شهر نوفمبر الاسود على ايران
سركوت كمال علي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
سركوت كمال علي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.تم تفعيل المرحلة الثانية من العقوبات الامريكية على ايران اليوم الاثنين المصادف 5نوفمبر 2018.
وتستهدف هذه العقوبات الشركات التي تدير المواني الإيرانية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الشحن البحري وصناعة السفن.
وفرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، خاصة قطاع النفط الذي يعد مصدر دخل رئيسيًّا لطهران, فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
وكذلك سيتم وضع أسماء أكثر من 700 فرد على قائمة العقوبات.
ومن شروط الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاق جديد مع ايران هو:
- الإفصاح عن كامل الأبعاد العسكرية لنظامها النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيشه بشكل مستمر.
- التوقف عن تخصيب اليورانيوم، والتخلي عن محاولات معالجة البلوتونيوم، وإغلاق مفاعل الماء الثقيل.
- أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى كافة المحطات النووية العسكرية وغير العسكرية.
- أن تضع إيران حدا لانتشار الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.
- إطلاق سراح المواطنين الأميركيين وكل مواطني الدول الحليفة.
- إيقاف دعم إيران لمجموعات إرهابية في الشرق الأوسط مثل حزب الله وحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين.
- احترام الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.
- إيقاف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن وأن تعمل على التوصل لحل سياسي في اليمن.
- سحب كل القوات التي تخضع لأوامر إيران من سوريا.
- إيقاف دعم طالبان وجميع العناصر الإرهابية وإيواء عناصر القاعدة.
- إيقاف دعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني شركاءه من الإرهابيين.
- يجب على إيران أن توقف سلوكها الذي يهدد جيرانها، وكثير منهم حلفاء للولايات المتحدة.
وشملت المرحلة من العقوبات الامريكية على ايران :
1- حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، علاوة على حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، وخاصة الذهب، وكذلك فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني، أو سندات حكومية إيرانية، مما يحول دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، الأمر الذي يُعد ضربة موجعة لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته أحد مصادر الدخل الرئيسي في إيران.
2- حظر توريد العديد من المعادن أو شرائها، أبرزها: الألومنيوم والحديد والصلب، بالإضافة إلى الفحم والجرافيت، وكذلك فرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
3- حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج، مدنيًّا وعسكريًّا.
4- فرض حظر على كل النشاطات التي تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني.
ولقد تم استثناء ثمانية دول من الحظر النفطي مؤقتا ولمدة 6 اشهر, والدول المستثناة من العقوبات مؤقتًا هي الصين واليونان، والهند، وايطاليا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.
وتظهر التقارير الواردة من داخل إيران أن الاقتصاد الإيراني يتهاوى بسرعة كبيرة حتى قبل بدء المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية التي ستضرب قطاعات المال والنفط والطاقة الإيرانية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، فإن الشركات والمصانع تتعرض للإفلاس واحدة تلو الأخرى بينما لا يتم دفع أجور عمالها أو يتم تسريحهم نتيجة للتقلبات في سوق الصرف الأجنبي وشح الدولار وانهيار عملة الريال المحلية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
