حكومة الأغلبية تحاكي الواقع
محمد حسن الساعدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
محمد حسن الساعدي

الجميع يعلم أن المجلس الأعلى وقيادته من أشد وأكثر القوى السياسية المنادية بالشراكة الوطنية المبنية على أساس الثقة بين الأطراف السياسية جميعها ، وبدون هذه الشراكة سيبقى عدم الثقة حاضراً بين المكونات ويبقى التخوف والتوجس وسوء الظن هي المحور الذي تعمل به هذه الأطراف .
أن الواقع السياسي اليوم يشهد متغيرات شديدة التأثير على العملية السياسية ، اذ لم تعد المكونات ممثلة بقوى موحدة في الرؤية السياسية ، فقيام الحكومات قائم على أساس الحكومة والمعارضة ، وهذا معمول به في اغلب دول العالم ، ولكن ما نشهده اليوم في بلادنا ، هو الازدواجية في العمل السياسية ، أذ هناك مشاركة في الحكومة ومعها معرضة للعمل الحكومي ، والمعارض للحكومة مشارك فيها ،وهذا ما يؤدي بالتالي إلى التعطيل الواضح في العمل المؤسساتي للدولة العراقية الحديثة ، وتأخير النمو الاقتصادي والاجتماعي ، وضياع ثرواته ، وتفشي الفساد الإداري والمالي .
المهم في إستراتيجية المجلس الأعلى هو نجاح المشروع الوطني ، بغض النظر عمن يكون في سدة الحكم ومن يقود الدولة العراقية ولكن المهم هو التقدم خطوة إلى الأمام وتصحيح المسارات خير من الوقوف والتعثر ، والذي بالنتيجة ينعكس سلباً على الشارع العراقي .
أن الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بمشاركة عادلة لمكونات الشعب العراقي تكون بديلا لحكومة الشراكة الوطنية المتهرئة ، والتي أصبحت عبئاً ثقيلا على نفسها وعلى المواطن العراقي ، وترميماً لوقف الانهيار الذي تواجهه العملية السياسية والذي سببت عدم الثقة وتصدع العلاقة بين معظم المكونات السياسية .
العراق الجديد الذي بني على التوافق والمشاركة أنجز شوطا مهما في مساره السياسي ولكن المشاركة فيه لم تعد قادرة على إنتاج مخرجات مفيدة للمشروع السياسي, بل يمكن القول أن ما توقف على عتبة المشاركة والمحاصصة أكثر بكثير مما تم تمريره من توافقات وقوانين وسياسات كانت المرحلة شهدت الكثير مما تم تمريره عبرها، والبديل عن المحاصصة هو حكومة أغلبية سياسية جامعة لمن يتفق مع المشروع السياسي من مكونات البلد الرئيسة ويسير بها إلى مرحلة تطبيق السياسات الحكومية وتشريع القوانين وتنفيذ الأحكام القضائية مدعوما بأكثرية برلمانية تحميه طيلة مدة الدورة الحكومية من التعرض للابتزاز أو التوقف والتردد عند مواقف الحسم وما أكثرها في العراق .
ان السير نحو حكومة الأغلبية السياسية ربما يعد حلاً مقبولا لمجمل مشاكل العراقي ، وطريقاً ناجعاً للسير بخطوات سريعة بعد أن استنفذت الصراعات السياسية والمحاصصة ، والخداع وفقدان الثقة أغراضها وتحولت أو كادت إلى منغص لهذا الشعب الذي يأمل خيرا من هذه الدعوات .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat