التضخم في العراق.. أسبابه وأثره في السوق والعقارات
عوامل عدة تؤدي إلى التضخم في العراق وتنعكس على السوق والعقارات ومنها الفساد وتغيير سعر الصرف الذي حصل في عام 2020.
على الرغْم من تقوية الدينار العراقي أمام الدولار، والإجراءات الأخرى المتخذة لدعم العملة المحلية، وردت توقعات دولية بارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وهو ما عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى الموازنة الكبيرة وحجم العجز فيها، الذي سيدفع الدولة إلى الاقتراض أو إصدار عملة جديدة.
هذا إلى جانب عوامل أخرى منها الفساد، وعدم قدرة الجهات المتورطة على تهريب أموالها لخارج البلد وستوجهها للداخل العراقي، بالتالي فأن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي للتضخم وتنعكس على السوق والعقارات.
التضخم في العراق.. السبب الأساسي
ويقول الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “السبب الأساسي لارتفاع معدلات التضخم هو تغيير سعر الصرف الذي حصل في 2020، إذ استمرت التأثيرات السلبية على سعر الصرف وعدم استقراره إلى اليوم، فحتى عندما خفض البنك المركزي سعر الصرف لم يستطع السيطرة على السوق”.
ويرجع المشهداني أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف إلى “وجود فجوة بين المعروض من الدولار والإجراءات التي اتبعها البنك الاحتياطي الفدرالي في التدقيق”.
مؤكدا أن “الأسعار في السوق المحلية تقدر على أساس سعر صرف السوق لا على أساس السعر الرسمي”.
ويلفت إلى أن “التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم مرتبطة بموضوع الموازنة وإقرارها لأن قيمتها 200 تريليون دينار”.
مشيرا إلى أن “الإيرادات النفطية المتحصلة ستكون بمتوسط 7 مليارات ما يعني تريليون دينار، والمطلوب من الحكومة الآن أن تصرف شهريا بحدود 15 تريليون، بالتالي المتبقي سيأتي عبر الاقتراض من البنك المركزي ومن المصارف التجارية”.
ويؤكد أنه “في الموازنة نلاحظ وجود طرح سندات خزينة للبنك المركزي بقيمة 23 تريليون وللمصارف التجارية 3 تريليونات، والسندات الوطنية للجمهور بحدود 5 تريليونات، أي إن 26 تريليون و31 مليار دينار سيكون إصدارا نقديّا جديدا للسوق، وهذا سيؤدي إلى تقليل قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم”.
التضخم السنوي
وكان صندوق النقد الدولي، توقع أمسِ الخميس، أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق إلى 6.6 بالمئة في العام الحالي، بعد أن كان 5 بالمئة في عام 2022.
وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار.
يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ”الموازنة الانفجارية”.
وخلال الفترة الماضية، بدأت أسعار النفط بالتذبذب، وانخفضت لمستويات عدت محفوفة بالخطر بالنسبة للعراق، حيث قاربت الـ70 دولارا، في وقت أن العراق يبيع نفطه بأقل من السعر العالمي بنحو 6 دولارات.
الاستهلاك وانعدام التنمية
وكان البنك المركزي، أعلن في آذار مارس الماضي، أن دائرة الإصدار والخزائن فيه تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدمه.
وهو ما عده متخصصون بالاقتصاد، اعترافا من الدولة بوجود مشكلة التضخم.
وإذ أكدوا أثر الأمر سلبا على الاقتصاد العراقي القائم على الاستهلاك وانعدام التنمية، عزوا خطوة العملة الجديدة إلى تغطية العجز الكبير في الموازنة.
وعانى البلد منذ مطلع العام الحالي، متغيرات مالية كثيرة، أولها سعر صرف الدينار أمام الدولار، حيث ارتفع لمستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار لكل مائة دولار، قبل أن تتخذ الحكومة خطوات لخفض سعره الرسمي من 145 ألف دينار إلى 132 ألف دينار لكل مئة دولار.
لكن بالرغْم من هذا بقي سعره في السوق مرتفعا أكثر من 10 آلاف دينار عن سعره الرسمي.
اختلاف السعر يعزز العملة الوطنية
بدوره، يؤشر الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن “هناك اختلافاً بين سعر العملة الرسمية المدعومة احتياطياتها من الذهب والفضة وبين قيمة تضخم الدينار العراقي الذي تم دعمه من خلال سعر الصرف بزيادة قيمته من 1450 للدولار الواحد إلى 1320 للدولار الواحد، وهذا الإجراء يقوي العملة ويعزز رصيدها”.
ويضيف حنتوش أن “التضخم هو فقدان قيمة العملة دون عملية زيادة أو تخفيض، وهي حالة متوقع حدوثها في العراق بسبب الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى أن موازنة 2023 جاءت من الأساس متضخمة بمئتي تريليون، علماً أن موازنة 2021 أقرت بـ127 تريليون تم إنفاق 100 تريليون منها”.
ويواصل أن “عمليات الفساد سبب رئيس في التضخم والدولة لا تمتلك القدرة الرقابية على إيقافها، إذ إن السرقات والمشاريع الوهمية الكبيرة لاسيما مع عدم إمكانية تهريب أموالها إلى الخارج بعد إفلاس مصارف لبنان والأزمة الروسية الأوكرانية، سيتم استثمارها وغسلها في الداخل ما يؤدي إلى التضخم في السوق والعقارات والمشاريع الوهمية”.
وجاء هذا الإرباك المالي، نتيجة لتدخل واشنطن بحركة الدولار في العراق للحد من تهريبه، وفرض عقوبات على المصارف العراقية الخاصة وإبعادها عن مزاد العملة.
ما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 300 مليون دولار يوميا إلى أقل من 100 مليون دولار قبل أن تعود لسابق عدها وتلامس الـ300 مليون دولار من جديد,
فضلا عن اتخاذ البنك المركزي إجراءات عدّة وفتح نافذة إلكترونية للتجار، ما دفعهم إلى الاعتماد على السوق السوداء لشراء الدولار، بسبب الروتين والصعوبات في سحب الدولار بشكل رسمي.
تضخم كبير في العملة
وعانى العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخلال فرض الحصار الاقتصادي عليه، تضخما كبيرا في العملة، ما دفع النظام السابق إلى التوجه لطبع العملة محليا.
وبعد العام 2003، تم إتلاف العملة السابقة وإصدار فئات بطبعات جديدة، وتم تثبيت سعر صرفها أمام الدولار، بأمر من الحاكم المدني للعراق في حينها بول بريمر، الذي كشف عن شكل العملة الجديدة وسعر صرفها.
المصدر: العالم الجديد
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
