دأبت المجالس الثقافية النجفية على تناول كل ما يهم المجتمع من قضايا ثقافية وإنسانية وحتى السياسية منها ففي أمسية لمجلس دار الهدى استضيف القانوني الأستاذ طالب ميرزه الخزاعي مدير إدارة محكمة استئناف النجف الاتحادية ليلقي محاضرة عن القضاء والإعلام متناولاً قضية نائب رئيس الجمهورية(المتهم)طارق الهاشمي كأنموذج لتلك العلاقة بحضور نخبة من المثقفين والقانونين والأكاديميين .
القانوني طالب ميرزه الخزاعي حاول خلال محاضرته إثبات استقلالية القضاء مؤكداً عدم إجازة القضاء لعرض أي اعترافات أو اتهامات في وسائل الإعلام لأي متهم ومن حق المتهم مقاضاة من عرض تلك الاتهامات بعد إثبات براءته و المطالبة بالتعويض .
الخزاعي ورغم تأكيده على استقلال القضاء لمح إلى دور السياسة في كتابة الدستور حيث لم يتناول آلية تعيين أو انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي عين بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة والحاكم المدني (بول بريمر)وقد شكلت لجنة منذ سنوات لتعديل بعض فقرات الدستور ولكن وبحسب الخزاعي أن هنالك قضايا سياسية في الدستور العراقي لايمكن تعديلها.
ومن بين القضايا التي طرحت على طاولة النقاش إمكانية نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية في إقليم كردستان وما هي السلطة التي تفرض على حكومة الإقليم تسليمه إلى القضاء لمحاكمته في بغداد أوضح الخزاعي أن المادة القانونية في أصول المحاكمات الجزائية (53)تمنع المحاكمة أو التحقيق في قضية ما خارج منطقة الاتهام وهذا ما يصدق على قضية الهاشمي وعلى حكومة إقليم كردستان تسليمه إلى القضاء العراقي ليأخذ القضاء مجراه.
المحامي مهدي كمونة وجه انتقادات عديدة إلى القضاء العراقي ومن بينها مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائية الأعلى في القضاء الذي عيّن له القاضي مدحت المحمود من قبل الحاكم المدني (بول بريمر) رئيساً مدى الحياة حسب تعبيره وطالب بإجراء انتخابات بدل الرضوخ لسلطة الاحتلال الأمريكي الذي جلا عن البلد حسب تعبيره.
كمونة صوّب اتهامه لرئيس مجلس الوزراء كونه حابى المجرمين ومنهم حسب قوله نائب رئيس الجمهورية كونه معروف بامتلاكه لمليشيات وذلك بدواعي سياسية وحزبية وهذا وفق وجهة نظر القانون يعتبر تستر على الجريمة التي اتهم بها الهاشمي ومعرفته بذلك منذ ثلاث سنوات.
الإعلامي حازم الكعبي أكد أن قضية الهاشمي لا تخلو من بعد سياسي مبدياً أسفه لعدم استقلال القضاء كونه يخضع للسلطة التنفيذية وقد ادخل في باب المحاصصة الحزبية والسياسية كما هو العديد من المناصب التي تم فيها تعيين المسؤولين بعيداً عن الدستور والانتخاب في اغلب مفاصل الدولة العراقية.
الراعي للأمسية وصاحب مجلس دار الهدى الشيخ نصير كاشف الغطاء رفض اعتبار المجالس الثقافية ذات توجه سياسي مؤكداً على أن هدفها ورسالتها هي تناول القضايا التي تهم المجتمع بينما مجلسه سبق وان استضاف السياسي عبد الأمير الركابي المعروف بتوجهاته السياسية الرافضة للعملية السياسية جملةً وتفصيلا .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
