الاعلام واخضاع الحكومات للمساءلة 
مضاد العجيلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ‏‎يحتاج المواطنون في النظام الديمقراطي الى معلومات واقعية وموثوقة لاتخاذ الخيارات المطلعة والاحكام المستقلة. فوسائل ا لاعلام الحرة والمستقلة، ومن ضمنها وسائل ا لاعلام التقليدية والرقمية والاجتماعية، هي ضرورة أساسية لتوفير المعلومات. تعمل وسائل ا لاعلام المستقلة كجهاز رقابة على الحكومة، وتحاسب المسؤولين الحكوميين وفق أعلى المعايير وتنشر ما إذا كانت الحكومة تحافظ على ثقة الشعب أم  لا. واليوم، أصبحت وسائل الاعلام الاجتماعية كالفيسبوك، توفر للمواطنين منابر جديدة لتبادل المعلومات والتعبير عن آرائهم سواء لبعضهم البعض أو مباشرة إلى حكوماتهم. فمن خلال المدونات، وأفلام الفيديو المعروضة على اليوتيوب، والرسائل المنشورة على الفيسبوك ، وتويتر، وغيرها من المواقع الاخرى لوسائل الاعلام ا لاجتماعية، يجري المسؤولون الحكوميون والصحفيون والمواطنون اتصالات مباشرة مع بعضهم البعض. ومن خلال وسائل الاعلام الاجتماعية هذه، يستطيع المواطنون أيضا أن يرصدوا مدى دقة المعلومات  
‏‎الواردة ليس فقط من حكوماتهم، بل وأيضاً المعلومات التي تنشر في وسائل الاعلام التقليدية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة. واليوم، توفرت للمواطنين فرص لا سابق لها لمساعدة وسائل الاعلام التقليدية من خلال تزويد المراسلين بصور وأفلام فيديو للاحداث ومعلومات إخبارية، وتقديم الحلول للحكومات حول المشاكل. ولم تتوفر أبدا قبل اليوم للمراسلين والمواطنين والحكومات إمكانية الاتصال المباشر في بيئات تتوفر فيها حقاً خدمات الانترنت، والحرية الرقمية، والحرية الصحفية، وحرية التعبير، وحرية التجمع، ومن ضمنها الاتصال المباشر ‎على الانترنت.

‏‎اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة انبثاق لفكرة إخضاع الحكومات للمساءلة ومحاسبة الشعب وأن الافراد العاملين في الحكومة هم موظفون في خدمة الناس. أما خدمة الناس فإنها مغامرة ذات مسارين. ففي الدولة الديمقراطية، تكون خدمة الناس، وإبلاغ المعلومات الصادقة إلى الناس، مهمة كل من الصحافة ووظيفة المسؤولين الحكوميين على حدٍ سواء.وفي الديمقراطيات حيث تعتبر الصحافة الحرة وحرية المعلومات ركيزتين أساسيتين، وحيث تشكل عملية الاتصالات الحكومية الشفافة والوظيفية شأناً حيوياً. فالحكومة المنفتحة والشفافة هي عنصر اساسي لوجود صحافة حرة .
بهذه المناسبة  وفي اطار مسؤوليتها وصلاحياتها في تنظيم قطاع الاعلام في العراق اكدت هيئة الاعلام والاتصالات على اهمية تعزيز وترصين الاسس الصحيحة لحرية التعبير  والتي منحت وساما دستوريا يحفظ مكانتها ويكفل مسارها ويدافع عن افاقها لتعزيز  احد مرتكزات الاطر الديمقراطية  في العراق.
و في نفس الوقت دعت الهيئة الى توفير البيئة التشريعية الضامنة لتعزيز حرية التعبير ومنع استغلالها من قبل الجهات والافراد غير المهنيين والذين تسببوا  باستغلال مساحة الحرية  لنشر الاكاذيب والتظليل وهدم مرتكزات النسيج الوطني وتدفع الى العنف والتطرف وزعزعة الامن والاستقرار وتشيع العداوة والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد .

الموضوع السابق هل دولتنا مدنية؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat