الطريقة التي تعامل بها الخائفون من عودة التسلط وقيام دكتاتورية جديدة لم تكن موفقة بل كانت فاشلة بكل المقاييس ، والاخطر من ذلك انها ربما تسرع بنشوء هذه الدكتاتورية .فباستقراء بسيط وسريع للمشتركات التي جمعت الداعين الى سحب الثقب عن رئيس الوزراء نوري المالكي نجد وحدة الهدف وتفرق المقاصد وتعدد الاسباب ، كما ان كل هذه المشتركات المختلفات المتفرقات يفضحها تشخيص ثابت يؤكد فئويتها وشخصنتها وابتعادها عن المصالح الوطنية العليا .فالاسباب التي دفعت البارزاني تختلف عن الاسباب التي دفعت النجيفي وعلاوي ومقتدى. ومايبتغيه النجيفي غير ما يسعى اليه البارزاني ومقتدى وحتى حليفه علاوي ،ولذا فان هذا العقد سينفرط في الحالتين سواء سحبت الثقة ام تم تثبيتها .. كما ان خوف الكتل والاحزاب من عودة الدكتاتورية سيظل قائما ، بل سيتأكد في الحالتين _ وهذا ماشخصه المجلس الاعلى في وقت مبكر، وحدد مخاطره ،وحسب نتائجه ، ونصح جماعة مشروع سحب الثقة بالعدول عن هذا المشروع واللجوء الى لغة الحوار والاسراع في عقد المؤتمر الوطني لحل الاشكالات العالقة _ اذ من يضمن نزاهة واعتدال وديمقراطية القادم وتنفيذه للشروط التعجيزية التي يضعها الفرسان الاربعة والمتمثلة بمايلي :
1- تسليم كركوك وخانقين ومندلي وبدرة وسهول نينوى ومناطق اخرى للدولة الكردية الناشئة ، ومنحها تراخيص استخراج وتصدير النفط ، وجعل البيشمركة جيشا نظاميا وايقاف تسليح الجيش العراقي وتحويله الى كشافة وشرطة مسلحة بالهراوات .
2- اطلاق سراح جميع الارهابيين ،واعادة قادة الفيالق الصدامية وجعلهم محافظين ،والعفو عن الهاشمي وتسليمه منصب وزارة الدفاع والعفو عن الدايني وتسليمه منصب وزارة الداخلية ،والعفو عن الضاري وجعله وزيرا للاوقاف وابنه وزيرا للامن القومي ،وتسليم صلاحيات رئاسة الوزراء فعليا للقائمة العراقية وشكليا للتحالف الوطني .
3- اطلاق سراح الصدريين المحكومين بجرائم كبرى وتسليم الهيئات والمؤسسات الحساسة الى التيار الصدري واضافة عددمن الوزارات الامنية الى وزاراته السبع ،واطلاق يد جيش المهدي وتسليحه احدث الاسلحة .
ترى اي رئيس للوزراء سيوافق على هذه الشروط ؟!.
اية ديمقراطية ستبقى ؟.وكيف لاتخشى الكتل وجماهيرها تنامي النهج الدكتاتوري في ظل هذه الاطماع ،وغياب الوطنية ؟!
اما اذا فشل مشروع سحب الثقة فعليكم ان تتهيأوا للتداعيات !!.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat