نقاش هادئ في أجواء ساخنة :لماذا الحل هو الحل ؟/ح3
رائد عبد الحسين السوداني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد التصويت على موازنة عام 2012والتداعيات التي حصلت قبل هذه العملية وبعدها، نُشر مقال بعنوان (الحل هو الحل) لكاتب هذه السطور بين المعطيات التي وجدت كمبرر لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ومنها ما حصل حول التصويت على السيارات المصفحة ومن ثم تراجع النواب أو استنكارهم على هذا التصويت وتبرأ الكتل من هذا التصويت والذي حصل على أغلبية في البرلمان مما أوجد حالة من الاستهجان من قبل المراقبين للحدث العراقي .

اليوم وفي خضم أزمة الثقة بين (شركاء العملية السياسية) وأزمة سحبها (أي الثقة) من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي أجد من الضروري لا بل من الحتميات أن يُصار إلى انتخابات جديدة ،ولكن على أسس جديدة ،أولها وأهمها أن لا تكون على أساس الكيانات التي أوجدت التنافر والتناحر الطائفي والقومي ،بل على أساس حزبي ،أي أن يُشرع قانون الأحزاب الذي طال انتظاره ،ليتم الترشح من خلال أحزاب وليس عن طريق قوائم طائفية وقومية كما ذكر آنفا (وهنا أتحدث بظاهر الأمور التي تقول إن القوات الأمريكية قد انسحبت من العراق ).

أما أول الضرورات والحتميات المبررة لهذا الإجراء هو ما أفرزته أزمة الثقة وأزمة سحبها والذي صوره الإعلام المقرب من فريق السيد رئيس الوزراء بأنه في الأساس مطلب يقوده السيد مسعود البارزاني وحذر من أنه فيما إذا تم سحب الثقة من رئيس الوزراء سيكون هناك ظاهرة سياسية تتمثل في أن رئيس الوزراء المرفوض كردياً لا يستطيع الاستمرار بمنصبه لاسيما إن الدكتور إبراهيم الجعفري كان قد أبعد عن منصبه بإرادة كردية ،وبين هذا الإعلام إن الأكراد ولاسيما السيد البارزاني شنوا حملتهم هذه بعد رفض السيد المالكي لعقود النفط التي أبرمها إقليم كردستان العراق مع شركة أكسون موبيل الأمريكية دون علم وموافقة المركز في بغداد والتداعيات التي صاحبت هذا الأمر ،وأيضا إن الأكراد تجاوزوا القانون بالزحف على المناطق المتنازع عليها وتصرفات البيشمركة والأسايش الكردية في بعض مناطق نينوى وكركوك وديالى مثل خانقين الذي رفض قائمقامها تنفيذ أمر المالكي بإنزال علم كردستان من دائرته والإبقاء على العلم العراقي فقط ،وأيضا يقول فريق رئيس الوزراء إن الأكراد لم ينفذوا الأوامر القضائية بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس المتهم بقضايا إرهابية بل على العكس من ذلك اعتبره الأكراد ضيفا عليهم ووصل الأمر ببعض المسئولين الأمنيين الأكراد بالقول بأنهم سيقطعون اليد التي تقترب من الهاشمي . ويقول فريق السيد المالكي إن الأكراد أو قياداتهم لديهم نزعة انفصالية وإنهم بالتالي يمارسون على أرض كردستان ممارسات (الدولة) ويتعاملون مع حكومة بغداد على أساس حكومة لبلد مجاور لاسيما إنهم عارضوا واستنكروا وشجبوا سعي الحكومة العراقية لشراء طائرات أمريكية حديثة ،وسعيهم هم (أي الأكراد ) لبناء جيش قوي من خلال صفقات تسليح مع بعض الدول الأوربية .

هنا أود طرح عدة أسئلة بسيطة من فرد اعتيادي ربما يراها البعض سطحية ،لكن ظاهر الأمور يحتمها،أطرحها على فريق السيد نوري المالكي وأولها :بطبيعة الحال إن الأكراد وقضيتهم في العراق بعمر ما يسمى (الدولة العراقية الحديثة) عام 1921أو حتى قبل هذا التاريخ وسالت دماء غزيرة جراء ما عرف بالحركة الكردية بقيادة الملا مصطفى البارزاني والد السيد مسعود وهم لا يخفون النزعة الانفصالية لا اليوم ولا في العهد الملكي ولا في العهد الجمهوري سواء إبان حكم عبد الكريم قاسم أو العارفين أو في زمن البعث الذي بنى مؤسسات للحكم الذاتي ضمن إطار الجمهورية العراقية والتي رفضت من قبل الملا مصطفى وحدث ما حدث من 11/3/1974إلى 5/3/1975تاريخ توقيع اتفاقية الجزائر التي أنهت الحركة الكردية بقيادة الملا مصطفى،لكن تعد من الناحية الفعلية اعتراف أكيد بخصوصية الوضع الكردي و(علاج ) للحالة الانفصالية لدى الكرد بنظر الحكم القائم آنذاك :فهل خُفي هذا الجانب على فريق السيد المالكي عندما ارتضوا أن يكون هو المرجع والوتد الثالث مع رئيس الوزراء والدكتور إياد علاوي في عملية تشكيل الحكومة الثانية للسيد المالكي.وسؤال آخر حول تصرفات وممارسات السيد مسعود 

البارزاني كرئيس لبلد مجاور للعراق هل هي حالة مخفية عن فريق السيد المالكي قبل وأثناء مؤتمر أربيل ،وهل إن القوات الكردية كانت خارج الأراضي المتنازع عليها قبل وأثناء المؤتمر وهل إن المسيرة الكردية برمتها لا تصرح باتجاه جعل الحالة الكردية حالة خاصة ومتميزة عن باقي أجزاء العراق .

وسؤال آخر إذا كان السيد المالكي والدستور يقول أيضا بأنه القائد العام للقوات المسلحة العراقية عموما فلم لم يمارس صلاحياته ويرسل قوات إلى شمال العراق ويلقي القبض على الهاشمي ويلغي بعضا من الخصوصية الكردية وأهمها هي هذه  .

وسؤال آخر :روج فريق السيد المالكي كثيراً عن وجود إسرائيلي في شمال العراق فهل يا ترى هذه المعلومات كانت غير متوفرة له قبل وأثناء مؤتمر أربيل .هذه أسئلة لفريق السيد المالكي بخصوص الحالة الكردية . وأسأل فريق رئيس الوزراء إذا كنتم ارتضيتم هكذا خصوصية ليكون مرجعا لاتفاقية تشكيل الحكومة فهل لكم أن ترفضوه مخالفا لتصرفاتكم التي يعدها انفرادية وزحف نحو التفرد بالحكم وتهيئة لحكم الحزب الواحد  والفرد الواحد والأسرة الواحدة،كما يعدون تصرفات وتصريحات بعض المسئولين تصرفات شوفينية ،ولهم معطياتهم حول قضية النفط وتهريبه من قبل بعض المحسوبين على الجانب الحكومي (المركز)،فهل طلبات الإصلاح التي نادى بها الكرد وهم يقولون إنها تخص الوضع العراقي بعمومه تعني نزعات انفصالية وهل تعني اصطفافا مع تركيا التي ترى في حكومة السيد المالكي خصما ،ولماذا لا يحق للكرد إبداء الرأي طالما هم شركاء أصلاء في الوطن وفي النضال ضد حكم صدام حسين والبعث وأصبحت كردستان موئلا لكل من يعارض هذا الحاكم وسلطته في تسعينيات القرن العشرين وسالت دماء غزيرة عربية – كردية ،شيعية – سنية ،علمانية – إسلامية ،ضد حكومة صدام حسين على أرض كردستان العراق .وهم شركاء أصلاء وفاعلون في العملية السياسية الحالية ويصرحون دائما إنهم جزء من الحالة العراقية وقد قرروا تقرير مصيرهم وباختيارهم بالبقاء ضمن العراق الموحد الاتحادي ولكن لهم خصوصيتهم التي أقرها الدستور،فلماذا يُدفعون دفعا نحو ترسيخ النزعة الانفصالية من خلال رفض التحدث من قبلهم عن شوائب تشوب مسيرة الحكومة العراقية وتصويرها على إنها اصطفاف كردي ضد العرب .وفي مقابل هذه الأسئلة التي وجهتها إلى فريق السيد المالكي هناك أسئلة مماثلة لفريق السيد مسعود البارزاني وأولها إن السيد المالكي لم يكن حديث عهد بالحكم ضمن عمر العملية السياسية بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003،بل عندما وقعت اتفاقية أربيل بشأن تشكيل الحكومة كان هو رئيس الوزراء العراقي لأربع سنوات ونيف مضت فهل لم تبني الجبهة الكردية تصورا عن نزعات السيد المالكي من خلال وزراء التحالف الكردستاني مثل هوشيار زيباري وبرهم صالح وروز نور شاويس والسيد جلال الطالباني ورئيس أركان الجيش وقائد القوة الجوية وقائد مكافحة الإرهاب وغيرهم الكثير ،وهل إن شوفينية السيد المالكي التي يدعونها هي أعلى من شوفينية السيد إياد علاوي مثلا القومي والبعثي السابق والمرتبط بعلاقات واسعة لا يخفيها والمتحالف في قائمة واحدة مع طارق الهاشمي الذي دعا في وقت سابق إلى عدم إسناد رئاسة الجمهورية العراقية لشخص غير عربي ويقصد في ذلك السيد جلال الطالباني .وإذا كان السيد البارزاني يقر بوحدة العراق وبأنه رئيس إقليم ضمن العراق فلم لم يعرض الاتفاقيات النفطية مثلا على حكومة المركز لإمرارها دستوريا وقانونيا ،ولماذا لم تخضع قوات الأسايش وغيرها لأوامر المركز ،ولماذا لا يوجد أي تمثيل عسكري إتحادي في الإقليم ،ولماذا لم تخضع المنافذ الحدودية في الإقليم لسيطرة المركز ،ولماذا لم يتم توحيد مجلسي القضاء في الإقليم والمركز بمجلس قضاء واحد،ولماذا تبرم صفقات تسليح بين الإقليم وبعض الدول دون علم المركز ،ألم تكن هذه التصرفات تنم عن نزعة انفصالية وحتى استعلائية بدليل التصريحات التي تطلق مرارا بأن الكرد لا يفرطون بإنجازاتهم ولا يفرطون بمكتسباتهم الدستورية وهل إن هذه المكتسبات تبيح ممارسة دولة داخل دولة وعندما ينبه المركز إلى خطورة هذا الوضع تقام الدنيا ولا تقعد وصولا إلى دق طبول الحرب .

أما العلاقة بين العراقية ودولة القانون فهي شاذة وشابتها الشوائب منذ البداية وقبل الانتخابات الأخيرة وتفجرت الأزمة بصورة شديدة بين الكيانين بعد صدور النتائج باتهام إن النتائج جاءت مزورة لصالح العراقية بتدخل أجنبي وعربي لصالحها فهي مرتبطة بأجندات تركية وسعودية وقطرية وأردنية وحتى فلسطينية ،وإنها تضم فيما تضم قيادات بعثية (تم اجتثاث ظافر العاني وصالح المطلك قبل الانتخابات وبعد اتفاق أربيل رفع عنهما وعين الأخير نائبا لرئيس الوزراء ) ،كما إن القائمة حسب دولة القانون تضم الكثير من قادة الإرهاب والميليشيات (صدر أمر إلقاء القبض بحق الهاشمي بتهمة الإرهاب) ،والسؤال الأول الذي يطرح على فريق السيد المالكي :هل كانت هذه الأمور مخفية عليهم فوافقوا أن يكون زعيم القائمة العراقية  الطرف الثالث في اتفاقية أربيل علما إن هذه الاتهامات لم تكن وليدة اليوم أو الساعة فهي قديمة بطبيعة الحال،وهل كانت العلاقة مع طارق الهاشمي الذي شغل منصب نائب الرئيس في مجلس الرئاسة في الدورة السابقة إلا علاقة متوترة ومتشنجة إلى أبعد الحدود وقد كان أحد قادة جبهة التوافق حينها الذين تحولوا بقضهم وقضيضهم إلى العراقية باستثناء عدد يسير جدا منهم ظل ضمن التوافق أو ذهب إلى ائتلاف الوسط،وعُرف عن جبهة التوافق في الدورة السابقة وأقل وصف يُقال عنها إنها على طرفي نقيض من توجهات وانتماء وثقافة السيد المالكي وقد ظلت العلاقة متوترة بين الجبهة بزعامة الدكتور عدنان الدليمي الذي استغاث في مؤتمر باسطنبول من حكم الصفويين في بغداد الذين يبغون تصفية السنة ،علما إنه قد صدرت مذكرة إلقاء قبض بحقه وبحق ابنته وهما الآن في مستقر جبهة التوافق ،والعراقية الدائم وأعني بذلك العاصمة الأردنية عمان هذا وإن تغيير الاسم من التوافق إلى العراقية لا يعني تغيير الأفكار حتما لاسيما إن أعضاء الكتلتين السابقتين يتعاطفان تعاطفا شديدا وعلنيا مع حزب البعث ،لكن مع كل هذا شُكلت الحكومة بالشراكة مع العراقية بعشرة وزراء مع منصب نائب الرئيس لطارق الهاشمي .

أما الأسئلة التي توجه للعراقية التي تتهم المالكي بالتفرد والنزعة الدكتاتورية ،والطائفية ،وتنفيذ أجندات خارجية (إيرانية) ،وعدم إشراك الشركاء بالقرار الأمني ،وممارسة القمع ضد أبناء السنة (وبالتالي جماهير العراقية) وتعسفه في تنفيذ قانون الاجتثاث الذي سمي فيما بعد قانون المسائلة والعدالة ،فهل اختفت كل هذه الاتهامات عند توزيع المغانم بين الفرقاء في أربيل ومنها قانون مجلس السياسات الستراتيجية الذي  فُصل على مقاس الدكتور إياد علاوي،وهل اختفت ارتباطاته الخارجية، وهل توقف القمع أو خفف بنظر العراقية وإذا كنتم باسميكم الحالي (العراقية) والماضي (التوافق) والعراقية الماضية في الدورة السابقة (القومية ،العلمانية) قد أشّرتم لنزعة انفرادية لدى السيد المالكي فلماذا وقعتم على اتفاقية لا يعرفها إلا ثلاثة ،أحدهم المتهم بالانفرادية .

الآن مع التيار الصدري والسيد المالكي والحكاية الشيعية – الشيعية ،فمن المعروف إن السيد المالكي استلم رئاسة الوزراء إثر رفض الأكراد لإبراهيم الجعفري الذي تنافس على ترشيح الائتلاف الذي كان يضم فيما يضم ثلاثين نائبا من التيار الصدري وهي أكبر كتلة في الائتلاف حينها  مع الدكتور عادل عبد المهدي وقد فاز الجعفري بفارق صوت واحد عن الدكتور عبد المهدي ولو كان التيار الصدري رافضا للدكتور الجعفري لآلت الأمور إلى مرشح المجلس الأعلى وحرم المالكي من رئاسة الوزراء إثر تداعيات تركيا من قبل الدكتور الجعفري ،وبعد تشكيل الحكومة وبمدة وجيزة وإثر تعثر عملها سحب التيار وزرائه الستة وفوض السيد المالكي بتعيين مستقلين بدلا عنهم لكنه لم يلتزم بهذا الاقتراح أو التفويض ،وكان الانسحاب ليس لتعقيد الأمور بل لجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما ومهنية ومع كل ذلك وبعد مدة قصيرة شن السيد المالكي أكبر حملة عسكرية ضد التيار الصدري في البصرة لازال يتغنى ويفتخر بها (كانت قبلها حملته في كربلاء أثناء الزيارة الشعبانية ) فقد حرك في عمليته هذه الذي أطلق عليها اسم (صولة الفرسان) خيرة القطعات العسكرية من بغداد مع تحييد كامل للقطعات المتواجدة في البصرة وللحكومة المحلية فيها ،وعلى الرغم من أن جيشا نظاميا قد هجم على مقاتلين غير محترفين وبمساعدة القوة الجوية الأمريكية إلا هذا الجيش حوصر بقياداته وقد كان السيد المالكي متواجدا في البصرة وعاش أياما عصيبة فيها ،الأمر الذي أدى إلى تحرك من قبل بعض قيادات الدعوة لزيارة السيد مقتدى الصدر في قم والهيئة السياسية في النجف الأشرف  تمخضت عن اتفاق من تسع نقاط صيغ بشكل بيان من قبل السيد مقتدى الصدر احتراما لمكانة رئاسة الوزراء تقرر فيه وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من الشارع الذين اسماهم السيد المالكي الخارجين عن القانون والذي شن عليهم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في كل أنحاء العراق بمجرد صدور بيان السيد مقتدى الصدر ذي التسع نقاط المشار إليه استمرت حتى نهاية الدورة الأولى لرئاسة السيد نوري المالكي ،إذاً السؤال إذا كان هؤلاء يمثلون خروجا عن القانون فلماذا هرعت قيادات دولة القانون وفي مقدمتهم زعيم الكيان إلى النجف وقم لمقابلة السيد مقتدى الصدر والهيئة السياسية محاولة منهم إيجاد تحالف أكبر بين الكيانين الشيعيين ،دولة القانون ،والائتلاف ،ومن المعروف إن السيد المالكي رفض التوحد مع الركن الثاني الشيعي مدعيا إنه لا يريد كيانا طائفيا ومتوقعا الفوز بالأغلبية المريحة ،لكن بمجرد ظهور النتائج تغير الخطاب إلى ضرورة توحد الشيعة في كيان واحد لتشكيل الحكومة برئاسة السيد المالكي .أقول كيف ارتضى السيد المالكي أن يتحالف مع الخارجين عن القانون وهذا السؤال يغنينا عن باقي الأسئلة فهو جوهري ومحوري كما يعبرون .أما الأسئلة التي توجه إلى التيار الصدري فهي أولا إذا كنتم تعرفون وشخصتم السيد المالكي بأنه لا يقيم للعهود والمواثيق وزنا فكيف تحالفتم معه مرة ثانية . ثانيا إنه لا يتوانى عن ضرب حلفائه قبل وبقوة قبل أن يضرب الأباعد ؛كيف تحالفتم معه إذاً .وإذا كنتم تعرفون نزعته التفردية لو صح التعبير لماذا قبلتم بتشكيل الحكومة . 

بهذه الصورة يعيش مجلس النواب وتسير معه العملية السياسية ،زادت عليها كما نوهنا في بداية الحديث اجتماعات أربيل الثانية والذي شارك فيها السيد مقتدى الصدر واجتماعات النجف والتي أسفرت عن رسالة من تسع نقاط يراها المجتمعون ضرورية للإصلاح ،ولكن السيد المالكي يجدها بأنها لا تستحق النظر ،ولكن بمرور الأيام ومع اشتداد التنابز الإعلامي ومع تضييق الخناق على رئيس الحكومة تساءل عدد من معاوني رئيس الوزراء حول عدم لجوء القوى المناهضة إلى طريق استجواب السيد المالكي وقد أجابوا لخوفهم من فتح ملفات لا تغلق بسهولة ،وعندما لجأ الفريق المناهض إلى طريق الاستجواب بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع على رسالة سحب الثقة إلى مجلس النواب خرج السيد المالكي في الإعلام أن لا استجواب ولا سحب ثقة إلا بعد تحرير مجلس النواب المختطف ،وخرجت علينا السيدة مريم الريس مستشارة السيد المالكي من على قناة العهد واصفة مطلب سحب الثقة  بالمعركة وإن المنادين بها قد خسروها ،ووصف الفريق ذاته ( أي فريق المالكي) القضية برمتها بأنها مؤامرة خارجية وحددت بتركيا وقطر والسعودية وإنها تريد شق الصف الشيعي من خلال إشراك التيار الصدري في هذه الدعوة .

هناك عدة ملاحظات سجلت على الواقع الإعلامي لفريق السيد المالكي وأولها ،بما أن السيد رئيس الوزراء صاحب انجازات فلا يجوز أن يطالبه أحد بالتنحي وارتباطا بهذا فإنه يمثل الشيعة فلا يجوز التقرب منه .

الملاحظة الأخرى نجد إن التحالف الذي رفض النقاط التسعة لاجتماع أربيل الثاني وركز وأبرز المطلب التاسع فقط والقاضي بسحب الثقة (أطراف أربيل الأخرى أيضا لعبت على هذا البند) نجده عاد وشكل مؤخرا لجان تضع إصلاحات على الواقع السياسي ،والسؤال هنا لماذا تم رفض الحديث عنها عندما حمل السيد مصطفى اليعقوبي القيادي الصدري رسالة المجتمعين في أربيل ،والسؤال موجه إلى الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني .

هذه أسئلة تفترض إن أمريكا قد انسحبت من العراق وليس القوات الأمريكية ،وتفترض إن أغلب اللاعبين يمتلكون قرارهم بيدهم .وفي الآخر أقول يجب أن يكون الحل في الحل .

 

الموضوع السابق متاهة المنصور

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat