الفساد البنيوي في العراق
جبار عبد الزهره

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 هناك رأي يقول ان الفساد في العراق اصبح شاملا لكافة وزارات الدولة ودوائرها ومؤسساتها ولكن اخطر انواع الفساد على مصلحة الدولة وحقوق المجتمع الإنسانية هو فساد القضاء وذلك لأن الدولة عندما يحصل فساد مالي او داري او وظيفي في الأجهزة الحكومية او في المقامات الفوقية والتحتية الحكومية تلجا الى القضاء لمحاربته من طريق محاسبة الضالعين فيه عبرانزال العقوبة المتوافقة مع حجم  الجريمة بكل مسؤول فاسد بعد اجراء التحقيق القانوني الأصولي معه من قبل الجهات المعنية بتنفيذ القانون وتثبيت ادانته بالجريمة من طريق القرآئن والشهود  معها 0

ولكن الطامة الكبرى هي عندما يفسد القضاء في البلد فذلك سيؤدي حتما راهنا ومستقبلا الى ضياع الحقوق العامة والخاصة ويحل محلها الباطل او مختلف انواع الأباطيل لأن آخر جهة حكومية في أي مكان يمكن ان يصل إليها الفساد هو القضاء الذي يجب لن يكون محصننا منه فواجبه انبل واشرف واجب فهو الضامن لحق الحكومة العام وهو الضامن لحق المواطن الخاص عبر محاسبة بأمن الناس من العابثين و الخارجين على القانون 0

فهوعبر مسؤوليته الخاصة والعامة في تطبيق القانون وحيثيات النظام الدستوري  يبت في كل شاردة واردة من اجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإنقاذ الدولة والمجتمع من أي شكل من اشكال الفساد والتلاعب بمقدرات البلد ووارداته وثرواته وخيراته ومقدرات المواطن وحقوقه الفردية والفئوية 0

وعليه فإذا ما حصل وفسد القضاء في بلد ما تحول الفساد الى فساد بنيوي يشمل كل اجهزة ومكونات النظام السياسي وكل مسؤول فيه وكل ما يتعلق بالدولة وكل مكوناتها فالدولة في ابسط تعريف لها هي :- (مجموعة من الناس يعيشون على مساحة جغرافية يحكمهم قانون )0

فإذا فسد القائمون على تطبيق القانون لنشر العدل والمساوات والامن والاستقرار بين ظهراني مجتمع الدولة وعلى كل شبر من ارضها تحولت احوال الدولة الى فوضى عارمة واضطراب دائم وعاش الناس ببؤس وشقاء وخوف ورعب لعدم وجود قانون يحميهم من الإجرام وينظم لهم حياتهم ويضمن لهم حقوقهم 0

وبسبب فساد القضاء العراقي الذي اعترف به قضاة من خلال اتهام بعضهم للبعض الآخر بممارسة الفساد من طريق التلاعب في طبيق القانون فهذا يعني من بين ما يعنيه أنَّه ادى الى تعطيل القانون واصابته بالشلل التام وخاصة في قضايا جوهرية ومهمة جدا تتعلق بمصير ومستقبل الشعب  لذلك يمكن القول أن إلعراقيين اليوم على حافة الإنهيار الأمني في كل مجالات الحياة وفي ظل غياب سلطة القانون 0

واكتفي في هذه المقالة بدقة ناقوس الخطر على المصير المجهول الكارثي الذي ينتظر العراقيين دون استثناء في ظل سلطة حكومات ما بعد العام 2003م وهي حكومات بمجملها متهمة بالفساد وخاصة الفساد المالي ولم يتهمها نفر من خارجها ولكن هم يتهمون بعضهم البعض عندما لا يحصل بينهم التوافق على الحصص من المال العام المسروق اموال الشعب المحروم منها بسبب سرقاتهم فلا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا تعليم حكومي مجاني ولا دخل فردي او أسري يحمي الفرد والأسرة العراقية من الوقوع بين براثن عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة البسييطة بسبب انخفاض مستوى الدخل الفردي والأسري لشعب العراق لأنه وقع تحت سلطة حكومات فاسدة بالكامل 0

واعود الى دقة او قرع ناقوس  الخطرعلى يد وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي والذي جاء في رسالة استقالته ما نصه:- «تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة، هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية، وأنها تحافظ على صمت المسؤولين الأمناء بسبب الخوف والتهديد بالقوة. لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه بأي ثمن إذا كان مقدرا لهذا البلد أن يبقى على قيد الحياة»!

الموضوع السابق المهجرون والمهاجرون ومسؤولية الدولة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat