صفحة الكاتب : زهير حبيب الميالي

الدستور والقانون العراقي يجَرمان  الطائفية . 
زهير حبيب الميالي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 كثيراً ما يدخل إلى  مسامّعنا ، ويُراود مخيلتنا عند التفكير كيف نتخلص من الطائفية ، وكيف نعيش مع بعضنا البعض،   وماهي السبل التي تؤدي  الى  نبذ تلك الأفكار  المقيتة،  هل أن  التخلص منها يكون  عن طريق تشريع معين.

أم  يمكن التخلص منها عن طريق توعية المجتمع  ، لكي يحترمو  بعضهم  الآخر،  الرأي  السائد  لدى  المجتمع  العراقي يرى  أن  الحل الأمثل  للتخلص من الطائفية ، يكون عن طريق تشريع قانون يمنع  الطائفية وتلتزم  الحكومة بتطبيقه 

الحقيقة أن  التشريع القانوني  أنه  ليس عصى سحرية لحل المشاكل،  ولكن قد يعالج قصور ما في مرفق ، فلو خضعنا  إلى  الرأي  القائل بضرورة  تشريع قانون  يجرم  الطائفية والعنصرية المقيتة ،

فنجد أن  الدستور العراقي  لسنة 2005 في المادة المادة 7

أولاً : - يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التفكير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . 

فلو نظرنا  الى  قانون العقوبات  العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 ، لوجدناهُ قام بوضع جزاء وبشكل تفصيلي لكل فعل طائفي ، ففي المادة 372 بينت العقوبات كلاً حسب الفعل ، 

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.

1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.

2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.

3 – من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر له حرمة دينية.

4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.

5 – من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.

6 – من قلد علنا ناسكاً او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

ثانياً : - تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه .

للأسف  أغلب  من يدعو  ويشجع على الطائفية هو من ساهم بكتابة  هذا الدستور  ..

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


زهير حبيب الميالي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/09/20



كتابة تعليق لموضوع : الدستور والقانون العراقي يجَرمان  الطائفية . 
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net