هل رأي السيد الحكيم كرأي الحيدري؟
قناة الدفاع عن الحوزة العلمية

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لتحميل الملف المرئي : إضغط هنا بزر الماوس الأيمن ثم اختر حفظ الهدف بإسم (Save Target As) واختر المكان المناسب على الجهاز

ظهر أحد اتباع الحيدري في محاولة فاشلة لتصوير أن مقولة الحيدري: (الكثير من الموروث الشيعي منقول عن كعب الأحبار)  قد شاركه فيها جملة من العلماء ومنهم السيد محمد سعيد الحكيم! وينبغي ذكر عدة تعليقات على هذه النسبة:

#التعليق_الأوّل: أن السيد الحكيم في الكلام المذكور في المقطع كان بصدد البحث عن (حجية خبر الواحد) المبحث الأصولي المعروف، ولما ذكر هذا الكلام كان بصدد عرض أدلّة من ينفي حجية خبر الواحد.

#التعليق_الثاني: أنّ السيد الحكيم بعد عرضه لأدلة المانعين من حجية خبر الواحد ردّ قولهم السالف قائلاً: (على أنّه لا مجال للتعويل عليها في ذلك بعد التأمّل في سيرة الأصحاب قديمًا وحديثًا وتسالمهم على الرجوع للروايات والعمل عليها.

فإنّ الروايات المذكورة - أي الروايات التي تتحدث عن دس بعض الغلاة الروايات المكذوبة - نصب أعينهم مشهورة عندهم معروفة لديهم، فعدم امتناعهم لأجلها من العمل بالأخبار عندهم شاهد باطلاعهم على ما يمنع من العمل بها فيها.

إما لانصرافها إلى ما ذكرنا - أي عندهم قرينة على عدم العمل بالأخبار التي تنهى عن العمل بالروايات وسيأتي ذكره للقرينة المحتملة - أو نحوه، أو #لتهذيب الأخبار عن #الأخبار_المكذوبة بعد عرضها على الأئمة (عليهم السلام) أو بقرائن أخرى).

ثم يكمل السيد الحكيم قائلاً: (والمظنون اختصاص الأخبار المذكورة بأوقات خاصة كثر فيها الكذب والتخليط والدس المانع من الاعتماد على كتب الثقات، #وقد_زال ذلك بعرض الكتب على الأئمة (عليهم السلام).

وبتنبيه الأصحاب لذلك بنحو أوجب شدة احتياطهم في تحمل الروايات وفي رواياتها وعدم اكتفائهم بإثباتها في الكتب وغير ذلك مما يشهد به سيرتهم على قبول أخبار الثقات) [المحكم في أصول الفقه ج ٣ ص ٢٣٠].

ويقصد من شهادة سيرتهم عن التحفظ من الروايات المكذوبة ما شهد به بعض المؤلفين كصاحب الكافي ومن لا يحضره الفقيه وكامل الزيارات من أنهم لا يوردون أي رواية كانت، بل يدققون في ضبطها وتمحيصها أكثر، وهذا لا يعني أن كل رواياتهم صحيحة عند جميع العلماء، بل يعني أنّها صحيحة عند مؤلفيها.

#التعليق_الثالث: أنّ رأي السيد الحكيم في البحث المذكور مخالف لما عليه الحيدري، بل مباين تمامًا، إذ ينتهي إلى حجية العمل بخبر الواحد الثقة، بل في كتاب (الفوائد الرجالية من مصباح المنهاج) ذكر جامع تلك الفوائد الكلام المتقدم بعنوان: (تنقيح أصولنا الحديثية من المدسوسات والموضوعات)، وهذا الكتاب مطبوع تحت إشراف السيد الحكيم نفسه!

#التعليق_الرابع: أنّ قول السيد الحكيم: (وهو موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا) ليس معناه أنّ أغلب الأخبار مدسوسة كما فهم هذا الأخ وشنع بهذا الفهم الساذج! بل مقصود السيد الحكيم أنّ هناك روايات تمنع العمل بخبر الواحد الذي ليس له شاهد أو شاهدين من الكتاب والسنة.

وسبب المنع هو احتمال أن يكون هذا الحديث مدسوسًا، وعدم وجود الشاهد من الكتاب والسنة ليشهد لحديث الثقة موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا؛ لأن أغلب الروايات تفصيلية والقرآن الكريم غالبه يذكر أحكامًا تأسيسية كلية، فتكون غالب الروايات من دون شاهد يعضدها من القرآن الكريم.

وهذا لا يعني أنّ الروايات التي ليس لها شاهد مكذوبة؛ لأنّ الطائفة الثالثة من روايات النهي عن العمل بخبر الواحد كما يقول السيد الحكيم: (ما تضمن النهي عن قبول الخبر الذي يخالف الكتاب أو لا يوافقه أو ليس عليه شاهد أو شاهدان منه، وأنه يجب ردّه إليهم ولا يعمل به #من_دون_التعرض_لتكذيبه) [المحكم في أصول الفقه ج ٣ ص ٢٢٥].

وسياق كلامه بالنص والشرح بين معكوفين [] هو: (وهذه الروايات [أي روايات العرض على القرآن وإيجاد شواهد للرواية منه] هي المهمة في المقام [أي في الاستدلال على عدم حجية الخبر الواحد] لأنّها مع كثرتها وتشابه مضامينها ظاهرة في عدم حجية الأخبار #ليس_لبطلانها [والمدسوس معلوم البطلان فلا يقصده هنا]- كي يختص بالأخبار المخالفة للقرآن بالتباين، كما تقدم في القسم الثاني - بل #لاحتمال كذبها من جهة #احتمال الدس [أي أنّ ردها ليس لأنها باطلة، بل لمجرد احتمال كونها مدسوسة ما دامت ليس لها شاهد من الكتاب أو السنة القطعية، وهذا ما جعل هذه الأخبار تدل على عدم حجية خبر الواحد الذي ليس له شاهد] وهو [أي #احتمال_كذبها مع فرض عدم وجود الشاهد من الكتاب والسنة القطعية] موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا [لكونها أحكامًا تفصيلية وفي الغالب لا يوجد لها شاهد من القرآن الكريم والسنة القطعية التي يغلب على أحكامها التأسيسية والكلية وليس التفصيلية].

فظاهر هذه النصوص [أي نصوص الطائفة الثالثة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد] توقف العمل بها [أي بالأخبار التي بأيدينا] على اعتضادها بالقرائن القطعية من الكتاب والسنة المعلومة [فيكون الشاهد عليها من الكتاب والسنة القطعية هو المجوز للعمل بها] وعدم كفاية رواية الثقات لها) [المحكم في أصول الفقه ج ٣ ص ٢٢٧]، فأين مقصده هذا من دعوى أنّه يقول إن أغلب الروايات مدسوسة!!! وكيف ينسجم فهمك المغلوط هذا مع نتيجة بحثه في حجية خبر الواحد وزوال الموانع من الأخذ به من خلال تنقيح أصولنا الحديثية من المدسوس والموضوع بحسب رأيه؟!!

#سلسلة_كمال_الحيدري

الموضوع السابق الغدير بيعة الإمام المهدي عليه السلام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat