التظاهرات بين التقديس والتخوين
مرتضى حسن ضاري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مرتضى حسن ضاري

لقد شهد العراق في الاسابيع الماضية تظاهرات واحتجاجات واعتصامات في عدد من المحافظات وهو حق كفله الدستور العراقي، وكان للمؤسسات الإعلامية دور كبير و مؤثر في نقل هذه التظاهرات، وقد أندلعت في بعض المناطق الكثير من اعمال الشغب والتصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية والذي أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى للطرفين، رغم إن الغالبية العظمى من المتظاهرين رفعوا شعار السلمية، وكان خروجهم بسبب الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة ونقص الخدمات الضرورية وإنتشار الفساد في مؤسسات الدولة، وإن خروجهم هو لإصلاح وضع البلد بصورة عامة من خلال الطرق القانونية والدستورية، وما زاد زخم التظاهرات وشرعيتها هو تأييد المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف لها، والتي وضعت خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الراهنة واهمها قانون انتخابات عادل ومفوضية للانتخابات جديدة مستقلة وإجراء انتخابات مبكرة وايضا في استرجاع الاموال المسروقة ومحاسبة كبار الفاسدين أياً كانوا يشغلون من مناصب عليا، لكن ما الذي حدث حتى يقل اعداد المتظاهرين بشكل كبير وازدياد اللغط والتساؤلات لدى الناس حول مدى مصداقية المتظاهرين في إصلاح حال البلد وتطويره، وهناك عدة اسباب زادت من تعقيد الأزمة وتشعبها ونذكرها بأيجاز:-
اولاً: التخوف من الماضي
وهم المتضررين من حكم البعث الصدامي على مختلف مسمياتهم، و يتحفظون من هذه التظاهرات خشية ان تكون باب او منفذ لرجوع البعث للحكم من جديد و ربما تخوفهم هذا طبيعي لما عانوا من ظلم واضطهاد ومآسي في ذلك الزمن، وكذلك وجود الكثير من القيادات البعثية ودخولهم خط التظاهرات.
ثانياً: القدسية المفرطة
إن اي انتقاد لبعض السلوكيات غير المنضبطة لأفراد وجماعات منفلتة تستغل التظاهرات وتتستر بها، مثل الرقص والحرق واغلاق الشوارع وتعطيل الدوام ،…… الخ من الافعال المختلفة، يعتبرها الغالبية العظمى من المتظاهرين والمؤيدين لها، انها افعال للضغط على القوى السياسية لتنفيذ المطالب ، ويرون انها انتقاص من جميع المتظاهرين وليس فقط من هؤلاء المنفلتين، وهذا ما اكدت عليه المرجعية الدينية العليا في تشخيص وتمييز المندسين والمخربين وطردهم من التظاهرات والحفاظ على سلميتها، وسبب هذا الامر جدل كبير بين الناس بين الشد والجذب وصولاً للشتائم وتقاذف الكلمات الخادشة.
ثالثاً : فقدان الثقة
إن فقدان الثقة اهم الاسباب في تعقيد الأزمة، اذ اصبح المواطن لا يثق بالسياسي بحيث البعض يطلق على الذي ليس لديه كلمة وموقف ثابت بالسياسي! كما نطلق على متعدد الاوجه المنافق، والمواطن له الحق في عدم الثقة بالسياسي كونه لسنوات طويلة يسمع الوعود دون أفعال، و مثل هذه الازمات يفضل وجود طرف محايد ثالث وسيط بين الطرفين، او يتنازل الطرف المسبب الرئيسي للأزمة.
![]() جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع |
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat