فإننا نرمي بمعايير الجودة المزعومة إلى الجحيم.

 المعيار الاخرهو ضرورة وجود نظام عادل لترقيات للأعضاء بحيث يكون هناك فرق بين التدريسي الكفء من غير الكفء والطالب المجد من غير المجد. و عندما لا تكون الكفاءة هي معيار الترقية ومنح الامتيازات فإننا بالنتيجة نجعل من الفاشل قدوة ومثلا أعلى ونكبل العنصر الناجح (طالبا كان أو أستاذا") بقيود الإحباط! أما ما يحصل للأسف فهو أن التدريسي الضعيف الـذي له خدمة أطول من تدريسي ناجح يفضل بالامتيازات والحقوق! والنتيجة أننا نشجع الفاشل على البقاء على فشله بينما سيرى التدريسي المتميز أن لا فائدة من تميزه وكفاءته ما دام قرينه الفاشل يفضل عليه. لا بل إننا نعاقب المتميز بإثقال كاهله بأعباء ومهام تفوق تحمله ولا تترك في نفسه غير التبرم والإحساس بالغبن والإنهاك النفسي والجسدي. والأمر نفسه ينطبق على الطالب إذا لم تتحقق العدالة بالتقييم، فترى أن الطالب الضعيف سينافس الطالب المتفوق بالمعدل وقد يقبل بالدراسات العليا ليصبح طبعا تدريسيا" فاشلا ويخرج طلبة فاشلين فتزداد المؤسسة التعليمية ضعفا على ضعف.

العامل الآخر لتطبيق معايير الجودة هو النظام: ويتمثل بضرورة وجود لوائح عمل لتقلل من الأخطاء. واللائحة ملف مكتوب لكل فرد من أعضاء المؤسسة التعليمية يحتوي على المهام المناطة به والإجراءات الواجب اتخاذها عند حصول مشكلة. إن اللوائح تقلل من الأخطاء وتسهل علاجها إذا ما حصلت لأنها ستكون المرجعية في حالة حصول مشكلة. أما ما يحصل في مدارسنا وجامعاتنا فهو جهل الكادر بالتعليمات والإجراءات، فضلا عن التقلبات الحاصلة بما يناط بالتدريسي من مهام تدريسية، فكثيرا ما تغير أستاذ أو مدرس المادة وربما لأكثر من مرة في السنة الدراسية الواحدة والضحية هو الطالب. فضلا عن الاجتهاد الشخصي والآنية باتخاذ الإجراءات وتطبيق الضوابط مرة وغض النظر عنها (حسب ما تقتضيه المصلحة)!

أما المنافسة فالمقصود بها هو محاولة تخطي مستوى انجاز المؤسسات التعليمية المشابهة. و المنافسة يجب أن تتبع مراحل فتبدأ على مستوى المدينة التي توجد فيها المدرسة أو الجامعة فالدولة ثم العالم. فلا نحاول أن ننافس الدول الأخرى قبل أن نتفوق على النظراء المحليين. وللمنافسة أركان إذا تحققت رأينا ثمارها اليانعة وانعكست نتائجها على المستوى العلمي لأولادنا وطلبتنا وبلدنا. و الركن الأول هو التدريب:  فعالميا" يجب أن يحصل كل شخص في المؤسسة التربوية التعليمية على ما لا يقل عن 15 ساعة تدريب سنويا (للطبقات الدنيا مثل العمال والمنظفين) و على 45 ساعة تدريب سنويا (لموظفي الطبقات المتوسطة والعليا) كحد أدنى. ويرى خبراء التنمية البشرية ضرورة إنفاق 3% على الأقل من ميزانية المصاريف على التدريب. والتدريب هو الدورات التطويرية التي يواكب بها التدريسي مستجدات اختصاصه ويستدرك بها ما قد يكون قد فاته في حقله. وأين نحن من التدريب؟ هناك أفراد في بعض الجامعات لم يشملوا بالتدريب منـذ سنين! فتجد بالتالي أن الكثير من الأساتذة منعزلين تماما عن المستجدات الحديثة في اختصاصهم. أما معظم من يذهبون بدورات تدريبية سواء داخل أو خارج الوطن فهي فئة محدودة وأسمائهم تتكرر دائما" وعندما يـذهب هؤلاء بإيفاد إلى الخارج فان الهدف الخفي غير المعلن هو السياحة وقلما نجد من يستفيد فعلا من دورته التدريبية. أما إرهاق التدريسي بكم من المواد لا يتيح له فرصة الاشتراك بدورة أو قراءة كتاب يطور قدراته فهو الإجحاف بعينه.

الركن الثاني للمنافسة هو التقنية: إن القيمة الحقيقية للمؤسسة التربوية-التعليمية ليست في المبنى الفخم المبهرج ولا في المختبرات التي تجهز بملايين الدنانير لكنها توصد أبوابها أمام الطلبة "حفاظا" عليها! ولا بالأجهزة التي تبقى في المخازن فريسة للأتربة والرطوبة خوفا عليها من العطب! لكنها تكون باستخدام ما وفرته الدولة مشكورة من تجهيزات ومعدات من أجهزة حاسوب وسبورات ذكية وأجهزة عرض، طبعا" بعد توفير الكهرباء. الركن الثالث للمنافسة هو الخدمة أو الجودة: فإذا أردنا الوصول لمعايير الجودة العالمية لنحاول الاستعانة بخدمات المؤسسات العالمية المتخصصة مثل الـ ISO أو SIX SIGMA . وبدلا من غض النظر عما يحصل لنفعل كما فعلت إحدى الدول الخليجية المتقدمة بمجال التعليم عندما استعانت بخدمات مؤسسة ETS (وهي المؤسسة الأمريكية العملاقة الراعية لاختبار التوفل) أو لتكن أي مؤسسة دولية رصينة أخرى, حيث جعلت الامتحانات من المرحلة الابتدائية وحتى التخرج من الجامعة تضعها تلك المؤسسة بمعايير علمية دولية تضمن نجاح من يستحق النجاح  فقط  وبعيدا عن التأثيرات والضغوط.

  الركن الرابع في المنافسة هو الإبداع: فعلى المؤسسة التي تروم المنافسة والوصول لمستوى عالمي أن تأتي بفكرة مبدعة جديدة رئيسية واحدة في العام مما لا يتوفر عند المنافسين. و أفضل طريقة للإبداع هو الإتيان بأفكار كثيرة كما في طريقة العصف الـذهني ثم نختار فكرة أو اثنتين .

فلنطبق من هذه المبادئ ما نستطيعه إذا أردنا مستقبلا أفضل لأبنائنا ولبلدنا.

تدريسي في جامعة كربلاء – كلية التربية للعلوم الإنسانية

الموضوع السابق لم لا يكترث آل سعود لاحتراق أخضر ويابس العرب والمسلمين؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat