قانون العفو العراقي: المثل بالمثل في القرآن الكريم (ح 14)
د . فاضل حسن شريف

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الخوف من اخراج القتلة الذين هم اساسا محبي صدام أو زبانيته أو المتعاطفين معهم وضد النظام السياسي في العراق "ِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ"، فبعد اخراجهم سوف ينتظمون وامكانية الانقلاب على هؤلاء الذين شرعوا قانون العفو العام، كما حصل لعبد الكريم قاسم صاحب عفا الله عما سلف، فاول الذين سيتم تصفيتهم نواب البرلمان الذين أصدروا العفو العام عن هؤلاء القتلة ثم آلاف الأبرياء سيصحقون كما حصل بعد عبد الكريم قاسم، وكما قال الله جل جلاله "وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" (النحل 118). جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى عن مِثْلَ "وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ" ﴿الممتحنة 11﴾ وتمشّياً مع النصّ القرآني فإنّ بإمكان المسلمين الذين فقدوا زوجاتهم اللواتي التحقن بمعسكر الكفر أن يأخذوا مهورهنّ من الكفّار، كما كان يحقّ للكفّار إستلام مهور زوجاتهم اللواتي إعتنقن الإسلام وهاجرن إلى المدينة. وتحدّثنا بعض الروايات أنّه في الوقت الذي طبّق المسلمون هذا الحكم العادل، فإنّ مشركي مكّة إمتنعوا عن الإلتزام به وتنفيذه، لذا فقد اُمر المسلمون بصيانة حقّ هؤلاء الأفراد وذلك بإعطائهم ما يعادل المهور التي دفعوها لزوجاتهم اللواتي التحقن بالمشركين من الغنائم التي حصلوا عليها قبل تقسيمها على الآخرين. ويحتمل أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالجماعات التي لم يكن لها عهد مع المسلمين، حيث من الطبيعي أنّ مثل هؤلاء لم يكونوا مستعدّين لدفع مهور أمثال هؤلاء النسوة للمسلمين، كما يمكن الجمع بين الرأيين أيضاً. (عاقبتم) من مادّة معاقبة، وهي في الأصل من عقب (على وزن كدر) بمعنى: (كعب القدم) ولهذا السبب فإنّ كلمة (عقبى) جاءت بمعنى الجزاء والعقوبة، أي بمعنى عقاب لعمل فيه مخالفة. لذا فإنّ المعاقبة تستعمل بمعنى القصاص، كما يستعمل هذا المصطلح أيضاً (معاقبة) بمعنى (التناوب) في أمر ما، لكون الأشخاص الذين ينجزون عملا ما بشكل متناوب، يعقب كلّ منهم الآخر. ولذا فإنّ كلمة (عاقبتم) في الآية أعلاه جاءت بمعنى إنتصار المسلمين على الكفّار وعقابهم، وأخذ الغنائم منهم، كما جاءت أيضاً بمعنى (التناوب) أي يوم ينتصر فيه الكفّار على المسلمين ويوم بالعكس. ويحتمل أيضاً المقصود من هذه العبارة هو: الوصول إلى نهاية وعاقبة عمل ما، والمراد من نهاية العمل هنا هو أخذ الغنائم الحربية. وأي من هذه المعاني كان، فإنّ النتيجة واحدة، إلاّ أنّ طرق الوصول إلى هذه النتيجة متفاوتة. وتدعو الآية الكريمة في نهايتها جميع المسلمين إلى الإلتزام بالتقوى حيث يقول تعالى: "واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون". والأمر بالتقوى هنا يمكن أن يكون بمراعاة الدقّة والعدل في تعيين مقدار مهر الزوجة، باعتبار أنّ هذا الأمر يعتمد فيه على قول الزوج في الغالب، ولا يوجد سبيل لإثبات هذا الحقّ إلاّ أقوال الزوجين، ولإحتمال أن تسبّب الوساوس الشيطانية في الإدّعاء بمبلغ أكثر من المقدار الحقيقي للمهر، لذا يوصي بالتقوى. وجاء في التواريخ والروايات أنّ هذا الحكم الإسلامي قد شمل ستّ نسوة ـ فقط ـ انفصلنّ عن أزواجهنّ المسلمين والتحقن بالكفّار، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجهنّ مهورهنّ من الغنائم الحربية. العدل حتّى مع الأعداء: من خلال إستعراضنا الآيات الكريمة أعلاه نلاحظ عمق الدقّة وروعة الظرافة واللطف في طبيعة الأحكام التي وردت فيها، موضّحة إلى أي حدٍّ يهتمّ الإسلام بأصل العدالة والقسط في تشريع أحكامه حتّى في أحرج الظروف وأصعبها، لأنّه يسعى لتعميم الخير وإبعاد الأذى والضرر حتّى عن الكفّار. في الوقت الذي نلاحظ أنّ العرف العامّ في حياتنا العملية يتعامل في الظروف والأوقات العصيبة بخصوصية معيّنة وإستثناء خاصّ ويتخلّى عن الكثير من قيم الحقّ والعدل ويدّعي أن لا مكان لإحقاق الحقّ فيها.. في حين تؤكّد التشريعات الإلهية على تحمّل كلّ صعوبة حتّى في أدقّ الظروف وأشدّها ضيقاً منعاً لهدر أيّ حقّ، لا للقريبين فقط. بل حتّى للأعداء، إذ يجب أن يحافظ على حقوقهم وترعى حرماتهم. إنّ مثل هذه الأحكام الإسلامية هي في الحقيقة نوع من الإعجاز، ودليل على حقّانية دعوة الرّسول الأعظم حيث السعي بمنتهى الجهد لإقامة العدل حتّى في أسوأ حالات الإنتهاك للحرمات الإسلامية في مجال النفس والمال كما كان عليه فعل المجتمع الجاهلي.

جاء في جريدة الشرق الأوسط عن (العفو الرئاسي) المصرية: الإفراج عن 1300 سجين ودفعات جديدة قريباً بتأريخ 2 مارس 2023 م: أعلنت لجنة (العفو الرئاسي) في مصر عن إتمام الإفراج عن 1300 سجين، منذ صدور قرار بإعادة تشكيلها في 26 أبريل (نيسان) الماضي. وتعهدت بـ(استمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين قريباً). وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل اللجنة في أبريل الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق (حوار وطني) حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وقال عضو لجنة (العفو الرئاسي)، المحامي طارق العوضي، إن (جهود اللجنة أسهمت في الإفراج عن نحو 1300 شخص حتى الآن)، متوقعاً (مزيداً من الأعداد بحلول شهر رمضان). وذكر العوضي في تصريحات متلفزة (مساء الأربعاء) أن (اللجنة وضعت مجموعة من المعايير لاستحقاق العفو، تتضمن عدم الارتباط بارتكاب (جرائم عنف أو قتل)). وتؤكد لجنة (العفو الرئاسي)، (رفضها خروج أي سجين يمثل تهديداً). وقال عضو لجنة (العفو الرئاسي)، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب طارق الخولي، إن اللجنة (لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل تهديداً أو مساساً بحياة المصريين)، مؤكداً في تصريحات سابقة أن (هناك معيارين لعمل اللجنة هما عدم انتماء أي شخص لتنظيم (متطرف)، أو تورطه في (أعمال عنف))، موضحاً أن (اللجنة تُدقق للغاية في الوقوف على كل حالة). وتتلقى (العفو الرئاسي) طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة، كان آخرها (مساء الأربعاء) بـ(إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطياً). وهنا يلفت العوضي إلى أن (عمل اللجنة مستمر على مدار الساعة، لحين الإفراج عن آخر سجين). وتشير لجنة (العفو الرئاسي) إلى دمج المُفرج عنهم مجتمعياً. وذكر الخولي أن إعادة دمج المفرج عنهم (تأتي كتكليف رئاسي في غاية الأهمية، لأنه من المهم ألا يُترَك المفرج عنهم فريسة لظروف مجتمعية عقب خروجهم، كما نركز في هذه المسألة على التواصل والوقوف على التحديات التي تواجه كل شخص). ويوضح أن (التحدي المشترك الذي يواجه المفرج عنهم هو إيجاد فرص عمل، أو العودة إلى الأعمال التي فُصلوا منها في أثناء فترة الحبس، ولذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لإعادتهم إلى عملهم، إذا كانوا يعملون بجهات حكومية، أما إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص، فنسعى للتواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص قصد توفير فرص عمل لهم).

جاء في موقع استشارات قانونية مجانية عن نصوص و مواد قانون العفو العام العراقي للكاتب شادي عبد الفتاح بتأريخ 1 مايو، 2024: نصوص و مواد قانون العفو العام العراقي: قانون العفو العام لسنة 2008: بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية و الستين من الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور. صدر القانون الأتي: قانون العفو: مادة 1: يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيما ً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهم و يُطلق سراحُهم بقرارٍ من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون. مادة 2: يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي: أولا ً: المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. ثانيـاً: المحكومون عن الجرائم الآتية: أ‌- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005. ب‌- جرائم التطرف أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة. ج- جرائم القتل العمد. د- جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية. هـ- جرائم خطف الأشخاص. و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد. ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً. ح- جرائم الاغتصاب و اللواط. ط – جرائم الزنا بالمحارم. ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية. ك- جرائم المخدرات. ل- جرائم تهريب الآثار. م – الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007. مادة 3: أ‌- توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً ) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة، و يخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون. ب‌- تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال أذا مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر و لم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة و لم يُحال إلى المحكمة المختصة. مادة 4: أذا أرتكب من أعفى عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق و المحاكمة.

الموضوع السابق اما ان نحكمكم او نقتلكم ؟!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat