محمد بن سلمان ومحمد السوداني؛ أوجه الاختلاف
د . شامل محسن هادي مباركه

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

في ٢١ حزيران ٢٠١٧، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيّا - بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه - يقضي باختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد، حيث كان عمره ٣٢ سنة.

لم تمضِ اشهر قليلة على ولاية عهده حتى أعلن الحرب على الفساد في مملكته. كتبت صحيفة رويترز في ١٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ : "في غضون ساعات، اعتقلت قوات الأمن العشرات من أعضاء النخبة السياسية والتجارية في المملكة العربية السعودية، معظمهم في العاصمة ومدينة جدة الساحلية. كان من بينهم 11 أميرا بالإضافة إلى وزراء أثرياء، ليُحتجزوا في فندق سبع نجوم، ريتز كارلتون بالرياض."

دُعي البعض إلى اجتماعات احتُجزوا فيها. وقُبض على آخرين في منازلهم ونُقلوا جواً إلى الرياض أو اقتيدوا إلى فندق ريتز كارلتون، الذي تحول إلى سجن مؤقت.

يعتقد ولي العهد أنه ما لم تتغير البلاد، فإن الاقتصاد سوف يغرق في أزمة يمكن أن تثير الاضطرابات، وهو بدء بمشروعه نيوم ٢٠٣٠.

يسترسل المقال: "قال الملك سلمان إن التطهير جاء ردا على استغلال بعض النفوس الضعيفة الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق المصلحة العامة، من أجل جني الأموال بطريقة غير مشروعة". قالت مصادر مطلعة إن الاتهامات استندت إلى أدلة جمعتها المخابرات.

كان من بين المعتقلين متعب بن عبد الله، رئيس الحرس الوطني القوي وابن عم الأمير محمد، الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الدولية المملكة القابضة وابن عم الأمير محمد، الأمير تركي بن ​​عبد الله، أمير منطقة الرياض السابق ونجل الملك الراحل عبد الله، محمد العمودي الملياردير السعودي، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للبناء، عمرو الدباغ الرئيس السابق لوكالة الاستثمار السعودية، وعادل فقيه وزير الاقتصاد السابق والمساعد الموثوق به للأمير محمد سابقاً.

اما واشنطن بوست فكتبت في ٥ تموز ٢٠٢٠ عن الفساد الذي قام به محمد بن نايف: "تقول مصادر سعودية وأمريكية إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لمحمد بن سلمان تقترب من الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم حول تحويل محمد بن نايف بشكل غير صحيح لمليارات الريالات السعودية من خلال شبكة من الشركات الوهمية والحسابات الخاصة بينما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب السعودية في وزارة الداخلية."

بحكم قربه من المخابرات الامريكية، ودفاعهم عنه، أوضح جون برينان، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الذي عمل عن كثب مع محمد بن نايف، في مقابلة: "تم تزويد وزارة الداخلية بميزانية حتى يتمكنوا من بناء القدرات وتجنيد الموظفين وتطوير اتصالات المخابرات لاختراق القاعدة". يقول برينان "أن الادّعاء الذي قدمه لي سعوديون مقربون من محمد بن سلمان، بأن محمد بن نايف سرق أموالاً من حسابات استخباراتية."

لم تقتصر حملة الاعتقالات عن بعض الامراء والتجار، كتبت وول ستريت جورنال في ٤ تموز ٢٠١٨: "زيادة عدد الموقوفين المحتجزين منذ شهور. قال مسؤولان حكوميان إن العديد منهم محتجزون في سجن شديد الحراسة خارج العاصمة، بينما يقبع آخرون في قصور تم تحويلها إلى مراكز احتجاز". تقول الصحيفة: "قُبض على مئات من الشخصيات السعودية البارزة منذ تشرين الثاني".

بعد الاعتقالات الواسعة، ارجع محمد بن سلمان اموالاً من المعتقلين تجاوزت ١٠٠ مليار دولار امريكي، وهذا ما اكدته صحف عالمية مثل وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، ذي تايمز، الغارديان، الاسوشيتد برس، الاندبندنت، وغيرها.

ما بين تسلّمه ولاية العهد و حملته الضروس لمحاربة الفاسدين خمسة اشهر فقط.

لكن اوجه الاختلاف بين محمد بن سلمان ومحمد شياع السوداني واضحة للعيان.

لم يكن دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني بالقدر الكافي من المسؤولية في محاربة الفساد. تم اطلاق سراح المتهم نور زهير بقضية سرقة القرن، كما تسميها الصحف العالمية، بقرار قاضي التحقيق في نهاية تشرين الثاني الماضي، بكفالة لحين استرداد الاموال المتبقية من السرقة.

يخرج علينا قاضي التحقيق باعطاء تفسيرات لا تنم على ادنى حنكة في القضاء، فضلاً عن تعارض الافراج مع قانون العقوبات في سرقة أموال الدولة، حيث تصل عقوبتها السجن ١٠ سنوات. علاوة على ذلك، تضمّن قانون العقوبات لسنة ١٩٩٤ على أن لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة "بعد قضائه مدة الحكم" ما لم تسترد منه الأموال المسروقة.

ثم الادهى من ذلك يُصرّح السيد السوداني، بعد يومين من تصريح قاضي التحقيق، بان قرار الافرج كان من القضاء، وكأنما نشّم سيناريو مسرحية أبطالها قاضي التحقيق والسوداني، ليُطاردوا ضحية كارتونية اسمها نور زهير.

لم يكتفِ السيد السوداني بذلك، حتى صوّر نفسه، في ٢٧ تشرين الثاني، على انه المنتصر باسترجاع ما قيمته ٥٪؜ من سرِقة القرن ليضعها على جانبيه في لقاء تلفزيوني مخزي، وإهانة لمقام منصب رئيس وزراء.

يُعد قرار إطلاق سراح المتهم الرئيسي بكفالة مالية بـ"سابقة خطيرة" في تاريخ القضاء العراقي، وهذا ما دفع القضاء لاصدار قرارٍ آخر باطلاق سراح المتهم هيثم الجبوري، المتهم الاخر بسرقة القرن، حاله حال نور زهير.

بعد أن تعهد السيد السوداني بارجاع كامل الاموال المسروقة في سرقة القرن خلال اسبوعين، اليوم ندخل الاسبوع العشرين ولم نسمع اي جديد بارجاع الاموال، بل لم نعلم اين نور زهير وفي أي دولة اوروبية يستقر الان.

كما ان تستّر الحكومة والقضاء على اسماء أخرى من قادة الكتل السياسية المتهمة بالسرقة تُعتبر خيانة عظمى.

تكتب الصحف العالمية عن فساد الدول والحكومات، فاذا وصلت الى العراق تكتب بطريقة تزكم الانوف لما وصل له البلد بسبب الطبقة السياسية التي حكمت وتحكم العراق حالياً، واخر المقالات ما نشرته الاسوشيتد برس مقالاً يوم قبل اربعة ايام.

الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها السوداني في ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ هي ذرّ الرماد في العيون. و الضرب بيد من حديد يحتاج الى قوة وليس ضعف وخضوع الى ارادة الاحزاب التي جاءت بكم الى المنصب.
 

الموضوع السابق الإخلاص وفلسفة الصيام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat