كشفت الهيئة عن صدور قرار حكم غيابي بالسجن بحق مديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي سابقة؛ لقيامها باختلاس مبالغ مالية.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم، إلى قيام مديرة المصرف المُتهمة باختلاس مبالغ مالية عن طريق تقديم صك مزور، إضافة إلى ابتياعها ثلاثة صكوك بفرع المصرف في أبي غريب للمستفيد (أحد الموظفين في المصرف) والمفرقة قضيته الذي قام بسحب مبالغ الصكوك، لافتة إلى أن تلك الصكوك مزورة ولم تُحرَّرْ من قبل أصحاب الحسابات، كما أن إشعارات التسديد مُزوَّرةٌ؛ ممَّا أدى إلى إلحاق ضرر بالمصرف بـلغ (612,500,000) مليون دينار.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتهمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الحكومي الذي طلب الشكوى بحق المتهمة، والتحقيق الإداري وتقرير شعبة التدقيق الخارجي الذي أوصى بمقصريتها، فضلاً عن اعتراف المتهمة في أدوار التحقيق كافة وأقوال الشهود والمتهمين المفرقة قضاياهم.
وأوضحت أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات بحقِّ المدانة في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وصدر القرار وفقاً لأحكام المادَّة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (47و48و49) منه.
قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحق المدانة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيئة عن صدور قرار حكم غيابي بالسجن بحق مديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي سابقة؛ لقيامها باختلاس مبالغ مالية.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم، إلى قيام مديرة المصرف المُتهمة باختلاس مبالغ مالية عن طريق تقديم صك مزور، إضافة إلى ابتياعها ثلاثة صكوك بفرع المصرف في أبي غريب للمستفيد (أحد الموظفين في المصرف) والمفرقة قضيته الذي قام بسحب مبالغ الصكوك، لافتة إلى أن تلك الصكوك مزورة ولم تُحرَّرْ من قبل أصحاب الحسابات، كما أن إشعارات التسديد مُزوَّرةٌ؛ ممَّا أدى إلى إلحاق ضرر بالمصرف بـلغ (612,500,000) مليون دينار.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتهمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الحكومي الذي طلب الشكوى بحق المتهمة، والتحقيق الإداري وتقرير شعبة التدقيق الخارجي الذي أوصى بمقصريتها، فضلاً عن اعتراف المتهمة في أدوار التحقيق كافة وأقوال الشهود والمتهمين المفرقة قضاياهم.
وأوضحت أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات بحقِّ المدانة في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وصدر القرار وفقاً لأحكام المادَّة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (47و48و49) منه.
قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحق المدانة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
