نطاق الإشراف Span of control
يحيى غالي ياسين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يميل بعض علماء الإدارة الى أن يكون نطاق الإشراف محصوراً بين ( 3 _ 9 ) أشخاص ، وبعضهم يقول بين ( 8 - 12 ) وهنالك أرقام اخرى تزيد اوتقل بعدد او عددين فقط ..

ونطاق الإشراف هو : عدد المرؤوسين الذي يستطيع الرئيس السيطرة عليهم . فإذا كان هنالك عمل متشعب ينبغي أن يقع ضمن هيكل إداري تراتبي بحيث يكون كل شخص مسؤول في هذا الهرم مسؤولاً بشكل مباشر على اشخاص عددهم يتراوح من ( 3 ) الى ( 9 ) .. أما بشكل غير مباشر فالعدد غير محدود ..

وفلسفة هذا التحديد هو للحصول على أفضل أداء من قبل جهاز الإدارة والإشراف وبالتالي أفضل نتائج وأهداف ، ولهذا فهو يعتمد على عوامل كثيرة ، منها :

+ عدد مواقع الإشراف وتشتتها ..
+ نوع العمل ومدى دقته أو صعوبته ..
+ كفاءة المشرف أو المسؤول ..
+ كفاءة المرؤسين ..
وعوامل أخرى ..

وهذا الأمر ينبغي مراعاته ليس فقط على مستوى الأعمال والمشاريع الخاصة ، وإنما يكون أهم على مستوى إدارة الدولة ايضاً ، فعدد الوزارات مثلاً ينبغي أن يقلّص الى عدد يستطيع رئيس الوزراء السيطرة عليه ، وكذلك عدد اللجان في مجلس النواب وعدد المديريات العامة داخل الوزارة الواحدة .. الخ ..

وليس من الصدفة أننا نجد أمير المؤمنين ع في عهده لمالك الاشتر عندما ولّاه مصر يوصيه بأربعة أمور رئيسية ولم يتشعب الى غيرها ، وكل ما عداها يدخل ضمنها بشكل غير مباشر ، فيقول له ع : ( هذا ما أمر به عبدالله علي امير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه حين ولاه مصر ، جباية خراجها _ وجهاد عدوها _ واستصلاح اهلها _ وعمارة بلادها ) ، وكأنه صلوات الله عليه يعطي لمالك أسماء وعدد وزارات أو مديريات حكومته على مصر ..

وهذه أمريكا صاحبة أكبر إقتصاد عالمي وتتألف من 55 ولاية ( اي دولة تقريبا ) تتألف حكومتها من ( 14 ) وزارة فقط .. وهذه الصين صاحبة المليار ونصف نسمة عدد وزاراتها هو ( 18 ) فقط .. لكي نعرف حجم الأخطاء الإدارية التي نعيشها في بلدنا خاصة وبلداننا الشرقية عموماً ..

الموضوع السابق من كربلاء العتبة الحسينية المقدسة تعقد ندوة عن الاحتجاج العراقي.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat