قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم السابع
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
رابعا- بناء خدمة مدنية على أساس المهنية والكفاءة والحياد، وبما يضمن أداء الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.
*- الحياد مصطلح سياسي معناه (عدم المَيل إلى أي طَرَف من أَطراف النزاع أو الخصومة). والمهنية والكفاءة التي تقوم على أساسها الخدمة المدنية في أداء الواجبات ومنح الحقوق المحددة بموجب القانون، لا يدخل مفهوم ومعنى الحياد بين جنباتها. كما يمنع ذلك نص البند (ثالثا) في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي، وما دام القانون هو الحاكم على أنه (مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة، المنظمة للعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص، والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها)، وبالتالي فإن القاعدة القانونية التي يتكون القانون من مجموعها، تشكل خطابا موجها إلى الأشخاص، يشعرهم بترتيب نتيجة معينة على حدوث واقعة محددة، إبتغاء ضبط النظام في المجتمع، وتحقيق الإنسجام بين روابطه، وهي بذلك قاعدة سلوك إجتماعية عامة مجردة ملزمة، تنظم الروابط بين الأشخاص في المجتمع، وتحدد سلوكهم وتفرضه عليهم، وتشيع روح النظام فيما بينهم وتتولى إدارتهم، وتتبع قوتها الملزمة بالجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة على من يخالف أحكامها. مما يتوجب حذف عبارة (والحياد) لتأكيد ما يهدف القانون إلى تحقيقه بعيدا عن تأثير أي صراع أو خصومة. كما لا ينبغي أن يكون ضمان تحسين الأداء مقتصرا على الجهاز الإداري للدولة، بدون أو بمعزل عن تحسين أداء الجهاز الفني لها بالتزامن، ولأن الكفاءة أساس في البناء، فإن رفع مستوى خبرة الجهاز هو الضامن لمتراكم نتائج الممارسة التطبيقية الفعلية. ولا أدري على أي المقاييس والمعايير والموازين تم تعيين إدارة مجلس الخدمة العامة الإتحادي، حين نصت الأسباب الموجبة لإصدار المرسوم بتعيينهم ( لغرض ضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي، في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الإتحادي ) ؟!، خلافا لكل ما تقدم جملة وتفصيلا، وعليه نرى أن يكون نص البند رابعا- بناء خدمة مدنية على أساس المهنية والكفاءة، وبما يضمن أداء الجهاز الإداري والفني للدولة، ورفع خبراته التطبيقية بإستقامة ونزاهة.
خامسا- زيادة كفاءة وأداء وفاعلية دوائر الدولة وموظفيها.
*- نرى إضافة عبارة (بالتدريب وإحلال البديل المناسب)، لغرض الإستمرار بتقديم أحسن وأفضل الخدمات للمواطنين طيلة ساعات الدوام الرسمي. وبذلك يكون نص البند خامسا- زيادة كفاءة وأداء وفاعلية دوائر الدولة وموظفيها بالتدريب وإحلال البديل المناسب .
سادسا- تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤداة وظروفها ودرجة المسؤولية .
*- حددت الرواتب في جدول الدرجات والرواتب لمنحها عند التعيين على وفق المؤهلات المطلوبة ومنها التحصيل الدراسي ، ثم تجري الترقية والترفيع بشروطهما وحسب الإستحقاق، وينال المسؤولية من يكون أهلا لها بالمواصفات العامة والخاصة الملائمة لتلك المهمة، شريطة أن يكون شاغلا للدرجة المتفقة مع عنوانه الوظيفي في سلم الدرجات والرواتب أو المؤهل لها في حينه، ولا يتم التوازن إلا بتعديل مقادير الرواتب سنويا، طبقا لتأثرها بمقاييس حجم التضخم وإرتفاع أو إنخفاض قيمة النقد أو السلع والخدمات ، وما لم يمنح الموظف المخصصات التي تتناسب وظروف عمله المختلفة، وهذه لا تتحقق إلا بسن نظام خاص لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، تأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل عمل وظروف ممارسته النوعية والشكلية. وعليه نرى أن يكون نص البند سادسا- تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤداة، بضمان مراعاة ظروف العمل والتضخم المالي، ومنح المخصصات بموجب نظام خاص لكل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة .
المادة-3- يسعى المجلس إلى تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :-
*- بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009، تم تأسيس (مجلس الخدمة العامة الإتحادي) وحدد إرتباطه بمجلس النواب، مع تمتعه بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيسه أو من يخوله. كما حددت أهدافه والوسائل بموجب المادتين (3و4) منه، وعليه نجد ضرور وحدة التشريع في نقل المادة (3) المذكورة إلى قانون المجلس، أو تخصيص فصل في قانون الخدمة المدنية هذا ليتضمن أحكام قانون تأسيس مجلس الخدمة .
الفصل الثالث- الموارد البشرية .
المادة -6/أولا- تغيير إسم (الدائرة الإدارية) إلى ( دائرة الموارد البشرية والخدمات)، لا يمثل شيئا في سبيل الإصلاح والتغيير الإداري المنشود، ولا نرى في تغيير القشور غير تشويه لتسمية الدائرة، وكان على المشرع تأكيد ضرورة التنسيق بين الدوائر المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ المهام المشتركة مثل تقديم الدراسات والبحوث وإعداد وتنفيذ برامج تدريب وتطوير الموظفين. بما يؤمن التطور النوعي لأداء وحسن إستخدام الموارد البشرية .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
رابعا- بناء خدمة مدنية على أساس المهنية والكفاءة والحياد، وبما يضمن أداء الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.
*- الحياد مصطلح سياسي معناه (عدم المَيل إلى أي طَرَف من أَطراف النزاع أو الخصومة). والمهنية والكفاءة التي تقوم على أساسها الخدمة المدنية في أداء الواجبات ومنح الحقوق المحددة بموجب القانون، لا يدخل مفهوم ومعنى الحياد بين جنباتها. كما يمنع ذلك نص البند (ثالثا) في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي، وما دام القانون هو الحاكم على أنه (مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة، المنظمة للعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص، والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها)، وبالتالي فإن القاعدة القانونية التي يتكون القانون من مجموعها، تشكل خطابا موجها إلى الأشخاص، يشعرهم بترتيب نتيجة معينة على حدوث واقعة محددة، إبتغاء ضبط النظام في المجتمع، وتحقيق الإنسجام بين روابطه، وهي بذلك قاعدة سلوك إجتماعية عامة مجردة ملزمة، تنظم الروابط بين الأشخاص في المجتمع، وتحدد سلوكهم وتفرضه عليهم، وتشيع روح النظام فيما بينهم وتتولى إدارتهم، وتتبع قوتها الملزمة بالجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة على من يخالف أحكامها. مما يتوجب حذف عبارة (والحياد) لتأكيد ما يهدف القانون إلى تحقيقه بعيدا عن تأثير أي صراع أو خصومة. كما لا ينبغي أن يكون ضمان تحسين الأداء مقتصرا على الجهاز الإداري للدولة، بدون أو بمعزل عن تحسين أداء الجهاز الفني لها بالتزامن، ولأن الكفاءة أساس في البناء، فإن رفع مستوى خبرة الجهاز هو الضامن لمتراكم نتائج الممارسة التطبيقية الفعلية. ولا أدري على أي المقاييس والمعايير والموازين تم تعيين إدارة مجلس الخدمة العامة الإتحادي، حين نصت الأسباب الموجبة لإصدار المرسوم بتعيينهم ( لغرض ضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي، في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الإتحادي ) ؟!، خلافا لكل ما تقدم جملة وتفصيلا، وعليه نرى أن يكون نص البند رابعا- بناء خدمة مدنية على أساس المهنية والكفاءة، وبما يضمن أداء الجهاز الإداري والفني للدولة، ورفع خبراته التطبيقية بإستقامة ونزاهة.
خامسا- زيادة كفاءة وأداء وفاعلية دوائر الدولة وموظفيها.
*- نرى إضافة عبارة (بالتدريب وإحلال البديل المناسب)، لغرض الإستمرار بتقديم أحسن وأفضل الخدمات للمواطنين طيلة ساعات الدوام الرسمي. وبذلك يكون نص البند خامسا- زيادة كفاءة وأداء وفاعلية دوائر الدولة وموظفيها بالتدريب وإحلال البديل المناسب .
سادسا- تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤداة وظروفها ودرجة المسؤولية .
*- حددت الرواتب في جدول الدرجات والرواتب لمنحها عند التعيين على وفق المؤهلات المطلوبة ومنها التحصيل الدراسي ، ثم تجري الترقية والترفيع بشروطهما وحسب الإستحقاق، وينال المسؤولية من يكون أهلا لها بالمواصفات العامة والخاصة الملائمة لتلك المهمة، شريطة أن يكون شاغلا للدرجة المتفقة مع عنوانه الوظيفي في سلم الدرجات والرواتب أو المؤهل لها في حينه، ولا يتم التوازن إلا بتعديل مقادير الرواتب سنويا، طبقا لتأثرها بمقاييس حجم التضخم وإرتفاع أو إنخفاض قيمة النقد أو السلع والخدمات ، وما لم يمنح الموظف المخصصات التي تتناسب وظروف عمله المختلفة، وهذه لا تتحقق إلا بسن نظام خاص لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، تأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل عمل وظروف ممارسته النوعية والشكلية. وعليه نرى أن يكون نص البند سادسا- تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤداة، بضمان مراعاة ظروف العمل والتضخم المالي، ومنح المخصصات بموجب نظام خاص لكل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة .
المادة-3- يسعى المجلس إلى تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :-
*- بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009، تم تأسيس (مجلس الخدمة العامة الإتحادي) وحدد إرتباطه بمجلس النواب، مع تمتعه بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيسه أو من يخوله. كما حددت أهدافه والوسائل بموجب المادتين (3و4) منه، وعليه نجد ضرور وحدة التشريع في نقل المادة (3) المذكورة إلى قانون المجلس، أو تخصيص فصل في قانون الخدمة المدنية هذا ليتضمن أحكام قانون تأسيس مجلس الخدمة .
الفصل الثالث- الموارد البشرية .
المادة -6/أولا- تغيير إسم (الدائرة الإدارية) إلى ( دائرة الموارد البشرية والخدمات)، لا يمثل شيئا في سبيل الإصلاح والتغيير الإداري المنشود، ولا نرى في تغيير القشور غير تشويه لتسمية الدائرة، وكان على المشرع تأكيد ضرورة التنسيق بين الدوائر المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ المهام المشتركة مثل تقديم الدراسات والبحوث وإعداد وتنفيذ برامج تدريب وتطوير الموظفين. بما يؤمن التطور النوعي لأداء وحسن إستخدام الموارد البشرية .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
