رد المكتب الاعلامي للنائب جبار الكناني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
بسم الله الرحمن الرحيم
(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)
من المؤسف أن نرى في الآونة الأخيرة على بعض مواقع الانترنت كتابات مسيئة تكيل الاتهامات الباطلة إلى عدد من النواب وتتهمهم بالتحايل على القانون وإنهم يسكنون في شقق على نفقة البرلمان ويستلمون مبالغ بدل سكن بطريقة غير مستحقة ونحن إذ نحي هذه الشجاعة في التصدي لمظاهر الفساد وانتقاد المسؤولين خاصة ونحن نعيش في ظل حالة جديدة من الديمقراطية والحرية التي تتيح لنا حرية التعبير عن آراءنا وتشخيص السلبيات التي قد تؤثر على البناء الديمقراطي في بلدنا الحبيب وهي حالة لم نكن معتادين عليها في ظل النظام الدكتاتوري الشمولي الذي كان يصادر حياة الناس على الظن والشبهة ولا يسمح لاحد بإبداء رأي أو حرية تعبير ،ولكن حرية التعبير لا تعني كيل الاتهامات للآخرين جزافا فنحن إما أن ننتقد السياسي أو البرلماني ونتهمه اتهام مبني على حقائق وأدلة والغرض من ذلك هو لتقويم العملية السياسية وكشف المعوقات التي تقف في طريق عملية البناء ونحن نبارك وندعم ونضع أيدينا بيد كل من ينحى هذا المنحى الشريف وأما إن تكون الاتهامات باطلة ولا تدعم بأي دليل أو وثيقة تثبت صحة هذا الادعاء فذلك يعني وبشكل واضح وجلي بان الغرض من هكذا ادعاء إنما هو للتسقيط السياسي وتشويه سمعة هذا البرلماني أو ذاك للتأثير عليه إمام ناخبيه من جهة والطعن بالكتلة التي ينتمي إليها من جهة أخرى .
ونحن نطالب بل نتحدى كل من يدعي هذا الادعاء ان يأتي ببينة أو دليل أو برهان ويقدمه إمام الملا وهذا هو المحال بعينه لأنها مجرد تخرصات وأكاذيب وهذا ما سيعرفه الآخرون حينما يرون عجز هؤلاء المنافقون في الدفاع عن أكاذيبهم وعلى العكس منهم فنحن لا نكتفي بالكلام بل ندعم دفاعنا بالا دله والوثائق الرسمية التي تؤكد صحة كلامنا وهذه وثيقة صادرة من لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني في مجلس النواب والتي تبين عدم ورود اسم النائب ضمن قوائم دائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء الخاصة بالسادة النواب الذين لديهم وحدات سكنية داخل المنطقة الخضراء وعدم ورود اسمه كذلك ضمن اسماءالنواب الذين لديهم وحدات سكنية داخل المنطقة الخضراء ويتقاضون بدلات الإيجار من الدائرة المالية وهذه الوثيقة منشورة إمامكم .والنائب يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة كل من حاول الإساءة إليه ونشر ولفق تهم باطلة ضده .
المكتب الاعلامي
للنائب جبار الكناني
4/9/2012