مخاوف من ركود اقتصادي جديد في الضفة
لارا أحمد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

حذر مسؤولون فلسطينيون من تبعات العقوبات الإسرائيلية الجديدة على عمل السلطة الفلسطينية في الضفة بعد قرار حكومة نتنياهو اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية نتيجة التوتر بين الجانبين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد نجحت في الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للجوء الى محكمة العدل الدولي للنظر في كنه الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الاسرائيلية.
كما ستقطع اسرائيل مبالغ مالية إضافية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لعائلات الأسرى، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار). ما سيؤثر بشكل كبير على موازنات رام الله.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 70 بالمائة من موازنات السلطة الفلسطينية في ظل شح المساعدات الدولية العربية مؤخرا بسبب الأزمة العالمية ما قد يساهم في تفاقم أزمة صرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاع العام والعسكريين للخطر.
وتوقع المحللون السياسيون أن تتخذ علاقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل منعرجا خطيرا بعد تولي اليمين المتطرف للسلطة في تل أبيب وسط دعوات دولية لتجنب التصعيد والعمل على حل سلمي على أساس مفاوضات مباشرة بين الجانبين.
وبحسب خبراء الاقتصاد فان يدخل المالية الفلسطينية ستواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود لاسيما في ظل الازمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي الاوكراني والذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار المواد الأولية حول العالم.
 

الموضوع السابق اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى قديمٌ منظمٌ وجديدٌ مُشَرَّعٌ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat