البطاقة المدرسية.. الحاضر الغائب في مدارسنا
ميس الخفاجي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ميس الخفاجي

على الرغم من مرور اكثر من اربعين عاماً على تطبيق تجربة البطاقة المدرسية في مدارسنا، الآ ان النتيجة كانت مخيبة للامال.
سؤال يراود الكثير ممن ليس لديهم دراية باهمية هذه البيانات التي تعتبر بمثابة هوية للطالب، والتي ترافق مراحل حياته الدراسية منذ دخوله المدرسة وصولا الى المرحلة الجامعية، فهي المعين الذي يعتمد عليه المعلم أو المدرس في دراسة سلوكه لمختلف جوانب حياته.
فالبطاقة المدرسية كراسة تتكون من ٢٠ صفحة تحتوي على مجموعة بيانات واسئلة عامة تعنى بحياة الطالب الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وما لهذه البطاقة المدرسية من اهمية كبيرة للطالب، فقد كان استخدامها في الماضي من القواعد الاساسية التي تعتمدها المدارس كافة لمتابعة سلوكه، والوقوع على ابرز المشاكل التي يعاني منها لايجاد الحلول المناسبة لها، كذلك ايجاد قدراته وطاقته المختزلة بغية اكتشافها ودعمه في تنميتها، من اجل خلق جيل فعال قادر على ادارة عجلة التقدم والنهوض ببلد يستغيث كل الطاقات الممكنة.
ولكن بكل اسف بدأ دورها يتلاشي شيئاً فشيئاً حتى اصبحت البطاقة مجرد بيانات شكلية لاسئلة معادة لاتشكل اهمية للمرشد او المعلم، وباجابات متكررة واجتهادية من المعلم لمجرد اداء واجب من واجباته دون الالتفات لما تخلفه تلك الاجابات من سلبيات قد تؤدي الى تفاقم حالة التلميذ لجميع جوانب حياته ولاسيما النفسية، حيث اصبح من السهل ان اغلب المدارس تملئ هذه البطاقة بمعلومات قد تكون بعيدة جدا عن الواقع الذي يعيشه التلميذ او الحالة التي يمر بها او حتى ابسط المعلومات كالطول او الوزن او العاهات التي يعاني منها والوضع الصحي له، فهي مخالفة عن وضعه الحقيقي، وهذا يعود الى عدم الاهتمام لما يكتب فيها من معلومات مما يوضح فشل المرشد او المعلم في مسيرته التربوية والمهنية، لانه سيكون المسؤول الوحيد في حالة الرجوع اليها اذا ماحصلت هناك مشكلة في المدرسة للتعرف عن شخصيته وسلوكه الذي دونه بنفسه كونه القريب منه باستمرار.
والجدير بالذكر ان للبطاقة المدرسية دوراً مهماً في كافة المجالات حتى من الناحية القانونية فهي تساعد الجهات القضائية في تحديد ما اذا كان الشخص المتهم لديه تاريخ نفسي او عائلي يدفعه لارتكاب الجريمة وهذا يساعد القضاء في تكوين فكرة اولية عن القضايا المعروضة امامها.
وبما أننا مجتمع متحضر علينا مواكبة التطورات الحاصلة في كل بلدان العالم، ومن هذه التطورات استحداث نظام السجل التراكمي الالكتروني للطالب عبارة عن نظام آلي مصمم لحفظ جميع بيانات الطالب، بما فيها البيانات الشخصية والسجل الاكاديمي والصحي والسلوكي والاجتماعي وسجل صعوبات التعلم، وتوثيق انجازات الطالب ومواهبه الكترونيا منذ التحاقه بالمرحلة الابتدائية وحتى تخرجه من المرحلة الثانوية.
كما يجب استحداث قانون يجبر ولي امر الطالب بالابلاغ عن كل مايستجد من البيانات وخصوصا العنوان وتلفون المنزل.
ولكل ماذكر اعلاه.. ولأهمية دور هذه الدعامة الاساسية في تقويم الطالب والوقوع على نقاط الضعف والقوة لديه، نطالب كل المرشدين والمعلمين في تفعيل دورها بشكل جدي، كما نطالب الوزارة بتشكيل لجان مختصة في مجال الارشاد التربوي للخروج بزيارات ميدانية للمدارس واخذ عينات عشوائية للتاكد من ملئ معلومات البطاقة بصورة دقيقة.
وان تكون هذه البيانات هوية يحملها الطالب معه حتى في دراسته الجامعية لذا نامل بتفعيلها في المعاهد والجامعات بكل ماتحمله من دقة للمعلومات.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat