دعوة لاعادة النظر في سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين
سمير بشير النعيمي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 العراق قد كرمه الله بثروات  طبيعية عديدة تضعه في مصاف الدول الغنية ولكن شاءت الاقدار ان يتحكم بهذه الثروات  اللصوص والفاسدين والجهلة فاصبح العراق  بلد الرافدين من افقر بلاد الله قاطبة ويعج بالسراق والمرتشين والفاسدين والجهلة ورعاع الحياة  مما شجع  جشع الطامعين الذين اشبعوه ديون وادعاءات كاذبة  وأن هذه  الديون الكاذبة  والاستقطاعات (المضخمة) تؤخذ من رمق ابناء الشعب العراقي ومع كل الاسف  ملفقي  هذه الديون  هم  الاشقاء والجيران  وهم  الحساد  والمنافسين على ثروة العراق التي حباها الله لاسعاد ابناءهذا الشعب ولكنها اصبحت نقمة ووبال

 عليه فلولا ثروة العراق لما صنع صدام الاسلحة وجيش الجيوش لمغامراته العبثية التي انتهت بتفجيرها وتدميرها ... ومن ثم دفع مبالغ التدمير والتفجير وسحق الاسلحة  ايغالا بالاهانة والاستخاف بحكومة خانعة   ....مبالغ التدمير تحسب بالعملة الصعبة وباسعار خيالية   وتدفع من اموال العراقين  لتكون الخسارة خسارتين ....خسارة ماصنع وانتج الاغبياء  وماتم استيراده من معدات واجهزة  حربية ثم خسارة مبالغ وثمن تدميرها !!! وبرغم هذه المحن التي مرت بالعراقيين وهم يشاهدون بالتلفزيون بالم وحسرة ثروتهم تحرق امام عيونهم  وهم لاحول  ولا قوة ولم يكن الاشقاء ابناء

 العروبة ارحم من الاجانب الذين دمرو سلاحه ومعداته !!

 بل قام الاشقاء  بدور مخزي وكسيف  حيث  اخذو يطالبون العراق بديون تراكمية  لايوائهم طائرات العراق التي نخرها الصدىء ومبالغ العمال الذين هربوا بفعل الحرب وديون.... وديون .... ليس لها اخر؟.. 

لم يوجع قلوبهم الحصار الذي هد (حيل ) العراقيين ولم يوبخهم ضميرهم على مواقف العراقيين ايام محنهم وحروبهم ولكنهم تعاونوا مع الاغراب والاجانب لاقتطاع لقمة العراقيين وتركه ضعيفا جائعا !!1  وحكومات العراق التي جاءت بعد الاحتلال ضعيفة وليس لها خبرة بالسياسة الدبلوماسية  الحديثة  مما جعل الكثير من الدول تطمع بثروات العراق وتدعي ديون لايقبلها منطق ...امام كل هذه الرزايا والبلاوي  يدوي بين الحين والاخر اصوات نشاز من بعض  اعضاء مجلس النواب للمطالبة  بزيادة رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم وكانهم اعضاء مجلس نهب وسلب  يستغلون أي فرصة للحصول على مغانم لا تفارق عقولهم الضيقة  ولا يوجد من يفكر بظلم وجوع ابناء هذا الوطن الذي توزع ملاينه شذر مذر فقد تم صرف ملايين الدولارات  على مؤتمر القمة الذي عقد لساعات معدودة!!

 وعند ذكر زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين  يدخل على الخط المصرحين والسياسين  لاقناع العراقيين بان الصندوق الدولي اول المعترضين على الزيادة  ويتسأل المواطن  البسيط والمثقف  ياترى  الصندوق الدولي اين كان نائم عندما صرفت  ملايين الدولارات  على مؤتمر قمة؟؟؟  و الصندوق الدولي لماذا لم  يعترض على زيادة رواتب ومخصصات وامتيازات اعضاء البرلمان؟ بل لم يحرك ساكن عند تصويت اعضاء البرلمان على السيارات المدرعة ؟؟ والصندوق النقد الدولي هل هو شريك بثروة العراق الم يصرح الوزير السابق بيان صولاغ ان الصندوق الدولي انتهت علاقته بنا بعد تسديد بعض الديون  لكن صولاغ  اعترض ايضا  بحينها على زيادة رواتب المتقاعدين.

 مع اني  قد درست الاقتصاد منذ الاعدادية وخلال الدراسة الجامعية و لكني لم اسمع بشريك يدخل منافس ويستعمل الفيتوا باستمرار لكل ريحة زيادة للمتقاعدين العراقيين كالصندوق الدولي ؟؟؟؟ لم اكن اعرف ان الفيتو يستخدم لقطع الارزاق برغم تكرار  استعماله من قبل روسيا وبلجاجة مقززة  ضد الثورة السورية الفتية !!

أن ثروة العراق  والحمد والشكر لله تغطي سرقات عصابات الفساد والنهب المستشري بجميع مرافق الحكومة وتزيد  بمليارات الدولارات. ولكن لا اعرف السر وراء وضع العراقيل والحجج امام تحسين الكهرباء برغم صرف وسرقة المليارات عليها!!!

وايضا وضع العراقيل والحجج اما أي زيادة لرواتب الموظفين  والمتقاعدين العراقيين وتحسين اوضاعهم المعيشية وتعديل  سلم الرواتب لموظفي الوزارات كلها وبقانون واحد يساوي بين الدرجات ويرفع الاختلاف الكبير بين رواتب الوزارات وكأن  كل وزارة لها قانون خاص بها يختلف عن باقي الوزارات وهذه اخطاء يجب تجاوزها وتعديلها . 

سمعنا  كثيرا  ان "قانون التعديل تمت قراءته في الدورة النيابية السابقة، لكنه لم يقر، بيد ان اعضاء البرلمان حريصون حسب تصريحاتهم العديدة  على اعتماده خلال المدة المقبلة لما سيحققه من فائدة على المستوى المعيشي للموظفين، لاسيما اصحاب الدرجات الدنيا".

وجود  الفوارق الكبيرة  بين رواتب اغلب الموظفين والوضع الاقتصادي العام في البلاد، يستدعي الى وضع قانون يساوي بين الرواتب بجميع الوزارات وحسب الشهادة والخدمة   واقراره ضمن  التشريعات المهمة المقرر اقرارها .

ويشكو العديد من موظفي الدولة التباين في سلم الرواتب على مستوى الوزارة الواحدة وعلى مستوى وزارات الدولة. وكانت اللجنة المالية في النواب قد اقترحت في شباط  من السنة الماضية  بندين مهمين في الموازنة الاتحادية لعام 2011، تتضمن تقليص رواتب المديرين العامين وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة وصولاً الى رواتب أعضاء مجلس النواب، بنسبة %10 ، مع تقليص رواتب الرئاسات الثلاث ونوابها بنسبة 20%، وتم اقرار القانون من قبل رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته ولكن هل طبق ؟ او على من طبق ؟ العلم عند الله والراسخون بالعلم !!!

 

  و بالنسبة للمتقاعدين فمن المقرر زيادة رواتب المتقاعدين القدامى والجدد  بنسبة 25% وهناك مقترح بجعل اقل راتب تقاعدي(400) الف دينار.

ويجب على اللجنة  الجديدة  ترك نغمة المتقاعدين القدماء والجدد فالدستور العراقي اعتبر كل المواطنين متساؤون بالحقوق ولم يفرق المشرع بين مواطن عراقي جديد او مواطن اكسباير (حسب راي  مشرع  قانون التقاعد ) وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر بيانا بتاريخ 31/10/2011 اقر فيه ان دخل الفرد الواحد العراقي لسنة 2011  يصل الى 4500 دولار امريكي وهناك خطة سيتم اعدادها للسنة 2012 لرفع دخل الفرد الى خمسة الاف دولار امريكي.

 وهي خطة  لاترضي الطموح ودخل الفرد العراقي مخجلة   وتسبب سخرية متقاعدي وموظفي دول الجوار  لانها تدل على ان نسبة دخل الفرد الشهري 41  دولار وهي نسبة لاتقبل بها الدول الفقيرة .

 وكانت قد شكلت لجان  منها  اللجنة المالية في مجلس النواب عزمها الانتهاء من إقرار قانون التقاعد الموحد ، مؤكدة شمول  رواتب المتقاعدين كافة  بنسبة زيادة  جيدة وفقا لحالة الاقتصاد العراقي.و"تم تشكيل لجنة فرعية داخل المالية النيابية،  لوضع اللمسات الأولى لقانون التقاعد العام والذي من المتوقع أن ينطوي على زيادة بنسبة جيدة لرواتب المتقاعدين". وتعددت التصريحات ولم نشاهد اي زيادة ونحن نصل للشهر الخامس من هذه السنة !!

المصيبة التي تدعو الى الجزع وعدم الثقة هي تصريحات المسؤولين العراقيين والوعود الكثيرة بتحسين الرواتب وزيادتها وتمر الشهور ولايلحظ المواطن اي تغيير بالرواتب او بزيادتها برغم  ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية  والكهربائية والاثاث وغيرها .

الموضوع السابق الفساد المالي والاداري ... ثقافة جديدة أم مصيبة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat