ماذا لو جعلـوني رئيساً للوزراء في العراق ؟
راسم المرواني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ملاحظة مهمة / أنا رجل عراقي ، سبق لي أن أعلنت – وأكرر - عدم انتمائي لأية جهة أو حزب أو منظمة أو تيار ، ولست متطرفاً لأي دين سماوي أو أرضي أو أية طائفة أو فرقة أو مذهب ، ولا تتحمل أية جهة مسؤولية آرائي .

لو هيئ لي أن أكون رئيساً لوزراء العراق في هذه المرحلة بالذات ، فإني سأحتفر وجودي في (جهنم) احتفاراً ، وسأحجز مقعدي عند (مالك) خازن النار ، منطلقاً من يقيني بأن قراراتي (الميكافيللية) منهج (نافع) ولكنها ستدخلني جهنم وبئس المصير ، مع علمي ويقيني بأن (الميكافيللية) ليست مبدءاً هجينا على مجتمعاتنا ، وقد تعبد به (الأوائل) الذين كنا وما زلنا نكنُّ لهم بالغ الاحترام والقدسية .
ولأنني أشعر بقرارة نفسي إن أولى مهام الحاكم أو السلطة هي مداواة وعلاج (أمراض المجتمع) المتراكمة بكل الوسائل المتاحة ، لذا ، سأجد من (الواجب) عليّ كرئيس للوزراء أن أقفز على (الصلاحيات) المخولة لي ، وأبدأ بإعدام أي وزير يناقش أو يرفض مقرراتي ، سعياً لإنشاء (سلطة ديكتاتورية) واعية تتحكم بالقرارات ، وتقنن (المباحات) ، وتمنع أو تسمح بموجب حركة الواقع ومصلحة المجموع ، دون النظر لمصلحة الفرد .
ومن هذا المنطلق ، فإنني سأتخذ القرارات والخطوات الاستراتيجية التالية :-
1/ تشكيل منظمة سريّة (مسلحة) تحت تسمية (منظمة التقصي) ، تتكون من مجموعة من الشباب الوطني الواعي ، ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء ، تقوم بعمليات (الاعتقال والتصفية الجسدية والتحقيق) خارج إطار الحكومة والقانون ، ويتم حلّها بعد انتفاء الحاجة منها ، واستتباب الأمن .
2/ السيطرة على وزارتي الدفاع والداخلية ، والتحكم فيهما ، وتوجيههما بالشكل الضامن لتنفيذ البرنامج الاصلاحي دون الالتفات إلى لغة الحوار والاستشارة .
3/ حل البرلمان العراقي ، وإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء والمسؤولين السابقين ، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه الشراذم .
4/ حل جميع فصائل المقاومة والحشد الشعبي ، وضم المتطوعين من أفرادها لسلطة وزارة الداخلية والدفاع ، ومنحهم (الرتب) والامتيازات التي يستحقونها ضمن آلية (المقارنة) .
5/ تشكيل حكومة (محلية) في كل محافظة عراقية ، يتم تشكيلها بآلية الانتخابات ، وتتكون من طبقة التجار والصناعيين والمهندسين والأكاديميين ، ولا يتقاضى أعضائها مرتبات ولا يمنحون امتيازات أو مكاسب مادية ، ويخضعون لسلطة رئيس الوزراء المباشرة ، وتكون قراراتهم نافذة بعد إمضاء رئيس الوزراء . 
6/ إعادة تأهيل وفتح (جميع)  معامل ومصانع (القطاع العام والخاص) ، ومنح أصحابها (القروض) التي تتكفل بذلك .
7/ ضمان حرية المعتقد بالشكل الذي لا يتعارض وحريات الآخرين ، ويحق للحكومة منع (الشعائر) والممارسات والطقوس التي من شأنها التأثير على حركة أو أمن أو استقرار المجتمع .
8/ اعتقال (المسؤولين) ذوي الأرصدة في الخارج ، لغرض إعادة أرصدتهم للبنوك العراقية الرسمية ، وفي حال امتناعهم يعرضون للتعذيب الجسدي والتنكيل ريثما يتم استعادة كافة أرصدتهم ، وإضافتها لخزينة الدولة ، وإيقاع عقوبة الاعدام بحقهم بعد ذلك ، مع الاحتفاظ بما يكفل معيشة عوائلهم .
9/ إخضاع جميع المسؤولين والموظفين لمبدأ (من أين لك هذا) ، وإرغامهم على تقديم ما يبرئ ذممهم المالية (سنوياً) أمام لجان (تحقيقية) تنكيلية لا تضع قيمة لدماء الانسان المفسد والفاسد .
10/ عزل المؤسسة الدينية ، والاحتفاظ بقيمتها المعنوية واحترام مكانتها الاجتماعية ، وتمويلها ، ومنعها من التدخل المباشر وغير المباشر بقرارات السلطة .
11/ إلغاء رواتب وأمتيازات الرفحاويين ، والسجناء السياسيين ، والخدمة الجهادية ، والابقاء على رواتب تقاعدية (مقبولة) لعوائل شهداء الارهاب وشهداء المقاومة حصـراً .
12/ تأميم الجامعات والكليات والمدارس والروضات ورياض الأطفال والمستشفيات الأهلية ، وإخضاعها لقوانين وإدارة الدولة والدوائر المختصة .
13/ إلغاء تسميات (الوقف الشيعي ، الوقف السني وغيرها) ، وإدماجها بمؤسسة واحدة ، ووضعها تحت إشراف حكومي مباشر ، من قبل موظفين مع الاحتفاظ برجال وعلماء الدين كمستشارين فقط .
14/ مطاردة المسؤولين الفاسدين الهاربين المقيمين (خارج العراق) ، وإعادتهم للعراق بالتعاون مع (الشرطة الدولية) والحكومات المجاورة .
15/ زيادة رواتب ضباط ومنتسبي (وزارة الدفاع) ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة من ضباط (وزارة الدفاع) ومعهم بعض المنتسبين ، ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .
16/ زيادة رواتب ضباط ومنتسبي (وزارة الداخلية) ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة من ضباط (وزارة الداخلية) ومعهم بعض المنتسبين ، ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .
17/ زيادة رواتب موظفي (وزارة العدل والدوائر التابعة لها) ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة من (موظفيهم) ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .
18/ زيادة رواتب موظفي (بقية الوزارات) والدوائر التابعة لها ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة من موظفيهم ، ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .
19/ زيادة رواتب (القضـاة) ومنحهم مكاسب وامتيازات إضافية ، وتوزيع (قطع أراضي سكنية) على المستحقين منهم ، ومنحهم (قروضاً) دون فائدة للبناء أو شراء (مركبة شخصية) ، واختيار مجموعة منهم ممن ثبتت عليهم (الرشوة أو الفساد الإداري أو المالي) ، وإعدامهم (رمياً بالرصاص) في ساحة التحرير ، وبشكل علني ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .
20/ إصدار قانون (منع العبور) من خارج مناطق العبور ، وتنفيذ حكم الاعدام شنقاً حتى الموت بــ (عدد) من المواطنين الذين خرقوا هذا القانون ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، مع الابقاء على (دار سكن) وسيارة شخصية وراتب تقاعدي لعوائلهم .
21/ فتح قاعدة بيانات لأصحاب المناطق العشوائية ، وبناء مناطق سكنية بديلة و(سريعة) ومنحها لهم – بمقابل بسيط - لمن يثبت عدم امتلاكه لدار سكنية ، وجرف المناطق السكنية العشوائية بالكامل .
22/ إنشاء أسواق جديدة ، وتوزيعها على (أصحاب البسطيات) ممن يثبت عدم امتلاكهم لمحل تجاري ، مقابل إجار شهري (رمزي) .
23/ إعادة قانون الخدمة الالزامية بشكل مدروس ، ودون أن يؤثر على مسيرة الانتاج في العراق .
24/ إصدار قانون (الاعدام شنقاً حتى الموت) بحق كل من :-
•         يوجد بحوزته سلاح (شخصي) غير مرخص من قبل الحكومة .
•         يقوم بتأسيس حزب أو منظمة دون موافقة الحكومة .
•         يثبت ترويجه أو دعمه أو استخدامه لما يثير الفتن الطائفية أو العرقية أو المذهبية أو الدينية .
•         يثبت تعاطيه للرشوة ، أو سرقة المال العام .
•         تثبت عمالته أو تعاونه أو عمله مع جهات أو منظمات خارجية دون علم الدوائر الحكومية المختصة . 
•         تثبت عليه القتل المتعمد أو السرقة أو الاختطاف أو الاغتصاب أو عمليات التسليب (ليلاً أو نهاراً) .
•         تثبت عليه جريمة الاتجار بالمخدرات .
•         تثبت عليه جريمة التحرش الجنسي .
25 / يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت كل (معلم) تثبت عليه جريمة تعاطي (الدروس الخصوصية) .
26/ / يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت كل تاجر يستورد مواداً غذائية أو أدوية فاسدة أو غير معروفة المصدر .
27/ يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت كل من يثبت قيامه بعمل إرهابي ، ويصار إلى (تغريم) أفراد عائلته (الأب والأم والأبناء والاخوان والأخوات ، ورئيس العشيرة) عن الأضرار التي أحدثها عمله الارهابي .
28/ يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت كل من يثبت لجوءه إلى حل النزاعات بالطرق (العشائرية) خارج إطار السلطة ، وتعتبر (الدكة) و (الفصل) و (الثأر) و (غسل العار) جرائم عقوبتها الاعدام .
 
هــذا الموجــود

الموضوع السابق رَحِمَ الله مَنْ جبَّ الغيبةَ عنْ حزبِه

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat