شروط البارزاني غير واقعية ليحضر الاجتماع الوطني
باقر شاكر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
باقر شاكر

يبدو ان السيد البارزاني ومعه السيد علاوي عزموا امرهم على تخريب كل الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية جلال الطالباني في لم شمل الكتل السياسية وحل المشاكل العالقة فهم يرفضون الحل منذ البداية وكل ما صدر من تصريحات وردود افعال طيلة الفترة الماضية لم تكن بدواعي الحل وانما حالة من الدجل والاختفاء وراء حقيقة واحدة هو انهم اما ان يتجهوا بالعملية السياسية الى التخريب الكامل ووضع البلد على كف عفريت او خروج خصمهم السيد رئيس الوزراء المالكي من الساحة السياسية ولذلك نحن نرى ان تصريحات كل منهما لا تخرج عن واقع بائس وهو وضع العصي في عجلة الحل فما يقوله اعضاء العراقية ممثلين عن علاوي بأن الاجتماع الوطني هو اضحوكة وتسويف للوقت بل اخرها كان تصريحهم بأن المالكي اراد من الاجتماع الوطني الهروب من سحب الثقة او الاستجواب ولا ادري كيف بنائب برلماني يصرح بذلك وهو يعلم جيدا انهم اضعف من ان يجلبوا المالكي الى الاستجواب او يتمكنون من سحب الثقة لان حججهم اغلبها باطلة ومخالفة للدستور العراقي وإلا ماذا يعني تشكيل مجلس السياسات الذي يريده علاوي مفصلا عليه وتكون له صلاحياته التي تنافس الحكومة لنكون امام حكومتين في آن واحد أليس ذلك مخالفا للدستور .
السيد البارزاني وخلال الفترة الماضية ظل يثير الازمات ويتجه بكل الحلول الى حيث لا يمكن الحل حتى أتعب السيد الطالباني وعندما تتفق اغلب الكتل على الحلول يجد لنفسه سفرة خارجية لعقد الاتفاقات والصفقات مع دول العالم في قسم منها مخالف لقواعد الدستور العراقي وهو بذلك يتحدى الحكومة المركزية في طريقة عناد وتحدي حتى لقانون البلد ويذهب ابعد من ذلك عندما يطرح مشاكل العراق امام دول العالم ومنهم دول خليجية وعربية اخرى يريدون النيل من العراق ومن حكومته لحقدهم الدفين على رئيس الحكومة وهذا ما أعلنوه مرارا حتى وان كان هذا الطرح للمشاكل بقصد او دون قصد لكنه يبقى في النهاية فتحا للمجال امام هؤلاء وامام ارادة مخططاتهم ، كل تلك العراقيل التي يحاول السيد البارزاني وضعها امام الحلول يأتي اليوم ليضع شروطا لا يمكن قبولها او حتى طرحها على طاولة الحوار من اجل حضور اجتماع وطني يجمع كل الاطراف العراقية واهمها أن يقدم المالكي استقالته إن لم ينفذ ما عليه من اتفاقات يقول فرهاد الاتروشي ((وقال الاتروشي في حديث صحفي لمراسل وكالة اسوشيتد برس اليوم الاربعاء ان بارزاني اشترط حضور قادة اجتماع اربيل وتوقيع المالكي على استقالته اذا لم ينفذ الاصلاحات خلال ستة شهور)) كيف يمكن ان يتم طرح هذا الشرط على رجل منتخب وفق الدستور العراقي ؟ وهل يجوز هذا الشرط من قبل رئيس اقليم او محافظة ؟ أليس هذه من صلاحية البرلمان ؟ ثم كيف يمكن الطلب من رئيس الحكومة مخالفة الدستور العراق واول فقرة في اتفاقية اربيل هي العمل وفق الدستور دون مخالفته والحال ان تشكيل مجلس السياسات الذي يريده علاوي مخالفا للدستور ولا يجوز ذلك مطلقا ، أنا اعتقد انها شروطا تعجيزية تعبر عن عدم الرغبة في الحل وانما الاتجاه الى غلق كل الطرق لدواعي شخصية لا تمت الى مصلحة العراق بصلة وكان الأولى بالسيد البارزاني ان يقول لن احضر الاجتماع افضل من طرحه هذا الشرط.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat