إقليم كردستان أصبح ملاذاً للخارجين عن القانون
زياد اللامي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 مع اعتزازي الكبير للشعب الكردي الصابر المجاهد والمتحمل لكل الويلات والدمار والتهجير القسري وواجه جميع طرق الإعدامات وتدمير بنيته الاقتصادية ونسيجه  الأسري والاجتماعي وتحويله إلى شعب أسير الكلمة والرأي والحرمان من الحياة الحرة أبان السيطرة البعثية في الحقبة الماضية والممارسات اللانسانية أمام أنظار العالم , لم يعيش هذا الشعب مثله كمثل الشعوب في العالم من أستقرر على أرضه والتمتع بخيراته وبطبيعته الجميلة التي انعم الله عليهم بها وضل مشرد من قرية إلى أخرى إلا بعد قيام الانتفاضة الشعبانية في عام 1991  التي انطلقت من جنوب العراق باتجاه أركان ومقرات صدام المجرم ,ليحصل على جزء لا بأس به من الاستقلال تحت حماية ورعاية ومساعدات المنظمات الدولية مع ذلك ضل ينظر بعين الترقب إلى النظام القمعي الموغل بالدماء والاعتداءات المستمرة وقد منع النظام من التواصل والتلاقي بين أبناء شعب كردستان  وبقية محافظات العراق لفترة طويلة ,وبدء شعب الإقليم يعيش في حالة من الترقب والخطر كون صدام حسين يشكل خطر ولا يحترم اتفاقاته وقد يشن هجوم في أي لحظة على  الشعب الكردي الأعزل , وفي منتصف عام 2003 وبعد سقوط الصنم تغيرت الأوضاع جذريا وساد الانفتاح والانسجام بين الشعبين الكردي والعربي وشهد تزاور وتلاحم خلال تلك الفترة , مما شجعت الظروف التي عصفت بالعراق أن تشترك القوى السياسية الكردية المتمثلة بحزبيها في العملية السياسية !لا لبناء العراق وارجاع صوته ودوره على المستوى الإقليمي , وإنما الحصول على مكاسب واستغلال الخلافات , وتبين صحة ذلك عندما طالب مسعود البر زاني بمحافظة كركوك ليضمها الى شمال العراق والمطالبات الكثيرة بأراضي غير متنازع عليها في محافظة ديالى والكوت , مستغلا الخلافات السياسية داخل أطراف الحكومة , وأكثر من ذلك كان دورهم واضح في البرلمان أثناء استجواب المفوضية العليا للانتخابات بعد كشفها وتلبسها بالفساد وسرقة المال العام ومع أمين بغداد لم يختلف الأمر ,إلا أنهم لم يصوتوا بحجب الثقة بل أكثر من ذلك أن القيادات السياسية المنتخبة من أبناء الشعب لم يروم لها مناقشة واستجواب أي وزير مختلس وتصريحاتهم بذلك تدلل على سكوتهم وتهاونهم في قضايا الفساد , وقد اعترض قسم من أعضاء الحزبين على صفقة الأسلحة المتعاقد عليها للجيش العراقي , مذكرين الشعب من خلال اعتراضهم نحن لا يمكن أن نضمن  أن الجيش لم يكن يوما ما أداة قمع يستخدم ضد شعبنا الكردي , في الوقت أن هنالك قيادات عسكرية برتب عالية تحتل مواقع مهمة في الجيش العراقي , ومن الجدير بذكر هنا أن إقليم كردستان أصبح ملاذاً آمنا ومطمئنا لكل من سرق مال العراق وزور شهادات وارتكب جرائم بحق الشعب العراقي دون تعاون المسؤولين فيه لاأعادة هؤلاء السفاحين والقتلة لينالوا حكمهم العادل , وخصوصاً في هذه الفترة الصعبة من تاريخ العراق والمتزامنة مع خروج القوات الأميركية والتخطيط الذي يجري في الكواليس لشن هجوم واسقطا العملية السياسية من القيادات البعثية وتنظيمات أسلامية متشددة , وبهمة وشجاعة الجيش العراقي البطل الذي استعاد عافيته وتعاون الغيارى من أبناء العراق, وتحت أشراف السيد المالكي الرجل الوطني الغيور أحبط الكثير من المحاولات وبطرق شرعية لا تعتمد على النزعة الطائفية كما يروج لها الحاقدون أصحاب الارتباطات بدول إقليمية تشاطرهم بالرأي وتزودهم بالمال وتؤيهم في بلدانها , اليوم العراق يعيش في أوج عظمته من الشجاعة والديمقراطية واستقلال القضاء لم يشهد العراق منذ تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة عام 1920 , المواطنون في العراق متساوون أمام القانون لا حصانة لمرتكبي الجرائم والأفعال المخلة بالشرف , طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عندما ارتكبت  حمايته مجاز بحق أبناء شعبنا الأبرياء كيف لاحقه القضاء وبعد التأكد من أعماله المخلة بالشرف والبعيدة عن روح وتعليمات الدين الإسلامي اصدر القضاء العراقي المستقل مذكرة اعتقال بحقه وهو يعلم  بذلك مسبقاً مما أدى الى هروبه بعد اخذ ضمانات من السيد الطلباني بعدم مغادرته خارج العراق , واخذ يصرح من إقليم كردستان الذي تكلم عليه بالأمس واليوم اعتبر له ملاذ أمن , هذه ليس المرة الأولى أن يهرب مسؤول من وجه العدالة ليتخذ من إقليم كردستان منطلق لفعالياته ولم يحاسبه أو يسأله أي مسؤول في هذا الإقليم  والغريب من ذلك أن يصرح السيد مسعود البرزاني  بأن العملية السياسية يجب إنقاذها من الانهيار , أي انهيار يامسعود البرزاني وأنت تؤوي هولاء القتلة  دون تسليمهم الى الحكومة ومن جانب أخر صرح السيد الطلباني الذي لم يصب تصريحه لصالح استقرار الوضع السياسي حينما قال ( مذكرة اعتقال الهاشمي تسيء للرئاسة وهيبتها وهو خارج ما تم الاتفاق عليه بين المسؤولين ) وكان من الأجدر بالسيد الطلباني  أن يقول أن المسألة هي قضائية وليس لأحد أن يتدخل بالأحكام الصادرة  ونحن أمام القضاء متساوون , مع العلم انه رجل قانوني ويعرف أكثر من غيره جيداً أن القضاء في العراق اليوم ليس مسير أو مأمور , أن القياديين في إقليم كردستان أصبحوا اليوم أمام مسؤولية شرعية ووطنية شجاعة أما أن يسلموا طارق الهاشمي الى العدالة  وتأخذ مجراها أن كان بريء ويطلق سراحه أو مجرم فسيواجه أعماله  بالدنيا قبل الآخرة ويدحضوا الشبهات التي أطلقت ضدهم  على احتضان القادة السياسيين لقليم كردستان الهاربين من سلطة القانون  وأما أن يكونوا مشاركين الى جانب الظلم والتستر على قتلت أبناء الشعب هنالك مواجه واحدة للبرزاني وللطلباني  ولهم خيار واحد فقط أما أن يكونوا مع خندق الحق أو خندق الباطل . 
 
 
 
 
 
Yxman51@yahoo.com

الموضوع السابق في العراق ثلاث فدراليات لا واحدة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat