بعض اتهامات الفساد مستعجلة وتخفي غاياتها
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

برأت محكمة التمييز رئيس المفوضية العليا للانتخابات السابق واثنين من زملائه من التهم التي ادانته بها محكمة الرصافة ، وهي براءة متوقعة لان الاتهامات كانت هشة ، بل لا اساس لها من الصحة ، فهو صرف مكافأة لموظفين  بحكم موقعه الوظيفي الذي اكد الآخرون إجازة القانون له ذلك ، ولا ناقة له ولا جمل في موضوعها ، وقد تمت تسوية المشكلة .

كان الاتهام محاولة للانتقام من المفوضية العليا المستقلة لعدم خضوعها او تنفيذ ماطلب منها من قبل جهة سياسية معينة ، وفي النهاية يدخل هذا السلوك في باب محاولات الهيمنة على الهيئات المستقلة وانتهاك الدستور.

اليوم ، ربما يتكرر ما حدث مع المفوضية مع البنك المركزي العراقي ثانية ، فقد اثيرت ضجة قد تطغى على ماهو صحيح من اتهامات ، والابرز تحول الاتهام من فساد مالي واداري الى اخطاء في اتخاذ اجراءات  وتعليمات ليست مضبوطة ، والفارق بين الاثنين كبير جدا .

ومع ذلك اخذ الهدف المباشر من الحملة طريقه ، وهو تحويل الاتهام الى اسقاط سياسي او اخافة الاخرين وجعلهم يتحسبون الى طلبات الجهات النافذة ، وبالتالي مباشرة الصفحة الثانية من محاولة الهيمنة على البنك المركزي وافقاده استقلاليته ، ولم يخف بعض النواب الغاية فقد قالوها صراحة على لسان النائب محمد الهنداوي بان البنك المركزي لم يقرض الحكومة خمسة مليارات في وقت سابق ، واعتبر ذلك افشالاً للحكومة ومنعها من التصرف باموالها حسب مقابلة اجرتها قناة البغدادية معه ليلة الثلاثاء على الاربعاء .

من هاتين الحادثتين والسياسيتين ازاء الهيئات المستقلة ، لم يعد خافيا ما  ورائهما ، وماذا يبغي من هذا الهجوم الذي وصل الى حد كسر العظم لكل من يقف مع الانظمة والقانون والدستور ، وفي وجه هذه المحاولات التي تريد تركيز السلطات والانفراد بها .

وما يتضح من سير الصراع على ذلك ان القائمين عليه يستعجلون امرهم ويعتمدون على نفوذهم ، حتى انهم لم يضبطوا اخراجه وإظهاره بالمظهر الطبيعي ، لايهمهم ذلك ، ولا يريدون توفير القناعات للرأي العام ، فقد كان بامكانهم انتظار وجود المعنيين من المتهمين في داخل البلاد لاثارة القضية لتكون كل اطراف القضايا حاضرة ، ولكن على مايبدو كان هذا مطلوبا وهدفاً لإبعاد بعض المسؤولين وابقائهم خارج البلاد لخشيتهم من القضاء او افتضاح الاتهامات غير المسندة الى دليل والتي سيّس بعضها ، وبات اصدار اوامر القبض امرا يسيرا لشويه السمعة .

ان اجراءات غير دقيقة ستنقلب الى ضدها ، وسيكون كل المشاركين فيها تحت طائلة المسؤولية اذا لم يكن اليوم فانه سيكون غدا ، عندما تستقر الامور وتعود الى نصابها، ويفعل القانون ويخضع له الجميع ليس في هذه القضايا وانما في غيرها ايضا ، وفي مختلف المجالات .

الواقع اننا نتمنى على الحكومة والبرلمان ان تشدد الاجراءات والحملات على الفساد ، ولكن على أساس رصين وصلد ، وايقاف مسعى السيطرة على الهيئات المستقلة لتحظى بالتأييد وتمنع المتخرصين من التقول عليها والتشكيك في دوافعهما واهدافهما .  

الموضوع السابق الوطن يتحول الى تاكسي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat