موقع الحكومة العراقية الجديدة من أزمات المنطقة
د . اسعد كاظم شبيب

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تجلا الدور الغامض بطريقة تعامل الحكومات العراقية السابقة المشكلة من كتل وأحزاب عديدة ذات أيديولوجيات مختلفة، وبعضها ذات انتماءات خارجية متباينة في أطار الاستفادة من ديمومة الدولة الهشة بعد انهيار الدولة الشمولية المركزية المستبدة، ليس فقط في إدارة الملفات الداخلية، وإنما أيضا بغياب الروية الإستراتيجية في تجنيب العراق تأثير تداعيات أزمات المنطقة العربية السياسية، والأمنية على كيانه ومستقبل شعبه الاقتصادي، والأمني، في أجواء من حرب النفوذ والهيمنة ما بين الدول الإقليم ذاتها، وهناك الدول الكبرى الساعة لرسم سيناريوهات سياسية، واقتصادية، وأمنية مختلفة، ودور أجهزة مخابراتها المحترفة المحرك الرئيسي في ذلك.
بالرغم من التغيير الايجابي في النظام السياسي بعد عام2003 وهو وان لم يحقق ما أرادة العراقيين لضعف الفعلي للقوى التي بمقدورها سياسيا إن تمثل منحاه لكنها لم تستغل هذا التغيير بدءاً من الفترة التأسيسية(مجلس الحكم، ومرحلة كتابة الدستور) والسبب هو ان عدد من الأحزاب والكتل السياسية النافذة تنتهج سياسة الانقسام الإقليمي في داخل العراقي وهو ما كان واقع باستمرار مع أي انفعال ازموي خارجي فينعكس سلبا على المجال السياسي، والأمني وحتى الاقتصادي وما تقوله الخارجية العراقية بعد مرور خمسة عشر عام من سقوط النظام الاستبدادي في رويتها الإستراتيجية من تبرير غير معقول من ان:"العراق الجديد ورث تركة ثقيلة من العداء وانعدام الثقة نتيجة لسياسات النظام السابق غير المسؤولة تجاه القاصي والداني التي أدت الى تراجع مكانة البلاد في المجتمع الدولي". إلى جانب ان العراق لا يتجرا في تثبت قدميه مع القوى الدولية المساندة للنظام السياسي الجديد عبر تبني سياسة:"الوقوف على مسافة واحدة من جميع الإطراف الدولية على نحو عادل" مثلما جاء في إستراتيجية وزارة الخارجية العراقية. هذه السياسة أنتجت مشاكل كثيرة على مستوى موقع العراق بالنسبة لباقي دول العالم وكذلك هشاشته سياسيا وضعفه امنيا وتجلى ذلك في أكثر من حدث سياسي وامني منه في ترك العراق يواجه دخول المجموعات الإرهابية(تنظيم داعش) لوحده، وتعرض أمنه القومي، والاقتصادي، وحتى الجيو جغرافي للخطر في ظل أطار الدول الساعية للاستفادة من التناحر السياسي والهشاشة الأمنية، والمنهك من حالة الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسساته الرسمية للسيطرة على مناطق حدودية أو التوغل داخل الحدود العراقية بحجة محاربة الجماعات المسلحة كحالة حزب العمال الكردستاني التركي في إقليم كردستان العراق، فضلا عن سياسة الحرب بالوكالة بين السعودية وإيران في أكثر من بلد عربي ومنه العراق وسوريا إلى جانب البحرين واليمن، وفي ضوء كل هذه الأزمات من الممكن لأي حكومة قوية ومقتدرة وعادلة إن تخرج العراق من عنق الزجاجة عبر عدد من المقترحات والمعالجات أهمها مايلي:
1. إن الأزمات الخارجية الموثرة على المستويات الداخلية في العراق وان كان هناك المغذيات خارجية ولكن حلالها يبدأ من الداخل العراقي.
2. المساهمة بتعزيز التماسك الاجتماعي، وترسخ قيم دولة المواطنة خاصة بعد ان استرجعت القوات الأمنية العراقية والقوات الساندة محلياً ودولياً الأراضي العراقية في غرب وشمال بغداد وإنهاء مسالة استفتاء إقليم كردستان العراق لصالح لكيان العراقي الواحد، والإسراع بإنهاء عدد من المخاطر الأمنية، والاجتماعية: إرهابية كانت او قومية او حزبية او عشائرية.
3. الإسراع بإصلاح الجانب السياسي والدستوري وتقويم الاعوجاج الحاصل في العملية السياسية منذ أيامها التأسيسية الأولى والى مشاكل ما بعد انتخابات مايو من عام2018.
4. الحكومة العراقية الجديدة مطالبة بسياسة خارجية أكثر وضوحا في التعامل مع الملفات الشائكة كمشاكل الحدودية، وأزمة المياه، والمجموعات المسلحة، وفق طريقتي التعامل بالمثل، وإيجاد البدائل، إلى جانب معالجة مشاكل أخرى بأدوات المتابعة الأمنية والمخابراتية كمشكلة المخدرات الاخذه بالاستفحال منذ مدة.
5. إيقاف التوجهات الخارجية للأحزاب والكتل السياسية في العراق وردعها لا يتم بالاتهامات والخطابات وإنما بالضوابط القانونية تعديلاً وتشريعاً، خاصة تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم(36) لسنة2015 لضبط الحالة الحزبية الفوضوية ايديولوجياً، ومالياً، وسياسياً، وحتى عسكرياً، فضلاً عن تفعيل الرقابة النيابية والموسسات الرقابية الأخرى على المصادر الأخرى للتمويل المالي داخل العراق وخارجه، ومحاسبة المخالفين بأشد العقوبات القضائية.
6. تقارب العراق مع أشقائه العرب يأتي في سياقه التاريخي ــ العرقوي، ومعالجة التصدعات التي طرت ما بين العراق وعدد من الدول العربية منذ حزب الخليج الثانية والى مرحلة صعود القوى العراقية المعارضة للنظام السابق إلى سدة الحكم وقد يكون إدراك متأخر من قبل الدول العربية ذاتها لسياسة الرفض تجاه النظام السياسي الجديد في العراق وما أثرته سياسة الرفض من مخاوف أمنية، وسياسية، فعلى الحكومة العراقية المقبلة أي كان توجهها محافظ أم أصلاحي تبني خيار الانفتاح المتبادل مع العرب ودول الجوار عموما ووفق سياسة حسن الجوار.
6. أبعاد العراق عن الصراعات الدولية كتلك المتعلق بالصراع الأمريكي ــ الإيراني الشائك لان من شان نماذج هذه الصراعات إن توثر بصورة مباشرة على كافة المجالات في العراق، وعدم السماح لدولة(أ)، أو(ب) بجعل العراق في قبال المقايضات السياسية والعسكرية.
 

الموضوع السابق لا بدر بعد غياب الرميض

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat