لازال دين الاغلبية محضورا...!
علي الطويل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 رغم ان  الدستور العراقي في العديد من بنوده  نص على حرية الدين والمعتقد،وممارسة الشعائر وحمايتها، إذ  جاء في المواد ثانيا وثالثا من المبادئ الأساسية للدستور مايؤكد هذه الحقوق ويدعمها، وما جاء في المواد (41،42،43) يؤكد وبصريح العبارات  هذا الحقوق ويفصلها بشكل واضح. الا ان الجدل يثار وينثر غبار التشويه في كل محاولة لممارسة هذه الحقوق القانونية للاغلبية السكانية في العراق. 
هل مارست الأغلبية جميع حقوقها؟ 
مبدأيا يفترض ان الاغلبية الشيعية اول من يستفيد من هذه النصوص وينتفع بها، بلحاظ تفوقهم البرلماني والسياسي، وثقلهم السكاني، ولكن الذي يحصل على أرض الواقع فعلا، ان هناك محاصرة ناعمة للاستفادة من هذه الحقوقها الاعتقادية والممارسات الدينية، وقد شنت الحروب الإعلامية (الطاحنة) ضد كل حركة يراد بها تثبيت هذه الحقوق على أرض الواقع، فكانت ولازالت الشعائر الحسينية في مرمى السهام الناعمة في التشويه والتقسيط والتسفية والتكفير في كل عام، وليس ببعيد عن ذلك  قضية تشريع عطلة الغدير، واخرها وليس اخرا مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
من وراء الحملات الناعمة ضد دين الاغلبية؟
في كل مرة يجتمع الليبراليون، والعلمانيون والملاحدة، واتباع السفارة والطائفيون، ويتبعهم مفصولي الجذور من الشيعة المظللين والمخدوعين، في حملتهم ضد الحقوق الاعتقادية للاغلبية السكانية للشعب العراقي، ورغم انهم من توجهات فكرية مختلفة، ومتقاطعة احيانا، ولكنهم جميعا  يفكرون ببعد استراتيجي، وهو ان الغالبية الشيعية لو ثبتت هويتها واعتقاداتها  في القانون فإن ذلك سيديم بقائها السياسي، ويدعم مقاومتها لمساعي الازاحة المتواصلة عن صدارة المشهد السياسي ، ويقطع الأمل في عودة الأمور إلى سابق عهدها. 

من المستفيد؟
بالتأكيد ان داعمي إسرائيل، ومخططي المشاريع الغربية، والطائفيين العرب، واتباع البعث والعلمانيون، هم القوى المستفيدة بشكل أساسي من محاربة  تثبيت عناصر ومقومات هوية الاغلبية الثقافية وتشريع مايدعم ذلك قانونيا.

الموضوع السابق ما حقيقة نتائج ( البكالوريا ) للسادس الإعدادي لهذا العام ؟!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat