الإغتيال الإقتصادي للعراق
رأفت الياسر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

توافق رفع آخر خيمة من ساحة التحرير -بعد على عام على الفتنة التي شلّت العراق بسبب الإتفاقية الاقتصادية الصينية -مع إستبدال هذه الإتفاقية بأخرى مصرية.

لا شيء يأتي بالصدفة في عالم السياسة و المال فأمريكا تسعى لتوفير بديل عن الصين مُتمثل بالأردن ومصر.

و لا أدري لماذا يبتعد العراق عن الصين نحو هذه الدول الفقيرة التي يخجل العقل عن مقارنتها حتى بالصين وفي كل النواحي.

الصين التي لديها ثاني إقتصاد عالمي وتنافس أمريكا على زعامة الإقتصاد الدولي لا يُمكن أن تُقارن بدول فقيرة ونامية ومتسوّلة كالأردن ومصر.

إتفقت الحكومتين العراقية و المصرية اليوم 31/10 على برنامج الإعمار مقابل النفط وهو نفس المبدأ الذي سار عليه السيد عادل عبد المهدي.

مسار الحكومة الجديد  يُعبّر عن حالة من الأسر الإقتصادي العراقي للإرادة الأمريكية التي فرضت على العراق الإتفاق مع مصر و الإردن كأول دولتين طبعتا مع إسرائيل ضمن مشروع دولي لعزل العراق و إبتزازه تمهيداً لحشره في فكّي التمدد الصهيوني.

واحدة من أخطار إتفاقيات الشؤوم اليوم هي القضاء على مشروع ميناء الفاو الذي يُهدّد قناة السويس
 حيث صرّح مُصطفى المدبولي "أنه من المهم كذلك أن يتم السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بِحُرية وَيُسْر، خاصة أن البرلمان المصريّ قد صدق على اتفاقية "التير" للنقل العابر، والمُفعلة في الأردن وكافة دول الجوار للعراق، 
مستدركا بقوله بأنه بانضمام العراق المتوقع قريباً، ستُصبح مركزاً لوجيستياً إقليمياً هاماً مرتبطاً بمحور قناة السويس العالميّ"

العراق المؤهل أن يكون ترانزيت بحري عبر الفاو سيكون ذيلاّ لمسار النقل الدوْلي الذي رسمته الحكومة العراقية.

يبدو أنّ فتنة تشرين ستُلقي بظلالها على كل الإقتصاد العراقي حتى تأتي على آخر ورقة فيه عبر حكومتها الهزيلة.

المُضحك هنا أنّ حكومة عبد المهدي رفضت شركة جنرال الكتريك التي دمرّت قطاع الكهرباء منذُ 2003م وذهبت للتوقيع مع شركة سيمنز الالمانية التي أنعشت القطاع الكهربائي في مصر.

تأتي إتفاقية اليوم لتضمين الاتفاق في مجال الطاقة مقابل النفط وهذا أمر مضحك حقاً!
لماذا نتفق مع مصر المستفيدة من سيمنز ولا نتفق مباشرة مع  سيمنز؟

كذلك تضمنّت هذه الإتفاقيات و مذكرات التفاهم إنعاش القطاع الخاص المصري فضلاً عن الحكومي بذريعة دعم قطاع الخاص العراقي و هذا القطاع الذي لا يحتاج لمصر وغيرها
 يكفي جدّية الحكومة بدعمه و منع المنتجات الأجنبية المنافسة و رفع قيود التراخيص وغيرها.

العمق العربي لم يتوقف عند مصر و الاردن و إنما عند تطويق المحافظات الجنوبية بإستثمارات مشبوهة مع السعودية وكأن هذه الحكومة قد تعهدّت بتوزيع خيرات العراق للدول التي موّلت ودعمت الإرهاب و التي تم تكلف نفسها يوماً حتى إحترام العراق دبلوماسياً وخصوصاً هذه الدول الثلاث.

الموضوع السابق القبجة وما ادراك ما القبجة..؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat