آفة المخدرات مشكلة أخرى تواجه العراقيين
د . اسعد كاظم شبيب

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أخذت المخدرات بتصنيفاتها المتعددة(المخدرات الطبيعية، والمخدرات المصطنعة، والمخدرات الكيميائية) تشكل آفة وتهديد حقيقي للأمن الاجتماعي في العراق، لتزايد رقعة انتشارها كظاهرة غريبة لم يألفها العراقيين من قبل بهذا الشكل لاعتبارات دينية، واجتماعية، وقانونية، حيث تروج في ظل أزمات العراق الحالية جهات كثيرة بشكل خفي لمواد مخدرة غريبة على المجتمع العراقي، أبرزها مادتي الحشيش، والكوكايين، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالات الإدمان وبالذات بين أوساط المراهقين، وفي كثير من الأحيان تستغل شبكة المخدرات(خاصة التجار منها) هؤلاء المراهقين بعد إدمانهم كوسطاء في بيع الحبوب المخدرة لأنهم لا يمتلكون ثمن الحبوب بسبب الفقر وحاجتهم للمخدرات بسبب الإدمان لذا نرى اليوم انتشاراً وتجارةً للمخدرات في العديد من المحافظات العراقية وربما هناك من يريد ان يجعل العراق ممرا لتهريب المخدرات إلى اوربا الشرقية عن طريق تركيا، وتشير أجهزة الأمن ومكافحة الجريمة في العراق بين الحين والأخر إلى العثور على بضاعات تحتوى على كميات هائلة من الموثرات العقلية والحبوب المخدرة بأصنافها المختلفة عبر منافذ عدة أبرزها البصرة، وديالى، وفي الكثير من الأحيان يستطيع تجار المخدرات ان يمرروا بضاعتهم من الحبوب المخدرة ثم تهرب بعد ذلك إلى باقي المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان العراق وربما تهرب عن طريق العصابات المخدرات الى تركيا والى اوربا. وحسب تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة أكدت أن هناك ممرين رئيسيين لدخول المخدرات نحو العراق الذي تحوَّل إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيا المخدرات، مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة، فالعصابات الإيرانية والأفغانية تستخدم الممر الأول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران. أما مافيا تهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا فتستخدم الممر الثاني وصولاً إلى أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلك هناك الممرات البحرية الواقعة على الخليج العربي الذي يربط دول الخليج مع بعضها. وأضافت التقارير أن العراق لم يعــد محطة ترانزيت للمخدرات فحسب، وإنما تحوَّل إلى منطقة توزيع وتهريب، وأصبح معظم تجار المخدرات في شرق آسيا يوجهون بضاعتهم نحو العراق، ومن ثم يتم شحنها إلى الشمال، حيث تركيا، والبلقان، وأوروبا الشرقية، وإلى الجنوب والغرب، حيث دول الخليج، وشمال أفريقيا. ساهم في ذلك تهاون في الجانب الأمني، والمخابراتي، وغياب الوعي السياسي، والتساهل من بعض المسوولين الإداريين، والأمنيين في هذه المحافظة أو تلك أو على هذا المنفذ أو ذاك لأسباب تتعلق لحسابات سياسية، ودوافع اقتصادية، ومالية او حتى ضغوطات حزبية أو برلمانية تمارس على القيادات الإدارية، والأمنية، يساعد في ذلك امتلاك العراق حدود طويلة مع بعض دول الجوار، وقسم كبير منها غير مومنة، وتفتقد للمراقبة المخابراتية، وهي حالات عادة ما تسجل في دول العالم الثالث خاصة تلك التي تعاني من ضعف في تطبيق القانون في التعامل مع شبكة المخدرات من تجار المخدرات، والمهربين بالدرجة الأولى، والمتعاطين بالدرجة الثانية.
من هنا ضرورة ان تأخذ موسسات الدولة التنفيذية والأمنية(أجهزة وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العام) الدور الأساسي في مكافحة شبكة المخدرات(المزارعين، والتجار، والمتعاطين) بكافة الوسائل: المراقبة، والمتابعة، وإنزال العقوبات، وبما ينسجم مع القانون، إلى جانب تفعيل الموسسات الرقابية والقضائية، وتشريع تعليمات قانونية تنسجم وخطورة هذه الظاهرة، كما ان هناك موسسات أهلية لها دور كبير في شيوع ثقافة مضادة للمخدرات منها موسسات المجتمع المدني، والأسر، والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ودور المرجعيات الدينية، والقائمين على الجانب التربوي، الى جانب دور الجامعات العلمية، وتشخيص مراكز الأبحاث بان تقوم كل موسسة بدورها وبحدود صلاحياتهم بالتعامل الأخلاقي، والقانوني، وبوطنية صارمة مع شبكة المخدرات(التجار والمتعاطين) كونها أخذت تشكل ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الاجتماعي في العراق لكون ظاهرة المخدرات لا تخص المتعاطي فقط وإنما توثر سلباً على مقومات المجتمع ككل، من خلال أثارها المدمرة على الجوانب الاقتصادية والأسرية والاقتصادية والاجتماعية وتودي إلى شيوع ظواهر سلبية مدمرة كالقتل، والانتحار، والاغتصاب، والسرقات، لما تتركه الحبوب المخدرة في نفسية المتعاطي المدمن من حالة صحية مأزومة.

الموضوع السابق غابت فأندثرت معها الأخلاق.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat