السياسي يجب ان يعرف عن كل شيء لكنه لا يعرف في كل شيء فهو ينتخب ويرتقي من مجموعة ولكنه بالنتيجة يمثل الجميع وإن كان ينطلق من منطلقات خاصة لكنه لابد ان يصل الى سقوف متساوية مع الأخرين ومهما اختلفت الرؤى لكن بقاء المصالح منفصلة يسبب خلل المصالح العامة والانفصال لم يعد محصور بالكواليس انما اصبحت واضحة المعالم بدون طريقة للتفكير موحدة في المواقف البسيطة والستراتيجية لينتج من ذلك التفكك والتكتل لأقليات ومجاميع وافكار وقواعد تزور وتزار وتتفق وتدفع وتأخذ وتتكلم بالنيابة او بصورة مباشرة تبعاَ للحاضنة السياسية ومنها حواضن خارجية فتعمل لغرض مراعاة مصالحها فيكون التفكير على هذا الاساس وبذلك من وصل بأسم هذه الجهة او تلك لم يحقق ما تصبو إليه الجماهير فإعتمدت السياسة على المراوغة والمراوحة وخطوة للامام وخطوة للوراء في غياب التقاليد الديمقراطية التي اساسها مصالح وخدمة المواطن وليس الحفاظ على مصالح الساسة بتلميع الافعال وبذلك عمد الكثير منهم للتدخل في اختصاصهم وفي غير ذلك , وكما يعرف الجميع ان الوزراء والمسؤولين كانوا على اساس المحاصصة والتوازن وغيرها من المسميات لتقاسم المغانم فلم يدعو جهد الا وبذلوه لتبرير الفشل او غياب الاختصاص وإدعاء الفهم في عمق الاختصاصات الدقيقة رغم تعليل ان منصب الوزير مثلاً هو للادارة السياسية والاشراف على ادارة عمل الفنيين ووضع الخطوط العريضة للخبراء فالتدخل بالمهنية مجافات ومراوغة في ايضاح الحقائق مدعوم بساسة اعلامين يستخدمون الانتقائية والتسيس في ادارة الملفات فوزير الكهرباء يشرح اليات التوزيع والحصص والامبيرات وما يتحدث عنه اصبح لا يقبله البسطاء وكذلك وزير التربية يبرر هدم المدارس مع بداية العام الدراسي ووضع كرفانات بدل البنايات إن البنايات اصبحت خطر على حياة الاطفال ولم يتطرق الى التفاصيل العلمية وطرائق التدريس وما هي علاقة الطالب بالمدرسة وانعكاس الواقع السيء على نفسياتهم وكيف يمكن مواكبة التطور , فالمواطن يشعر بالامل حينما يجد هاتف للشكاوي واكثر حينما يكون قريب من المسؤول لكي يقدم شكواه لاعتقاده ان سبب التعطيل من الحلقات الوسطية فقط واستبشر خيراً حينما سمع ان مجلس الوزراء سوف يعقد اجتماعاته في المحافظات لتحضر كل السلطة التنفيذية وتتطلع وتضع الحلول لمشاكل المحافظات وتسمع شكواهم فمثلاً الاجتماع الذي عقد في ذي قار ورغم اعتراض وشك الاهالي من عقده في مطار الامام علي الذي بعد 40 كم عن مركز المحافظة وبحجة الدواعي الأمنية ورغم انها المدينة الاكثر امناَ من الموصل وكركوك التي عقد في مركز المحافطتين ,وإمتلاك المدينة لمحطات الطاقة الكهربائية وجهود الاهالي في المحافظة عليها من السرقة والعمليات الارهابية وشعورهم بالغبن في توزيع الكهرباء التي ينتجونها جل منهم يطالبون بزيادة التجهيز من حصة الكهرباء وليس الزيادة لغرض التصدير كما يدعي المسؤولين فتم الموافقة على زيادة التخصيص الا ان الحقيقة بعد انتهاء النتيجة نقصان في ساعات التجهيز وان الشكوى جاءت بنتائج عكسية ليحاول المسؤولين اقناع المواطن ان الزيادة كالنقصان وهذا ما ينطبق على زيادة عدد الوزرات والمؤوسسات والهيئات التي اصبحت زيادتها كنقصانها ,,
واثق الجابري
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat