لماذا يهاجمون المحكمة الإتحادية؟
وليد الطائي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

 لأنهم لايتحملون أن يطالهم القانون ولأنهم تعودوا أن يعيشوا في الفوضى وأن يحصلوا على ما يريدون بالترهيب والابتزاز فصاروا يلفقون الإتهامات ويتبجحون بخطابات من الأكاذيب والتزييف خاصة حين إنبرت المحكمة الإتحادية ودون تردد إلى إتخاذ قرارات ضد التسيب السياسي وقرارات ضد التفرد والطغيان وقرارات لمحاربة الفساد وقرارات لحماية الدولة من الانهيار والانقسام وقرارات لحماية أموال الشعب من أن تتسرب وتذهب إلى أماكن غير التي يجب أن تذهب إليها،

وهولاء الذين يصفون أنفسهم أنهم سياسيون وأنهم عارفون بالأمور وأنهم جزء من معادلة السياسة والذين كانوا في وقت مضى يظهرون على الشاشات متفاخرين بأنهم يسرقون وأنهم يتطاولون وأنهم لايخافون العقوبة وأنهم لايحترمون القانون تناسوا وغفلوا عن الحقيقة التي صدمتهم وأذلتهم وجعلتهم يتخبطون حين تولى قاض محترم شجاع عارف بالقوانين والأحكام وفقه القضاء مهام رئاسة المحكمة الإتحادية التي أصدرت خلال الأشهر والأسابيع الماضية قرارات قومت المسار السياسي والأمني والإقتصادي ووجهت الدفة نحو الوجهة،

التي ينبغي أن تتوجه نحوها دون أن تلتفت لمن يريد أن تجري الأمور على هواه ويسير كما يريد ويرغب في أن يمضي كل شيء نزولاً عند رغبته وأمنياته ومصالحه الضيقة التي تنفصل عن مصالح الشعب، وتتركز في خانة فئة محدودة من المتنفذين والمنتفعين وهو العجب العجاب الذي تلقى ضربة قاصمة من هذه المحكمة الشجاعة التي أكدت أن الشعب هو مصدر السلطة وأن كل ما يصدر من قرارات وأحكام هدفه حماية مصالح الشعب في مواجهة النخبة التي تريد لكل شيء أن يكون لها ولها لوحدها وهو ما أثار حفيظة المنتفعين والفاسدين وأصحاب النوابا السيئة، والذين يتحكمون بالأمور على هواهم ونواياهم ومصالحهم الضيقة.

 تولى السيد القاضي جاسم العميري رئاسة المحكمة الإتحادية وهي محكمة الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية،

والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة، فليس فقط أن هذه القرارات تُعتبر نهائية وملزمة، ولكن حجيتها تُعدّ مطلقة. هذا يعني أنها لا تقبل الطعن أو الاعتراض، وبالتالي، فإن تأثيرها يتجاوز مجرد القضية المعروضة أمام المحكمة.

وقانون المحكمة يتضمن المواد التالية: أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . ثانيا : تفسير نصوص الدستور . ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. 

ومنذ تولي السيد القاضي جاسم محمد العميري رئاسة المحكمة الإتحادية أخذت مسارا فاعلا في إصدار القرارات التي أعادت الدولة الى مسارها الصحيح وحققت جملة من التوازنات بين مصالح الشعب والمسؤول عن السهر عليها وتلبيتها وقد تابعنا خلال اليومين الماضيين كيف تداعت القوى الفاعلة والمسؤولة والكتل النيابية والسياسية وممثلو المكونات الدينية والعرقية والكتاب والمثقفون والنخب الفكرية والسياسية إلى الدفاع عن المحكمة الاتحادية واصدار البيانات المؤيدة والمتضامنة معها وهو دليل فهم ووعي بدورها ومسؤوليتها وأهميتها القصوى في حماية القانون والدستور والمصالح العامة وضبط ايقاع الدولة ومنع المتخرصين من الاستمرار في لعبة العبث التي يمارسونها على شاشات بعض الفضائيات الباحثة عن الشو الإعلامي والتي ترقص على جراح الناس ومعاناتهم وعذاباتهم وهي رسالة قوية تشير فحواها إلى ان القانون هو السيد والقضاء هو الفيصل فتحية لرجال القضاء الأفذاذ وحماهم الله من كل مكروه.

 

الموضوع السابق الفن سلاح ذو حدين، هجومه حاضر! ودفاعه مُغيّب!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat