الشراكة الوطنية حقيقة أم وهم كبير؟؟
منار احمد العلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الشراكة اصطلاحاً هي عقد بين طرفين تربطهما مصالح متبادلة ويفترض فيهما التوازن والتكافؤ .

أما كلغة فالشراكة تعني التعاون والتشارك والتفاعل التواصلي وتآزر الشركاء من أثنين أو أكثر .

وللشراكة أنواع عديدة منها : الأسرية والمجتمعية والإقتصادية والدولية وأخيرا السياسية .

والشراكة السياسية ، تعني إشراك جميع مكونات الشعب السياسية في صنع القرار بنيّية الوصول الى المصلحة العامة والى الهدف المشترك دون استئثار أي طرف من الاطراف بالتمسك بحق النقض ( الفيتو ) الذي من شأنه أن يخرج الشراكة من مفهومها الحقيقي الى مفهوم المحاصصة.

وللشراكة السياسية نماذج عديدة ومنها ، شراكة التسوية التاريخية كما حصل في جنوب أفريقيا وشراكة التمرد والإستيعاب مثلما حدث في أنغولا وشراكة الإحتمال والمصالح كما في تجربة موزمبيق .

ولابد من فهم الشراكة بإعتبارها وسيلة للاستحواذ على السلطة أو التعبئة للوصول إليها ، أما المشاركة فهي محاولة لإشراك الجميع في صناعة القرار عبر قنوات متعددة

ويبرز مبدأ الشراكة والمشاركة كبديل لمبدأ سيطرة وحكم (الأغلبية) ليشكل مبدأ وأساسا أكثر تجسيدا لحق الإنسان في المشاركة في الحكم وصنع القرار ، وهو أكثر تعبيرا للديمقراطية المتقدمة التي تحتاج إليها البشرية اليوم

. وبعد التغيير السياسي الذي حصل في العراق بعد عام 2003 ، وصياغة دستور جديد للبلد ، نص في أحد بنوده على ضرورة مبدأ التوازن في إدارة الدولة العراقية ، والمقصود به ، طبعا ، هو حفظ التوازن بين المكونات المذهبية والأثنية .

وقد فسّرت القوى والأحزاب السياسية العراقية التوازن على أنه ( مشاركة سياسية ) ، ولكنها طبقته بشكل سيء إلى أبعد الحدود ، وذلك يعود إلى التاريخ السياسي لهذه الأحزاب وإلى مرجعياتها المختلفة ، وأيضا إلى ظروف نشأتها وايديولوجياتها الفكرية . فهي في أغلبهاأحزاب تحكمها المصالح الشخصية والحزبية والطائفية ، بل أن أغلب هذه الأحزاب لاتمتلك رؤية واضحة لمستقبل العراق السياسي والإقتصادي .

لقد صممت القوى السياسية العرام السلطة بعد الإحتلال ، نظاما سياسيا عقيما ، أدعت عن غير حق أنه مشاركة سياسية لأكل أبناء العراق ، على أساس التوافق السياسي الصرف ، ولكنه في حقيقته نظام توافقي سياسي ممثلا للأعراق والأطياف في أصل تشكيل الدولة وإدارتها .

وتكمن خطورة هذا النظام ( السياسي - الطائفي ) في أنه يسهّل عملية انشطار الدولة العراقية وانقسام سلطاتها وتنامي نزعات الإستقلال والإنفصال تحت عناوين مختلفة مثل الأقلمة والصلاحيات والخصوصيات ، وهي عناوين مخففة لموت الأمة الوطنية للدولة ، ولموت فكرة الدولة الواحدة .

كما أوجد هذا النظام ، نمطا غاية في التعقيد من عمليات الفساد والإفساد في مختلف مفاصل الدولة ، جعل من العراق يتبوأ المراكز الأولى للدول ( الفاسدة) حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية..

ونحن هنا ، ننبه ، وبكل وضوح ، الى أنه إذا أريد للعراق أن يسترد عافيته ، وأن يرجع كما كان معافا من أمراض مابعد عام 2003 ، فعلينا اعادة تركيب العملية السياسية على وفق الديمقراطية التعددية في انتاج السلطات ، وبعدها يتم اعتماد حكومة أغلبية سياسية بحق وليست حكومة هذه الطائفة أو تلك القومية .

ومن هنا يتبين من أنا الشراكة الوطنية التي يزعمونها السياسيين العراقيين الآن هي وهم ولا وجود له إلا في التغطيات الإعلامية للسياسيين 

الموضوع السابق نواطير الحياة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat