الفساد المالي والاداري تهريب الاثار مثالا
علي الفياض

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تمثل«الآثار»  ثروة قومية.. وتهريبها، والإتجار بها، جريمة.. لايمكن السكوت عنها، أو التسامح تجاه من يتاجربها ومن

تمثل«الآثار»  ثروة قومية.. وتهريبها، والإتجار بها، جريمة.. لايمكن السكوت عنها، أو التسامح تجاه من يتاجربها ومن يهربها..

إن المتاجرة بالآثار ومن ثم تهريبها الى خارج الوطن يتساويان في خطورتهما مع الخطورة الكامنة في «الإرهاب».. ذلك انهما يضران- ضرراً مباشراً - بأمن الوطن وثروته - القومية والوطنية- وإذا كنا - كدولة - نحارب بأقصى شدة«الأرهاب» و«الارهابيين» فلماذا لانحارب بذات الشدة ونفس القسوة أولئك الذين يتاجرون ويهربون الآثار؟. 

إن دولة من الدول - عربية أو أجنبية - لايمكن ان تعترض على محاسبة ومعاقبة أي واحد من رعاياها حين تضبطه أجهزة الأمن متلبساً.. بجريمة تهريب الآثار الى خارج الوطن.. إذ أن هذا - في تصوري- من حق الحكومة .. 

ولكن على الحكومة ان تكون حازمة في متابعة وملاحقة - ومن ثم معاقبة - أولئك المواطنين الذين يبيعون الآثار لقوى التهريب - سواءً أكانت هذه القوى عراقية أو عربية أو أجنبية - ذلك إن هؤلاء - وإن كانوا مواطنين - يمارسون سلوكاً أكثر خطورة من أولئك المهربين للآثار.. حيث ان بائعي قطع الآثار حين يجدون عقاباً صارماً.. لن يجد المهربون آثاراً يهربونها.. وبالتالي - وبالنتيجة - تنتهي قضية الإتجار بالآثار ويتوقف المهربون عن ممارسة مهنة التهريب للآثار. 

إننا- كصحافة مستقلة - نهتم بالقضايا الشخصية،فقط ونمارس القذف -كتابة- ضد أشخاص ربما يكونون«أبرياء»... ولانهتم - ذات الإهتمام- بقضايا وطنية.. تضر الوطن، وتسيىء الى سمعته.. وهذا - في تصوري - ليس من الديمقراطية في شيء ونصيحتي للكتاب والصحفيين (وهم أخوة قبل أن يكونوا زملاء مهنة)أن لا ينسو او يتناسوا قضايانا الوطنية  بقدر ما يهتموا - إهتماماً مباشراً - بقضايا شخصية.. لكي يستفيد الوطن والمواطن، أما التنابز بالألقاب وهتك أعراض الناس بالأقلام فليس أمراً ديمقراطياً.. بقدرما هو اسفاف.. لايبررهما سوى الحقد وحب التشهير- ربما حتى بالأبرياء - بينما الوطن تنهب ثرواته، ويهرب اكثر ها- ان لم يكن معظمها - الى خارج الوطن. 

إن «الديمقراطية»: تقدم للكاتب وللصحفي «الحرية».. ولكن ليس حرية القذف والتشهير.. والحرية - ولكن في حدود الدستور والقانون - حق من حقوقهما - دون جدال- ومن خلال ممارستنا لحريتنا علينا- جميعاً - أن ننتقد... ولكن ينبغي أن يكون نقدنا- حتى لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أورئيس البرلمان- انتقاداً بناءًً وهادفاً.. نتوخى فيه مصلحة الوطن والمواطنين. 

أما حرية «القذف» و«التشهير» بالناس فهي «مهزلة» يصنعها «الحقد»... وهي - في النهاية - خروج عن الدستور والقانون

الموضوع السابق شكرا لاستقالة الرئيس؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat