مصرف الاقتصاد وتعليمات البنك المركزي
محمد خضير عباس

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يعتبر القطاع المصرفي العراقي  بشقيه  الحكومي والاهلي  بدائيا  مقارنة  بالخدمات  التي تقدمها  المصارف الاهلية  في دول  الجوار العراقي  والخليج العربي  وهذا ينعكس سلبا  على تطور  العملية الاقتصادية  وزيادة فرص الاستثمار في العراق  حيث نلاحظ  ان اغلب النشاطات المصرفية التي  تجري في هذه المصارف تنحصر في  اعمال بسيطة  تتعلق  بفتح  حسابات التوفير والجاري  وعمل  الصكوك المصدقة  ( السفتجة )  واعمال الصيرفة  وتفتقر اغلبها  الى تطبيق نظام  بطاقات الائتمان  الحضارية  التي تتعامل بها جميع المصارف في دول العالم  النامية  والمتقدمة .  ان تعليمات البنك المركزي  الميسرة  قد اتاحت  افتتاح العديد  من المصارف الاهلية  بحيث بلغ عددها  حاليا  حوالي 46 مصرف مسجل لدى هذا البنك  ووصل عدد فروع هذه  المصارف  مجتمعتا  900 فرع  تغطي  مساحة العراق كافة  وتقدم خدماتها  الى 30 مليون  مواطن  ولكن ضعف  مراقبة  ومتابعة  البنك المركزي لاعمال هذه  المصارف  ادى  بالبعض منها  الى الانحراف  عن الاهداف  التي  تأسست  من اجلها  وان اغلبها  مصارف  صغيرة  عبارة عن  خزائن  لحسابات  عائلية  تدار من قبل  المؤسسين  انفسهم  وليست مؤسسات مالية وطنية . واغلبها ذات رأسمال  قليل جدا  بالقياس  الى حجم  الاستثمار المتوقع  والعقود الكبيرة التي سوف تبرمها  الشركات الاجنبية  مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص  في المستقبل  وتشتكي ادارات هذه المصارف دائما  من القيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي  بين اونة واخرى  بخصوص تنظيم عملها  وان هناك ازمة ثقة ما بين الطرفين  والحق يقال  ان البنك المركزي  مصيب  بعض الشئ في هذا الجانب  لان اغلب ادارات  المصارف الاهلية   التي تعمل في الوقت الحاضر ليست لديها  خبرة العمل  في هذا القطاع  وبمجرد انها  تمتلك السيولة النقدية الكبيرة  قامة بالاستثمار في هذا المجال لذلك  كثرت الاخطاء  وتردى مستوى الخدمات المقدمة  للعملاء  وحصلت خروقات كبيرة  في مستوى الاداء  وخير مثال على ذلك  ازمة  مصرف الوركاء  الذي غابت عنه الرقابة والتوجيه  حتى قيل ان  الادارات المركزية  صاحبة القرار فيه  استقرت  في بلدان خارج العراق  الامر الذي اتاح لها  نقل  رأس المال  والموجودات النقدية  في المصرف  الى مصارف في دول الجوار  وهو من الاعمال  الغريبة  في النشاطات المصرفية في كل بلدان العالم  التي تسمح  بممارسة هذا النشاط  مع التزامها بدقة  بكل اشكال الانظمة والقوانين  التي تحكم  النشاطات المصرفية  والاقتصادية في البلاد .  ان سلوكيات العمل  في بعض المصارف الاهلية  في مجال تقديم الخدمات المصرفية  للمواطن  تعطي نتائج سلبية تنعكس  ربما على بقية المصارف الاهلية الاخرى  وتدفع  بالمواطن  الى التسائل ؟  هل المصارف الاهلية تعمل بموجب  تعليمات موحدة يصدرها البنك المركزي  ام تعمل بموجب  اهواء اداراتها  فعلى سبيل المثال  وبتاريخ 18 /3/2012  قمت بعمل صك مصدق  في مصرف الاقتصاد  للاستثمار  والتمويل  ( مكتب البياع )  وهو عبارة عن  دكان صغير  في قيصرية مجاورة  لدائرة التسجيل العقاري  بمبلغ  مليون دينار  واستقطع  مني مبلغ 28000 دينار نظير  الخدمات  ورسم الطابع  وهو مبلغ كبير جدا  بالقياس الى  مقدار مبلغ الصك  وبتاريخ 20 /3/2012  اضطررت الى  عمل صك مصدق  اخر  في نفس المصرف ولاكن  في فرع محافظة البصرة  رقم 626  بمبلغ  16 مليون  دينار  واستقطع  فرع المصرف  مبلغ 49600  دينار  نظير الخدمات  ورسم الطابع  وان هذين المبلغين  رغم التفاوت الكبير بينهما من حيث نسبة مبلغ  الاستقطاع فانهما  خارج النسب التي نصت عليها تعليمات البنك المركزي  فاي مصداقية  بقت لدى المواطن بهذه المصارف  والنداء الذي نوجه  الى مسؤولي البنك المركزي هو ضرورة العمل على  غربلة  هكذا  نوعيات من المصارف  واصدار العقوبات الصارمة بحقها في حالة  خرقها  للتعليمات  ودمجها مع بعضها  او سحب اجازة عملها  في حالة عدم مقدرتها  الايفاء بتعليمات البنك المركزي  الخاصة  بزيادة  رأسمال  المصارف الاهلية  وزيادة الرقابة عليها  لان المصارف الاهلية في كل دول العام هي الدعامة الاساسية للاقتصاد وهي جزء من المؤسسات المالية  التي تتباهى بها الدول  خاصة  ونحن مقبلين  على مشاريع استثمارية كبيرة مستقبلا  وتوافد الوفود والشركات الاجنبية على العراق .

الموضوع السابق ملاحظات حول الاهداف التربوية في "الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق"

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat