أعلنت الهيئة عن صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في مؤسَّسة الشهداء؛ لإضرارهما عمداً بالمال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى قيام المُدانَينِ نائب رئيس مؤسَّسة الشهداء، وعضو مجلس الرعاية فيها "الأسبقين"، بارتكاب مخالفاتٍ في العقد المبرم بين المؤسَّسة وإحدى الشركات الألمانية، مبينة أن ذلك أدى لإلحاق ضررٍ عمدي بأموال الجهة التي يعملان فيها بلغ مقداره (7,116,984,650) مليارات دينار.
وأوضحت الدائرة أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمؤسَّسة الشهداء، والتحقيق الإداري، وتقرير ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن قرينة هروب المُدانينِ، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّـتهما.
وأكدت أن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق المدانين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، كما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقهما، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ لمؤسَّسة الشهداء بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت الهيئة عن صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في مؤسَّسة الشهداء؛ لإضرارهما عمداً بالمال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى قيام المُدانَينِ نائب رئيس مؤسَّسة الشهداء، وعضو مجلس الرعاية فيها "الأسبقين"، بارتكاب مخالفاتٍ في العقد المبرم بين المؤسَّسة وإحدى الشركات الألمانية، مبينة أن ذلك أدى لإلحاق ضررٍ عمدي بأموال الجهة التي يعملان فيها بلغ مقداره (7,116,984,650) مليارات دينار.
وأوضحت الدائرة أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمؤسَّسة الشهداء، والتحقيق الإداري، وتقرير ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن قرينة هروب المُدانينِ، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّـتهما.
وأكدت أن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق المدانين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، كما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقهما، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ لمؤسَّسة الشهداء بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
