- قرار الحكم شمل مدير العمليات المصرفية في المصرف
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة ست سنواتٍ على مسؤولين سابقين في مصرف الرشيد في كركوك؛ لإحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار في حديثه عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية بحقّ (نجاة علي جواد) مديرة مصرف الرشيد في كركوك، و(سعد حسن موسى) مدير شعبة العمليَّات المصرفيَّة السابقين في المصرف؛ على خلفيَّة إطلاق الوديعة الخاصَّة بإحدى الشركات التجاريَّة عمداً دون التثبُّت من إيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المُبرم مع المشتكين؛ ممَّا تسبَّب بإحداث الضرر عمداً في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعملان فيها.
المكتب أوضح أنَّ المحكمة، بعد تدقيق الأدلة والقرائن المُتحصّلة بالدعوى، والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للجهة المُشتكية، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريّ المربوط بالدعوى، إضافة إلى التقارير التدقيقيَّة والكشوفات ومحاضر التحرّي، وأقوال الشهود والكتب والمُخاطبات الرسميَّة، وقرينة هروب المُتَّهمين، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وأضاف إنَّ قرار الحكم بسجن المُدانين لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منهما، صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك ( ٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من القانون نفسه، كما تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، والإشعار إلى الجهات المُختصَّة لمنع سفرهما خارج العراق، فضلاً عن حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُشتكية بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
- قرار الحكم شمل مدير العمليات المصرفية في المصرف
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة ست سنواتٍ على مسؤولين سابقين في مصرف الرشيد في كركوك؛ لإحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار في حديثه عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية بحقّ (نجاة علي جواد) مديرة مصرف الرشيد في كركوك، و(سعد حسن موسى) مدير شعبة العمليَّات المصرفيَّة السابقين في المصرف؛ على خلفيَّة إطلاق الوديعة الخاصَّة بإحدى الشركات التجاريَّة عمداً دون التثبُّت من إيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المُبرم مع المشتكين؛ ممَّا تسبَّب بإحداث الضرر عمداً في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعملان فيها.
المكتب أوضح أنَّ المحكمة، بعد تدقيق الأدلة والقرائن المُتحصّلة بالدعوى، والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للجهة المُشتكية، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريّ المربوط بالدعوى، إضافة إلى التقارير التدقيقيَّة والكشوفات ومحاضر التحرّي، وأقوال الشهود والكتب والمُخاطبات الرسميَّة، وقرينة هروب المُتَّهمين، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وأضاف إنَّ قرار الحكم بسجن المُدانين لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منهما، صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك ( ٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من القانون نفسه، كما تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، والإشعار إلى الجهات المُختصَّة لمنع سفرهما خارج العراق، فضلاً عن حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُشتكية بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
