المحاصصة أسقطت المسؤولية فضاع الدم.. القانون؛ لماذا يقسمنا إلى طبقتين!؟
نزار حيدر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
نزار حيدر

إِنَّ المُحاصصةَ تُسقطُ المسؤُوليَّة ولذلك إِنتشر الفساد والفشل في الدَّولة العراقيَّة وضاعت الدِّماء والأَعراض لأَنَّ العِصابةَ الحاكِمةَ تُغطيِّ بعضها على فسادِ وفشلِ البعض الآخر!
ولذلك فإِنَّ إِعتماد مبدأ [إِشراك كلَّ البرلمان في الحكومةِ القادمةِ] سيُبقي كلَّ شَيْءٍ على ما هو عليهِ الآن ومنذُ ١٥ عاماً.
كما لم يكُن بإِمكانِنا أَبداً أَن نرى عجلاً سميناً واحداً على الأَقلِّ خلفَ القُضبانِ ليواجهَ القضاء بسببِ فسادهِ وفشلهِ!
ب-لا معنى للكُتلةِ النيابيَّةِ الأَكثرُ عدداً إِذا اشتركت كلِّ الكُتل البرلمانيَّة في الحكومةِ الجديدةِ وتمَّ من جديدٍااعتماد المُحاصصةِ.
سيكونُ للكُتلة الأَكبر معنىً إِذا كانت بجانبِها كُتلة أَصغر، أَي إِذا كانت بجانبِ الكُتلة النيابيَّة الحاكِمة كُتلةٌ نيابيَّةٌ مُعارضةٌ!.
ج-لا معنى لمفهومِ أَن يكونَ المُرشَّح لرئاسةِ الحكومةِ القادمةِ مُستقِلّاً؛
١-إِنَّ رئاسةَ الحكومةِ إِستحقاقٌ إِنتخابيٌّ!ولازال الجميعُ خاضَ الإِنتخابات بعناوينَ أَحزابهِ أَو كُتلِهِ ولذلك يَكُونُ الترشيحُ حصراً حزبيّاً أَو كُتلويّاً.
٢-إِنَّ رئيس الحكومة بحاجةٍ إِلى كُتلةٍ برلمانيَّةٍ تسندهُ وتدعم سياساتهُ وتسوِّق برامجهُ ومُقترحات تشريعات وقوانين حكومتهِ تحت قُبَّة البرلمان، فاذا كانَ مُستقلّاً فهذا يعني أَنَّهُ لا يمتلك كتلةً برلمانيَّةً تعمل معهُ وتدعمهُ! فكيف سيمرِّر برامجهُ؟!
في كلِّ النُّظُم الديمقراطيَّة في العالَم يكون رئيس البِلاد، إِذا كان النِّظامُ السِّياسي رئاسيّاً، أَو رئيس الحكومةِ، إِذا كان النِّظام السِّياسي حزبيّاً [برلمانيّاً] حزبياً وسياسيّاً، وإلّا لفقدت الديمقراطيَّة جوهرها!
٣-وإذا كان مستقِلّاً فسيكونُ كالرِّيشة في مهبِّ الرِّيح تتقاذفهُ أَمواج الكُتل البرلمانيَّة!
٤-إِنَّ مجرَّد ترشيحهُ من أَيَّةِ كُتلةٍ برلمانيَّةٍ أَو حزبٍ أَو تيّارٍ منضوٍ في كُتلةٍ برلمانيَّةٍ فهذا يعني أَنَّهُ مُنتمٍ!
د-إِنَّ حجم حالات الإِعدام في البلاد تتناسب تناسُباً طرديّاً مع حجم الجرائِم البشِعة التي يرتكبها الارهابيُّون! ولذلك فعندما يُصنَّف العراق في المرتبةِ الرَّابعة عالميّاً في حالاتِ الإِعدام فلأَنَّهُ تعرَّض إِلى ما لم يتعرَّض لَهُ أَيَّ بلدٍ آخر في العالَم والمنطقة لجرائمِ الإِرهابيِّين الذين تجمَّعوا فِيهِ كالجراثيمِ من كلِّ حدَبٍ وصَوبٍ لقتلِ العراقيِّين وتدمير البلاد وتاريخها وتُراثها وحضارتها وآثارها!
كما أَنَّ ما تعرَّضت لَهُ الحرائر في البلادِ من سبيٍ واغتصابٍ وبيعٍ وشراءٍ في سوقِ النخَّاسة، خاصَّةً الإِيزديَّات والمسيحيَّات، لم تتعرَّض لَهُ النِّساء في أَيِّ بلدٍ آخر!
إِنَّ الدَّمار الذي ارتكبهُ الارهابيُّون في المَوصل مثلاً يحكي عن نفسِهِ وهوَ شاهدٌ حيٌّ فهوَ ليس قَصصٌ انتُزِعت تحتَ التَّعذيب كما تدَّعي بعض المنظَّمات الدوليَّة وإِنَّما هو واقعٌ وحقائقٌ لازال، وسيبقى، شاهدٌ على وحشيَّة جرائم الإرهابيِّين!
هـ-لو أَنَّ أَحكام الإِعدام التي صدرت بحقِّ الإِرهابيِّين قد تمَّ تنفيذها أَوَّلاً بأَوَّل [وفي مسرح الجريمة] لكُنَّا الآن أَمام واقعٍ آخر! إِلَّا أَنَّ التَّعامل السِّياسي مع الأَحكام القضائيَّة هو الذي حرَّض الإرهابيِّين على ارتكابِ المزيدِ من الجرائِم البشِعةِ!
و-القانونُ في بِلادنا يقسِّمنا إِلى طبقتَينِ؛ طبقةٌ فَوْقَ القانون وتتشكَّل من الحاكم وزبانيتهِ ومُحازبيهِ والعصابةِ التي تلتفَّ حولهُ وتستفيد مِنْهُ وتعتاش على فُتاتِ موائدهِ. وأُخرى تحتَ القانون وهم عامَّة الشَّعب الذين لا يجدُون حيلةً في الدِّفاعِ عن أَنفسهِم! ولا يجدونَ فِي القانونِ آلةً تنتزعُ حقوقهُم من الطَّبقةِ الأُولى!
والسبَّبُ في ذَلِكَ هو أَنَّ القانون أَداةٌ بيَدِ الحاكِم وأَنَّ القضاء عصا بيدهِ يهوي بها على رؤُوس المعارضين أَو حتَّى السَّاكتين الذين لم يصفِّقوا لَهُ.
سيكونُ للقانونِ معنىً حقيقيّاً عندما يقف الحاكم أَمام القضاء إِذا ترافعَ مواطنٌ معهُ كما فعلَ الخليفة والحاكم الأَعلى في البلادِ أَميرِ المُؤمنينَ.
ز-سيخسر الرَّئيس ترامب إِذا حاول لَي ذراع اللَّجنة الخاصَّة المعنيَّة بالتَّحقيق في التُّهم الموجَّهة ضدَّهُ في عدَّة قضايا!
ح-تظنُّ الإِدارة الأَميركيَّة أَنَّ كلَّ دُوَل المنطقة يمكنُ أَن تتعامل معها بطريقةِ الإِملاءات وإِصدار الأَوامر كما تفعل مع نُظُم القبائِل في الخليج!
إِنَّها تتعامل الآن مع أَنقرة بطريقةِ الإِملاءات حتَّى وصلَ بها الحال إِلى أَن تتدخَّل بعملِ القضاء وهذا أَمرٌ مرفوضٌ جُملةً وتفصيلاً! فالشُّعوبُ تعتزُّ بكرامتِها كما يعتزُّ الشَّعب الأَميركي بكرامتهِ!
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat