مشكلة الكفالة في المجتمع العراقي تهدد قروض الإسكان
عزيز الحافظ

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أنتشرت في العراق الغالي الجريح بلد الصابرين،حالة جديدة أمتدت إجتماعيا بحيث صارت مدار حديث الناس منذ بزوغها أو شروقها وللإن لم تأفل..الاوهي بيع السيارات الحديثة بالتقسيط على المواطنين الكرام بغضّ النظر عن مهنهم أو وظائفهم المهم تطبيق الضوابط الإلزامية على المتقدم للشراء علما بإني لاحظت إنتشار هذه المكاتب كالهشيم بصورة ملفتة للنظر بحيث يطمح كل مواطن ان ينال سيارة جديدة بالاقساط دون ان يدفع مقدمة للسيارة مهما كان سعرها!! سأضع امامكم نموذجا واحدا من هذه المعارض التي للآن لم أعلم كيف اتفقت مع البنوك العراقية على شراء هذه السيارات للمواطنين من ناحية توزيع المغنَم؟! المتمثل بعمولة المكتب! مثلا معرض احتفظ بقائمته يضع سعرا كليا للسيارة التي تختارها أنت المشتري ثم يضع لك القسط الشهري المقابل لما اخترت ثم يضع لك المقدمة التي يجب عليك دفعها ويضع لك تعليمات مكتوبة....ل[إعفاء أول ستة أشهر.....][ التسديد في 54 شهرا... ][الكفيل موظف مدني؟ لماذا غير مدني؟ لااعلم؟ ][كتاب إستمرار بالخدمة... للموظف طبعا لاللعاطل! معنون إلى مصرف الرافدين.. ][تسجل السيارة مباشرة بإسم المشتري...][عمولة المكتب!! 1500$$$ الدفع فورا!!!] وفي شروط مختلفة مكتب آخر ((جلب المستمسكات الأربعة ( لزكة جونسن) للمستفيد والكفيل..))(( الكفيل موظف مدنيأ و عسكري؟! برتبة ضابط مستمر بالخدمة راتبه أي راتبهما ضعف القسط الشهري))((كتاب إستمرارية الخدمة معنون إلى...)) ((رقم السيارة حسب بطاقة السكن))((التسجيل مباشر بإسم المشتري))((عمولة المكتب 1700$$$ والدفع فورا))(( التسديد في 36 شهرا))((التسليم في 35 يوم من تاريخ البصمة)) مع إيرادي للامر كنت اركز على مشكلة تأصلت في نفوس الناس الاوهي الكفالة حيث يجد الموظف صعوبة كبرى في إيجاد الكفيل لان التعليمات الجديدة لاتبيح له كفالة مرتين او شخصين مع غن راتبه مثلا يغطي مبلغ الكفالتين مادام بالتقسيط المريح ثم بزغت شمس القروض الخمسة ملايين والمائة راتب لتزيد الطين بلّة فيجب ان تختار احدهما او تجد كفيلا غير مجاني؟! طبعا وخاصة مع إستلام قرض ال100 راتب فتجد الحيرة مرتسمة عند اغلب العوائل العراقية وهي تشاهد مايمنعها من التمتع حتى بالقرض ذو الفائدة! والسبب هو عدم وجود الكفيل! قنونيا الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك في حالة عدم القدرة على السداد... وهكذا لاتجد تسهيلات في نقلة نوعية مفترضة فيس حياة العراقيين ليست ترفية مثلا كالسيارة ولكنها مؤثرة جدا وهي القروض السكنية ذات الشروط التي قبلناها ولكن لم نستطع توفير الكفيل لان القروض أكثر من الكفلاء فهل من حلول؟ سنجدها ربما بعد الدورة القادمة لمجلس النواب القادم!

الموضوع السابق قرارات أوربيه بإعادة ألاجئين قسرا – يتعارض مع القوانين الدولية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat